احزاب سیاسی، شهر تهران را به گروگان گرفته اند.

مدیریت شهری کلانشهر تهران به عنوان پایتخت کشور تا چه اندازه سیاست زده  است و تا به چه میزان از سیاست ورزی سود یا ضرر نصیب شهر و شهروندان شده است؟

در دوره گذشته شورای اسلامی شهر تهران، اعضای آن از طریق اعلام لیست یکی از احزاب سیاسی کشور به این شورا راه پیدا کردند. در نگاه اول هماهنگی و همبستگی حزبی و سیاسی اعضای شورا به عنوان نقطه قوت جهت انتخاب شهردار مورد نظر خود از یک سو و اتفاق نظر بر سر برنامه های راهبردی مدنظر این شورا بدون وجود مانع یا رقیب احتمالی برای اجرا تلقی می شد.

نکته قابل توجه در عملکرد شورای منتسب به اصلاح طلبان، تاکید آنها بر نظارت و بازگرداندن شورا به جایگاه اصلی خود بود. این اعتقاد از این جا نشات می گرفت که آنها ادعا می کردند شورای شهر قبلی توسط شهردار در بسیاری از موارد دور زده شده است.

گام بعدی این حزب، ایجاد اتاق شیشه ای مدیریت شهری و راه اندازی سامانه شفافیت بود تا بیش از پیش حسن نیت خود برای اداره شهر به شیوه معقول را نشان دهند. پرونده های رانت و فساد شورا و شهرداری در دوره قبل افشا شدند که مهمترین آنها املاک نجومی (املاکی که با تخفیف زیاد و به صورت اقساط به عده ای واگذار شده بود و همچنین املاک شهرداری که در تصاحب مدیران دوره قبل شهرداری بود و حاضر به بازگرداندن آن نبودند) و قراردادهای با رقم بالا با ارگان های نظامی بود.

افشاگری ها در نگاه نخست، حسن نیت و مبارزه با فساد را نشان می دهد. اما بعد از مدتی که از استقرار شورا گذشت، نظارت ها به اقدامات شهرداری و سازمانهای تابعه بسیار ضعیف شد. گویی پرونده هایی که برملا شده اند، برای اطلاع رسانی به مردم در اولویت هستند و شهرداران هم حزبی آنها نیازی به نظارت و همراهی ندارند. وظیفه شورا تنها منحصر به افشاگری شده بود. بعد از عزل و نصب های شهرداران متعدد، هر کدام بخشی از تخلفات شهردار قبل را برملا کردند؛ از دادن تراکم و از بین رفتن باغهای شهر تهران گرفته تا پدیده شهرفروشی و … . البته هیچ گاه لیست متخلفین، نام و نشان آنها و میزان تخلف منتشر نشد.

اما همه این افشاگری ها که نشان می داد همبستگی حزبی اعضای شورا، نتایج قابل عرضه و قابل قبولی در پی داشته است، روی دیگری نیز دارد. پرونده های بسیاری به گفته شهردارها و اعضای شورای شهر بعد از پیگیری ثمری نداشته و یا حق مکتسبه ایجاد کرده و شهرداری باید کوتاه می آمد. یا در مواردی بخشی از املاک شهرداری بازپس گرفته شده و مقابله با بعضی موفقیت آمیز نبوده است.

بعد از هر افشاگری، چندین مصاحبه انجام می شد و موضوع تیتر رسانه ها بود و بعد از آن نه پیگیری اتفاق می افتد و نه گزارشی به رسانه ها و مردم داده می شد. اما همزمان با آغاز فرآیند ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، گویی مردم بیش از قبل محرم شده اند و برخی از تخلفات با جزئیات بیشتری افشا شده که البته تخلف را در جناح رقیب نشان می داد. موضوع پرونده تخلف عیسی شریفی و محمدباقر قالیباف در دوره قبلی شهرداری تهران، خبر داغ رسانه ها شد و عده ای عدم رغبت به کاندیداتوری از سوی قالیباف را به این تخلف هم نسبت می دادند.

اما نکته مهم این است که چرا این تخلف ها در این زمان برملا می شوند. آیا شورای شهری ها تازه به این اطلاعات دست پیدا کرده اند؟ یا اینکه سناریوی افشای اطلاعات و مصاحبه درباره آنها ارتباطی با کمپین های انتخاباتی حزب متبوع دارد؟

در مورد تخلفات مالی انجام شده در دوره قبلی شورا و شهرداری تهران، با توجه به تحقیق و تفحص ها این نکته قابل تامل است که در شورای قبلی 7 نفر عضو اصلاح طلب در دل شورای اصولگرا حضور داشتند. اینکه آنها چگونه متوجه این تخلفات شهرداری با این آمار و ارقام نشده اند، با روحیه نظارت و افشاگری این حزب در شورای بعدی در تعارض است و به نظر می رسد اصلاح طلبان شورای قبلی یا خوب نظارت بلد نبوده اند، یا چشم بر روی تخلفات بسته بودند و گرنه یک پای شکل گیری این تخلف شورای شهر در زمان وقوع جرم است که یا موضوع را نفهمیده که نشان از ناکارآمدی آنها دارد و یا اینکه چشم بر جرم بسته اند که خود جای بررسی دارد.

اما در گزارش تحقیق و تفحص شورای فعلی از دوره های قبلی شهرداری اشاره ای به عملکرد شورای قبلی نشده و پس از افشای اطلاعات و عدم کاندیداتوری مهره حزب رقیب، همه آبها از آسیاب می افتند. اعضای شورای شهر بارها و بارها در تریبون های مختلف در مورد فساد حزب رقیب مصاحبه کرده اند اما هیچ گاه ائتلاف آنها در ارائه این تخلفات به دستگاه قضا با یکدیگر همراهی نکرده اند و شوی تبلیغاتی ضد فساد آنها محدود به تریبون های سخنرانی شده است. حتی این حزب به ظاهر شفاف، از پاسخگویی به مردم در نحوه پیگیری تخلفات کشف شده در روزهای پایانی عمر شورا طفره رفته و با ورود به صحنه انتخاب، رسما تعطیلی خود برای تجدید قدرت دوباره را اعلام می کنند و امید دارند که افشاگری بدون پیگیری، از آنها چهره ای موجه برای به قدرت رسیدن دوباره بسازد.

از جمیع موارد بالا و با بررسی افشاگری های هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب در سطوح مدیریت شهری و کشوری چنین بر می آید که فعالیتهای نظارتی برای نجات شهر تهران از هجوم رانت خواران نیست، بلکه دستاویزی است برای نمایش برتری حزبی نسبت به دیگری یا برگ برنده ای است که در جریان های حزبی به موقع خرج خواهد شد. در این میان این شهر تهران و شهروندان آن هستند که از این سواستفاده های سیاسی ضرر کرده و بازیچه دست سیاستمداران در مدیریت شهری می شوند تا از نمد شورا برای انتخاب مجدد در شورا یا ریاست جمهوری خود یا هم حزبی کلاهی بدوزند. 

راه برون رفت از این وضعیت تغییر در رویکرد و مشارکت مردم در انتخابات شوراهای اسلامی شهرهاست که فارغ از مسائل جناحی و تبلیغاتی ارائه شده به سابقه فرد فرد اعضا دقت کرده و از رای دهی به صورت لیستی پرهیز کنند تا کلانشهر تهران که در دست احزاب سیاسی گروگان گرفته شده، آزاد گردد و مدیریت و نظارت بر مدیر به اهل فن مردمی و غیر سیاسی واگذار شود.