مدیریت شهری؛ و چالش مواجهه با ناسازگاری‌های موثر بر ادراک‌پذیری فساد
فساد مدیریت شهری و چالش ادراک و مواجهه با آن
چگونگی مواجهه با چالش ادراک‌پذیری فساد مدیریت شهری ناشی از ناسازگای های بیرونی؟
«فساد اداری» همچون سایر مفاهيم علوم اجتمـاعی، از دلالـت هـای متنـوعی برخوردار است؛ از این رو تعاریف مختلفی از آن ارائه می شود که از شناخته شده ترین آن‌ها ترجیح نفع شخصی بر نفع عمومی است. با این همه فساد پدیده ای پنهان است؛ که به جای شمارش یا اندازه گیری، «ادراک پذیری» اش مورد مطالعه قرار می گیرد. این نگاشته نیز با دغدغه ای برآمده از وضعیت نامناسب این شاخص در کشور؛ در حوزه مدیریت شهری، به معرفی ناسازگاری های بیرونی و چگونگی مواجهه موثر با آن می پردازد.
فساد شامل سو استفاده از اختیارات برای منافع شخصی، رفتارهای غیراخلاقی و نقض عمدی هنجارهای حرفه‌ای است؛ و وقوع آن مستلزم وجود توامان دو عامل «انگیزه» و «زمینه» است. در این راستا قانون گذار نیز ضمن مهـم و ضـروری دانستن مبارزه با مسـئله فسـاد اداري، تدابیری را برای کاهش دو عامل یاد شده در قـانون اساسي، قانون تعزيرات، قانون مسئوليت مدني، قـانون مبـارزه بـا پولشـويی، قـانون ارتقـاي سـلامت اداري و غیره اندیشیده است.
اما این همه واقعیت فساد نیست؛ و ناسازگاری های زیر -که عموما از بیرون بر مدیریت شهری تحمیل می شوند- به عنوان عواملی چالش برانگیز، که موجب افزایش ادراک پذیری فساد می شوند، قابل توصیف اند:
- ناسازگاری میان ماهیت مدیریت شهری و تلقی عامه از آن؛ به این معنا که اغلب مدیریت شهری را دیوانی اداری، با مسئولیت های مشخص، که از پیش کارآمد، اثربخش، و قانون مند طراحی شده در نظر می‌گیرند. حال آنکه مدیریت شهری اساسا یک پدیده شهری، و سرمایه‌ای نهادی برای بسیج منابع و ظرفیت اقدام جمعی، در جهت حفظ و تحقق ارزش ها در مقیاس های شهری است. و کیفیت نتایج عمل آن تا حدود زیادی با انتشار روحیه شهروندی در ساکنان شهر همبسته است. شاهد این مدعا اتخاذ تصمیماتی است که به جای فراگیر بودن، بسترهای سیاسی محدودی را منعکس می سازد.
- ناسازگاری ناشی از تفاوت در فرآیندهای واقعی و رسمی؛ وارداتی بودن فرآیندهای رسمی، که عموما از سوی دستگاه های تقنین، و قضا مبنای درستی کارها قرار می گیرند؛ به فرمالیسمی انجامیده که به جای «حل مساله» به بروکراسی اصالت می دهد. تاجاییکه عدم درک صحیح از تفاوت اقتضائات بخش دولتی و غیر دولتی (مدیریت شهری)، [که تبلور آن را در مواردی نظیر نظام درآمد-هزینه‌ای و اهمیت روش کسب درآمد؛ سیاست انباشت بدهی؛ بکارگیری کارگر؛ انتخاب و تعامل با پیمانکار؛ می توان یافت] تخلفات و هزینه های اجرایی بالایی را به مدیریت شهری تحمیل می کند.
- ناسازگاری میان فرهنگ روزمره جامعه و پیش فرض های رفتاری یک سازمان حرفه ای؛ نشت روحیاتی نظیر وابسته سالاری، روابط ماتریسی، علائق کوتاه مدت، در اولویت نبودن نتیجه محوری و نظایر آن، از سطح فرهنگ عامه به رفتارهای جاری در سازمان مدیریت شهری؛ موجب زیر سوال رفتن پیش فرض هایی نظیر بی طرفی بروکراسی، پاسخ گویی سلسله مراتبی، خنثی بودن کارکنان، ارتقای حرفه ای، و شایسته سالاری، شده است. گفتنی است که این پیش فرض ها، اساس سلامت هر سازمان پیگیری کننده نفع عمومی را تعیین می کند.
- ناسازگاری میان وظایف، و ظرفیت های انسانی سازمان مدیریت شهری؛ به کررات از سوی متولیان امر، کمبود نیروی متخصص به عنوان یکی از موانع دستیابی به سطوح بالاتر کارآمدی معرفی شده است. این موضوع همزمان که بواسطه تورم نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده در کشور طنزآمیز است! به واسطه افزایش مداوم پیچیدگی های زندگی شهری، می تواند نگران کننده باشد. باید توجه داد که فساد با فروریختن قدرت فن سالارها و متخصصان آغاز می شود.
در نهایت ضروری است تا مدیریت شهری، برای جلوگیری از عواقب رابطه معکوس میان ادراک پذیری فساد و توسعه شهری؛ با ارائه پاسخ [ترجیحا دموکراتیک] به چهار سوال زیر، و تعهد به آن، با ناسازگاری ها مواجه شود:
- مدیریت شهری می خواهد سازمان اداره کننده امور جاری شهر باشد، یا سازمان توسعه شهر؟
- مدیریت شهری می خواهد سازمان مدیریت پروژه های شهری باشد، یا سازمان مدیریت منابع شهر؟
- مدیریت شهری می خواهد سازمانی مقتدر دولتی در مقیاس شهر باشد، یا یک نهاد کاریزماتیک عمومی؟
- مدیریت شهری می خواهد یک دیوان اداری بوده و با مشکلاتی نظیر تورم نیروی انسانی، دست و پنجه نرم کند، یا به مثابه یک شرکت نیمه خصوصی ارزش را در ارتقا کارآمدی و کارآفرینی دنبال کند؟
