جامعۀ دچار عوارض آسیب‌رسان بنیادی است که علت پدیده‌ها هستند و کسی به رفع آنها نمی‌اندیشد. تا این علت‌ها دست‌نخورده بمانند، هر ساختار جدید محکوم به فساد است.

باب‌شدن فروش مجوز کسب‌وکار، باعث سوءاستفاده‌های گسترده از گرفتاری متقاضیان کسب شده و زمینۀ ورود بدون تخصص به عرصه‌های مختلف را فراهم می‌کند.

بنا به تکلیفی سه‌ساله، دولت موظف به تهیۀ بانک اطلاعاتی جامع مسکن بوده که تا امروز این بانک اطلاعاتی راه اندازی و تأمین نشده است.