تغییرات ایجاد شده مانند ساخت شهر جدید خلیج فارس لزوما کشور را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند و حتی می‌تواند دست‌آوردهای حاصل از ظرفیت‌های طبیعی سواحل جنوبی برای حرکت‌های بعد را هم تباه کند.
به گزارش نظرآنلاین، آرش تقی پور عضو هیات علمی پژوهشکده نظر در روزنامه صبح ساحل نوشت: سواحل از اصلی‌ترین مکان‌‌های تمدنی هستند و همچنان بیش از 60 درصد جمعیت دنیا در نوار 60 کیلومتری ساحلی زندگی می‌کنند. لکن اهمیت زندگی در پیوند با دریا، از ابتدای قرن بیستم که کشورهای بحری (متفقین) بر کشورهای بری(متحدین) پیروز شدند؛ معنای جدیدی یافت.
از افزایش سهم جابه‌جایی کالا و انرژی از کریدورهای دریایی، و استقرار ناوگروه‌های نظامی در تنگه‌های بین‌المللی گرفته؛ تا گسترش تجهیزات آب‌شیرین‌کن، و ماهیت آب‌بر صنایع راهبردی؛ و اخیرا تنش‌های آبی مناطق غیرساحلی و پیش‌بینی بالاآمدن سطح آب اقیانوس‌ها؛ همگی بیش‌از پیش تعامل تاریخی انسان‌ها با دریاها را عمق بخشیده و الگوی سنتی استقرار در کنار جاده‌های بین‌المللی (نظیر جاده ابریشم) را از سکه انداخته‌است.
در این میان کشور ایران با حدود 5800 کیلومتر ساحل، از 11 کشور پیرامون خود و البته حدود 140 کشور دیگر دنیا، دسترسی طبیعی بیشتری به دریاها دارد. موضوعی که متاسفانه هم در نهاد مدیریت توسعه کشور چندان مابه‌ازایی نیافته؛ و هم نادیده‌گرفته شدن ظرفیت سواحل جنوبی دیگر پذیرفتنی نیست.
از این‌رو این نگاشته، به تبع خبر آغاز احداث شهر جدید خلیج فارس، به نقد رهیافت جاری برای افزایش سهم جمعیت در نوار ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان می‌پردازد.
در این‌راستا رویکردهای اتخاذ شده در زمینه توسعه این نواحی را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد. نخست، تا دهه 80 شمسی است؛ که آن را دوران پراکندگی در مدیریت توسعه سواحل جنوبی می‌نامیم. در این دوره کشمکش میان منافع حاصل از موقعیت تجاری، اقتضائات امنیتی و دفاعی، جذبه کارت‌پستال‌های غربی و البته میل به افزایش درآمدهای نفتی؛ موجب شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری، بنادر ویژه اقتصادی، کرانه‌های سیاحتی و پس‌کرانه‌های نظامی شد.
دوره بعدی مقارن است با روشن شدن موتور توسعه در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس. این دوره که از سوی ما دوره تلاش‌های کم‌اثر نامیده‌شد؛ از برنامه چهارم توسعه (مواد 23، 34، 61، 63، 68، و72) آغاز شده و تا سال‌های اخیر هم ادامه دارد. فعالیت‌های این دوره را می‌توان در سه محور حفاظت از محیط‌زیست، عبور از مدیریت بخشی و تلاش برای رشد اقتصاد رقابتی در سواحل، جمع‌بندی نمود. همچنین در این دوره، متوقف ماندن در پشت دریاها، به عنوان یک ضعف راهبردی و البته تاریخی مورد توجه قرارگرفت و به ظرفیت مناطق ساحلی توجه ویژه‌ای شد.
تا جاییکه شورای امنیت کشور طی صورت‌جلسه‌ای (06/10/1394) کلیه ساخت‌وسازهای دریایی و ساحلی را تابع استقرار نظام مدیریت یکپارچه ساحلی (ICZM) قرارداد. لکن در نهایت تعریف ابرپروژه‌هایی نظیر مکران هم نتوانست ماشین سنگین توسعه سواحل جنوبی را به حرکت درآورد و اما دوره آخر، دوره توجه به سواحل جنوبی برای مسائل ملی و نه لزوما منطقه‌ای یا ناحیه‌ای است. در این دوره، پاسخ مشکلات پیچیده داخلی و تعارضات خارجی، در سواحل جنوبی دنبال شده‌است.
به این معنا که بحران مسکن، تنش‌های آبی، مشکلات موجود بر سر تامین و انتقال انرژی، تامین‌کالاهای اساسی، و غیره از بُعد داخلی و تحریم‌های اقتصادی، تغییر مسیر کریدورهای بین‌المللی، ارتقا جایگاه سیاسی کشورهای رقیب، و ادعاهای متخاصمانه نسبت به تمامیت ارضی و غیره در سوی‌دیگر قرار دارند. مواردی که همگی موجب شده تا سواحل جنوبی، بیش از پیش از موقعیت راهبردی در سپهر توسعه‌یافتگی کشور ایران برخوردار شوند. از آنجاییکه در نهایت باید تمام این تهدیدات و تمهیدات، خود را در قالب فضا نمودار سازد؛ برنامه هفتم توسعه، در ماده 56، سهم جمعیت سواحل جنوب از جمعیت کل کشور در افق برنامه را، از حدود 1.5 میلیون نفر فعلی، به 8 درصد کل جمعیت کشور هدف‌گذاری کرده است (7 میلیون نفر از جمعیت 90 میلیونی سال 1407).
هدفی که شرکت شهرهای جدید، آن را با اهداف کمی «نهضت ملی تولید مسکن» ادغام کرده و با وعده احداث 27 شهر جدید در حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان مانند شهر جدید خلیج فارس، خود را میان‌دار توسعه ساحلی کشور معرفی می‌کند. ادغامی نابجا؛ که محصول آن، نه خواستنی است؛ نه اگر بخواهیم، توانستنی است؛ و حتی اگر توانستیم و 27 شهر هم ساختیم؛ باز هم تحقق اهداف‌اش، نشدنی است.
از‌این‌رو نخست این سوال‌که؛ چرا احداث شهرهای موازی با شهرهای موجود مانند شهر جدید خلیج فارس، «خواستنی» یا لازم نیست؟ صرف نظر از تبعات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و محیط‌زیستی ایجاد شهرهای جدید؛ مطالعه وضع موجود نشان می‌دهد که الگوی استقرار فعلی، بی‌تناسب با دریا نبوده و لزوما نیازمند مداخله برای اصلاح و تغییر نیست. در این راستا نمودار حاضر در متن، تغییر الگوی استقرار جمعیت، با فاصله گرفتن از خط‌ساحلی را بازنمایی می‌کند. این نمودار نشان می‌دهد که بیش از 50 درصد جمعیت استان هرمزگان در 5 کیلومتری دریا ساکن هستند؛ و با افزایش فاصله، پیوسته جمعیت کاهش می‌یابد. در واقع زیست دریاپایه در این شهرها وجود دارد و احداث شهرهای ساحلی جدید مانند شهر جدید خلیج فارس، لزوما تضمینی برای جهش در ساختار سنتی اقتصاد مناطق ساحلی کشور ایجاد نمی‌کند.
دوم اینکه؛ چرا اگر بخواهیم هم «نمی‌توانیم» ساخت 27 شهر را مدیریت کنیم؛ و لاجرم باید بر توسعه شهرهای موجود تمرکز نماییم؟ پاسخ این سوال هم در الگوی استقرار فعلی مستتر است. در واقع چه توزیع جمعیت در سواحل کشورهای همسایه جنوبی را مطالعه کنیم و چه الگوی استقرار در سواحل شمالی کشور خودمان، را چراغ راه‌‌آینده قرار دهیم؛ ناگزیر جمعیت را در نقاطی تاریخی، متمرکز می‌یابیم. در این راستا، همزمان که تراکم پایین جمعیت در نوار ساحلی جنوب کشورمان را به رخ می‌کشد؛ اما نه تنها پیوستگی الگوی استقرار در سواحل کشورهای همسایه را نشان نمی‌دهد؛ که از غیرواقعی بودن عدد 27 در نسبت با نقاط پرتراکم فعلی حکایت می‌کند. جاییکه جمع تمام شهرهای عمده ساحلی برای شش کشور جنوبی، به 10 عدد هم نمی‌رسد و در هر کشور، تنها یک شهر یا شهرهایی خاص، خود را از زمینه جدا کرده‌اند. این موضوع برای سواحل شمال ایران نیز صادق است. جاییکه علی‌رغم نبود مشکل دسترسی به آب؛ طول خط ساحلی کمتر و البته جمعیت بیشتر؛ اما بازهم جمعیت در نقاطی خاص متمرکز است. و می‌توان در آن، از شهر خزرآباد ساری، به عنوان انبار خانه‌های فرسوده دولتی و آیینه عبرت ایجاد شهرهای جدید ساحلی یاد کرد.
و اما سومین موضوع؛ تجربه ناامیدکننده جمعیت‌پذیری شهرهای جدید، در تمام دنیا؛ از جمله ایران است.
جایی که ما بر حسب سوابق متعدد ادعا می‌کنیم: اگر خواستیم و توانستیم 27 شهر در طول نوارساحلی جنوبی کشور احداث کنیم؛ باز هم ارائه پاسخ به دغدغه‌های اولیه و هدف‌گذاری شده، با جاری کردن عقد شهری بر زمین‌های بایر، شدنی نمی‌شود. نه اینکه این شهرها در وضع موجود تغییری ایجاد نکنند؛ بلکه تغییرات ایجاد شده لزوما کشور را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند و حتی می‌تواند دست‌آوردهای حاصل از ظرفیت‌های طبیعی سواحل جنوبی برای حرکت‌های بعد را هم تباه کند.از این‌رو انتظار می‌رود تا شرکت‌شهرهای جدید، در شان کنشگری معتبر، وارد تعاملات فضایی کشور شده و با پذیرش اصل محدودیت در منابع، هم‌افزایی را در میان مقدورات دنبال نماید. نه اینکه با ادغام دغدغه‌های عرضه مسکن و توسعه ساحلی؛ هم شهرسازی را به خوابگاه‌سازی تنزل دهد و هم با استحاله مفهوم توسعه دریاپایه، به شهری کردن زمین‌های ساحلی؛ کشور را به دام طرح‌هایی بیاندازد که جز چند پیمانکار و سازمان عوارض‌بگیر و دلال حواله، برنده دیگری ندارد.
