رشد و توسعۀ هر جامعه متناسب با به‌کارگیری توانایی‌های موجود در آن جامعه بوده که یکی از راه‌های تحقق آن، تأمین بستر کالبدی مناسب برای حضور فعال افراد و ایجاد فرصت‌های مساوی برای اقشار مختلف در جابه‌جایی و دسترسی به ساختمان‌های عمومی و فضاهای شهری است. براساس آمار، در حال حاضر ۱۰ تا ۱۲ درصد از جمعیت کشور را افراد دارای معلولیت‌های مختلف و نزدیک به ۳میلیون نفر از شهروندان را کم‌توانان جسمی تشکیل می‌دهند، افرادی که حق دارند همانند سایرین از حقوق شهروندی بهره‌مند شوند اما به دلیل نامناسب‌بودن فضاها و محیط‌های شهری، حتی از کمترین حقوق خود بی‌بهره‌اند. اگرچه بنابر قانون مصوب جامع حمایت از حقوق جانبازان و معلولان، که بیش از ۳۵ ماه از تصویب آن می‌گذرد، کلیۀ دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت و اجرای مناسب‌سازی معابر و  فضاهای شهری شده‌اند و ۱۶ دستگاه مختلف در کشور نیز بر اجرای کامل این قانون دخالت دارند، ولی متأسفانه به دلیل عدم هماهنگی‌های لازم از ضمانت اجرایی برخوردار نیستند. علاوه بر این اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفاهیم بسیاری در اصول ۲۱، ۲۸ و ۲۹ قابل تعمیم به حقوق انسانی و اسلامی معلولان و جانبازان است، هنوز این قوانین ضمانت اجرایی ندارند و معلولان در ایران همچنان