رشد و توسعۀ هر جامعه متناسب با به‌کارگیری توانایی‌های موجود در آن جامعه بوده که یکی از راه‌های تحقق آن، تأمین بستر کالبدی مناسب برای حضور فعال افراد و ایجاد فرصت‌های مساوی برای اقشار مختلف در جابه‌جایی و دسترسی به ساختمان‌های عمومی و فضاهای شهری است. براساس آمار، در حال حاضر ۱۰ تا ۱۲ درصد از جمعیت کشور را افراد دارای معلولیت‌های مختلف و نزدیک به ۳میلیون نفر از شهروندان را کم‌توانان جسمی تشکیل می‌دهند، افرادی که حق دارند همانند سایرین از حقوق شهروندی بهره‌مند شوند اما به دلیل نامناسب‌بودن فضاها و محیط‌های شهری، حتی از کمترین حقوق خود بی‌بهره‌اند.
اگرچه بنابر قانون مصوب جامع حمایت از حقوق جانبازان و معلولان، که بیش از ۳۵ ماه از تصویب آن می‌گذرد، کلیۀ دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت و اجرای مناسب‌سازی معابر و فضاهای شهری شده‌اند و ۱۶ دستگاه مختلف در کشور نیز بر اجرای کامل این قانون دخالت دارند، ولی متأسفانه به دلیل عدم هماهنگی‌های لازم از ضمانت اجرایی برخوردار نیستند. علاوه بر این اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفاهیم بسیاری در اصول ۲۱، ۲۸ و ۲۹ قابل تعمیم به حقوق انسانی و اسلامی معلولان و جانبازان است، هنوز این قوانین ضمانت اجرایی ندارند و معلولان در ایران همچنان مورد کم‌توجهی سازمان‌های مختلف نسبت به حقوق خود و تبعیض‌های متعدد در سطح جامعه قرارمی‌گیرند. همچنین ایران از لحاظ اجرای قوانین مربوط به معلولان با فاصلۀ خیلی زیاد در رتبه‌های انتهایی نسبت به کشورهای دیگر قرار دارد.
شهرداران چه کرده‌اند؟
یکی از اقدامات مهم در زمینۀ مناسب‌سازی، اختصاص فضای ویژه‌ای از ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از اتوبوس و مترو برای کم‌توانان جسمی است. هرچند در این زمینه گام‌هایی برداشته شده، اما عزم و تلاشی فراتر از آنچه عملی شده را می‌طلبد. از طرفی چندی پیش پیرو مصوبۀ شورای شهر و دستور دکتر قالیباف، شهردار تهران، مناسب‌سازی محیط شهری برای جانبازان و معلولان جسمی_حرکتی در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت و ایشان با صدور بخشنامه‌ای کلیۀ معاونان، مشاوران، شهرداران مناطق ۲۲گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعۀ شهرداری را موظف به مناسب‌سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولان جسمی و حرکتی کردند. در این بخشنامه تأکید شده است شهر تهران به همۀ شهروندان تعلق دارد و ایجاد شرایط مناسب و استفاده از مواهب و امکانات زندگی مدنی برای کسانی که در این شهر زندگی یا توقف می‌کنند برعهدۀ مدیریت شهری است. همچنین براساس یکی از مفاد این آیین‌نامه، شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانۀ احداث و پایان کار برای ساختمان‌ها، اماکن و معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی را برای معلولان رعایت نکرده باشند، خودداری کنند. این درحالی است که امروز با گذشت یک‌سال‌ونیم از مصوبه به نظر میرسد صادرنشدن پایان کار برای ساختمان‌های نامناسب، توسط شهرداری اجرا نمی‌شود.
وضعیت گزارش مناسب‌سازی فضای شهری معلولان در دولت
گزارش مناسب‌سازی فضای شهری برای جانبازان و معلولان مدتی پیش به وزارت رفاه ارسال شد و قرار بود در آینده توسط وزیر رفاه در هیأت دولت مطرح شود. رئیس سازمان بهزیستی، در گفت‌وگو با برنا در این رابطه می‌گوید: «گزارش مناسب‌سازی فضای شهری آماده شده است و در آینده‌ای نزدیک جلسات کشوری با حضور نمایندگان مختلف سازمان‌ها در بهزیستی برگزار می‌شود». وی با بیان این که پس از تشکیل ستاد مناسب‌سازی، این ستاد در سایر استان‌ها نیز تشکیل شد، گفت: «یکی از فعالیت‌های ستاد، استخراج وضعیت موجود مناسب‌سازی کشور است که به عنوان مثال در استان‌های مختلف، دستگاه‌ها هشت مورد همچون ورودی‌ها، دستشویی‌ها، رمپ‌ها و غیره را مورد مطالعه قرار داده و جایگاه هر استان در امر مناسب‌سازی را اعلام می‌کنند».
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین اعلام کردند عملیات مناسب‌سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولان کشور در حال حاضر در مرحلۀ مذاکره است و هنوز به نتیجۀ قابل اعلامی در این خصوص نرسیده‌ایم. همچنین به منظور مناسب‌سازی فضاهای شهری به دنبال امضای تفاهم‌نامه با شهرداری‌ها و شورای عالی استان‌ها هستیم.
نتیجه
در پایان بزرگترین سؤالی که به ذهن میرسد این است که چرا علی‌رغم اهمیت موضوع، وجود این همه قوانین و ضوابط، علاقه‌مندی و برخی تلاش‌های مسئولان، در عمل شاهد موفقیت اجرای طرح‌های مناسب‌سازی فضای شهری برای جانبازان و معلولان نیستیم؟
متأسفانه همه و حتی رسانه‌ها تنها با نزدیکی به روز جهانی معلولان و برگزاری برخی سمینارها و جلسات مقطعی نگاهی گذرا به مشکلات معلولان دارند اما پس از گذشت چند روز، به فراموشی سپرده می‌شود و با وجود اینکه هیأت دولت آیین‌‌نامۀ اجرایی قانون جامع حمایت از معلولان را برای حمایت از جانبازان و معلولان تصویب و ابلاغ کرده اما این اقشار امید چندانی به اجرای آن ندارند و تأکید می‌کنند جانبازان و معلولان قوانین تشریفاتی نمی‌خواهند، بلکه ضمانت اجرای قوانین و ضوابط برایشان ارجحیت دارد.
با توجه به اینکه معضل مقولۀ مناسب‌سازی در ایران کمبود قوانین و مقررات و ضوابط مناسب‌سازی نیست، بنابراین جهت رفع معضل باید بیشتر به دنبال ریشه‌یابی علت‌های عدم اجرای این قوانین بود. در این خصوص نیز مواردی همچون نبود نهاد ملی برای نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، عدم توجه دستگاه‌های فرهنگی به موضوع مناسب‌سازی و فرهنگ‌سازی در جامعه، نبود یک نقشۀ راه قابل اجرا و مصوب برای کلیۀ دست‌اندرکاران و گسستگی برنامه‌های مناسب‌سازی محیط در بین دستگاه‌های دولتی، ناآشنایی مهندسین و مشاورین و عوامل ساخت و ساز فیزیکی جامعه و کم‌توجهی سازمان نظام مهندسی به موضوع، عدم آگاهی و آشنایی کامل جامعۀ هدف نسبت به این بخش از حقوق شهروندی خود و عدم سنخیت جزئیات معماری مناسب‌سازی با زمینه قابل بحث است.
