با گسترش فراگیر آلودگی ویروس کرونا (کووید 19) از چین به آسیای غربی و سپس اروپا و قارۀ آمریکا و بایستگی قرنطینه و بسته شدن مرزها در بهمن ماه 1398 و با گذشت یک سده از هراس همه گیری جهانی ویروس آنفلوانزای اسپانیایی ، این بار اقتصاد بین المللی با بحرانی فراگیر پس از رکود سال 1387 ش. روبرو شده است که ورشکستگی و گاهی فروپاشی صنعت گردشگری کشورها یکی از چندین پیامد بسیار اثرگذار و بلند مدت آن است.
نا گفته پیدا است که سیاست های گریز ناپذیر قرنطینه و بسته شدن مرزها و سپس زمینگیر شدن ناوگان های هوایی و دریایی و زمینی نه تنها آسیب هایی سنگین به ابر شرکت های ترابری و مسافربری و شرکت های زنجیره ای هتل داری و برندهای نامدار و پر آوازۀ رستوران داری وارد کرده است بلکه دیگر کسب و کارهای بزرگ و کوچک پیرامونی یا وابسته به آنها ورشکسته شده و یا زیان های هنگفتی دیده اند که در این میان، تنها کشورها و یا ابر شرکت های دارای پس اندازهای راهبردی ملی و سودهای کلان انباشته شده در بانک ها توانسته اند که از این ضربۀ مرگبار کرونایی بر پیکر گردشگری آنها البته با تنی زخمی جان سالم به در برده و بتوانند برای آیندۀ پسا کرونایی خود برنامه ریزی دوباره داشته باشند که یاری مالی 9 میلیارد یورویی دولت آلمان به ابر شرکت هوایی لوفت هانزا به شیوۀ خرید سهام آن از بهترین نمونه های شایان یادآوری است.
آشکار است که چگونگی برنامه ریزی و سیاست گذاری دولت ها و کشورها برای مهار و پیشگیری از گسترش بیماری کرونا در این میان برای صنعت و اقتصاد گردشگری اهمیتی راهبردی و اثری پایدار دارد ؛ زیرا براستی که باز بودن مرزها و رفت و آمد آزاد گردشگران درون مرزی و برون مرزی غیر از گسترش آگاهانۀ بیماری کرونا معنای دیگری ندارد! و به همین سبب، گردشگری آسیب پذیرترین بخش هر اقتصاد ملی و بین المللی است!!
دامنۀ بحران های اقتصادی ناشی از ورشکستگی و نابودی کسب و کارهای کوچک وابسته به گردشگری که در کنار کسب و کارهای بزرگ شرکت های زنجیره ای مسافربری و هتل داری منبع درآمد میلیون ها خانوار است، سیاست گذاران و سیاست مداران دولت ها و کشورهای وابسته به صنعت گردشگری را مجبور کرده است که برای احیای دوباره گردشگری فروپاشیده و جبران زیان های هنگفت خود در ترازی راهبردی برنامه ریزی کنند که تأکید بر تهیه و تدوین استانداردها و آیین نامه های نوین بهداشتی و رعایت سخت گیرانۀ بهداشت مکان های عمومی به ویژه پایانه های مسافربری، رستوران ها و هتل ها و اقامتگاه های گردشگری در صدر همین برنامه های نوین است.
لزوم ارایۀ گواهی پزشکی معتبر از پزشک معتمد برای خرید بلیط هواپیما، تب سنجی، تجهیز هتل ها و رستوران ها به دستگاه های گندزدایی پیشرفته و غربال گری بهداشتی سختگیرانۀ کارکنان و محدودیت پذیرش و مهمتر از همه برنامه ریزی هدفمند برای صرف پذیرش گردشگر از کشورهای مبدایی که اصطلاحا سبز بوده و بیشترین سطح رعایت بهداشت همگانی برای پیشگیری از کرونا و کمترین تلفات انسانی در مقیاس جهانی را داشته اند و همچنین بستن مرزها به روی گردشگرانی که کشور مبدأ آنان کارنامه ای منفی در مهار بیماری کرونا دارد، همگی در ردیف بهترین نمونه های سیاست گذاری برای سر پا نگهداشتن صنعت گردشگری در عصر همه گیری جهانی کووید 19 است که ترکیه، ایتالیا، نیوزلند، چک و امارات متحدۀ عربی شاید از بهترین مثال های روزآمد و عیان آن باشند.
صنعت جوان و نحیف و نوپای گردشگری ایران که یکی از چند راهبرد اقتصاد غیر نفتی دولت های آقایان احمدی نژاد و روحانی بوده است که طی دو دهۀ اخیر افتان و خیزان و لرزان تلاش می کرد بلکه بتواند در رقابت با صنعت های تنومند گردشگری کشورهایی چون ترکیه و امارات متحدۀ عربی و مصر جای پایی برای خود در آسیای غربی باز کند و حرفی برای گفتن داشته باشد، متأسفانه از سیاست های ناگزیر و گریز ناپذیر بسته شدن مرزها و توقف پروازهای بین المللی و محدودیت های درون مرزی به شدت آسیب دیده است و سرگردانی دولت در میان بسته های گوناگون و رنگارنگ چگونگی مهار بیماری مرگبار کرونا بیش از هر صنعت و کسب و کار دیگری در ایران به گردشگری زخم کاری وارد کرده است؛ بدین معنا که هر چند سیاست قرنطینۀ یک ماهۀ کشور می توانست فرصت احیای یازده ماهه به اقتصاد کشور و از جمله گردشگری بدهد، اما عدم همراهی مسئولان و سیاست گذاران با قرنطینه و طرح های شکست خوردۀ فاصله گزاری فیزیکی و عدم تشکیل تجمعات گروهی به سبب بی توجهی شمار بسیاری از هم وطنان و یا شماری از نهادهای فرهنگی در عمل نه تنها عامل پایداری کرونا بلکه باعث فرارسیدن زودهنگام و پر تلفات آن شده است که در این شرایط بحرانی، بار دیگر صنعت گردشگری اولین قربانی اعمال سیاست های محدود کنندۀ بهداشتی خواهد بود.
بنابراین، در یک نتیجه گیری اجمالی، اگر سیاست گذاران راهبردی کشور نسبت به تدوین استانداردها و آیین نامه های نوین بهداشتی کشور برای احیای صنعت گردشگری اقدام نکنند و یا نخواهند که از استانداردهای موفق کشورهایی پیشرو چون ایتالیا و ترکیه سرمشق گرفته و نمونه های مشابه را بومی سازی کنند و اگر وضعیت بهداشتی ایران در مهار کرونا در مقیاس جهانی بار دیگر سبز نشود، فروپاشی کامل صنعت ایرانگردی و جهانگردی کشور به عنوان یکی از ارکان اقتصاد غیر نفتی در سال آینده اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
بایستگی بازنگری در راهبردهای گردشگری برای احیای صنعت رو به فروپاشی گردشگری ایران یک مطالبۀ ملی است و نباید به فردا واگذار شود!
