دانشگاه و ضعف در اجرای طرح پژوهشی
چرا معاونت های پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در اجرای طرح های پژوهشی کاربردی ناتوان هستند؟ به چه دلایلی دانشگاه ها در تأمین انتظارات پژوهشی دستگاه ها و سازمان های اجرایی دولتی و خصوصی با مشکل مواجه هستند؟ زبان مشترک دانشگاه با صنعت چیست و چرا پیوند دانشگاه با صنعت همچنان از دغدغه های مهم نظام اجرایی کشور است؟
منظور از پژوهشی های کاربردی، پژوهشی است که نتیجه حاصل از آن منجر به تولید و ارتقاء کمی و کیفی محصول شده و یا منتهی به تولید و به کارگیری استراتژی، سیاست گذاری و یا بهبود فرایند در زمینه ای از صنعت گردد. بدیهی است پژوهش های بنیادی، مورد بحث این نوشتار نیست.
اما مراد از این گفتار بیان عواملی است که ناکارآمدی فرایند انجام پژوهش در دانشگاه ها و عدم تأمین انتظارات دستگاه های اجرایی اعم از دولتی و خصوصی به عنوان کارفرمایان و تعریف کنندگان پروژه های کاربردی برای رفع نیاز و یا مشکلات را موجب می شود. در ذیل دو عامل مهم تأثیر گذار بر آن بحث می شود.
عدم چابکی: برخلاف انتظار دستگاه های اجرایی که همواره محکوم به بروکراسی بالا و فرایندهای اداری پیچیده هستند و انتظاری که از جامعه دانشگاهی در جهت تسریع در انجام فرایند امور اداری است، دانشگاه ها در بخش اداری از پیچیدگی بالایی برخوردار بوده و در بسیاری از امور از ابزارها و روش های سنتی در امر مکاتبات، تایید و امضاء رنج می برند و با آنچه که در کلاس های آموزشی تدریس می شود، تفاوت های قابل توجهی دارند.
این مسأله زمانی بغرنج می شود که انجام امور در دانشگاه ها به سایر دستگاه های دولتی نیز گره می خورد. مصداق این ادعا، الزام به واگذاری بخشی از نیازهای پژوهشی دستگاه های دولتی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از طریق سامانه ساتع/عتف می باشد. به نظر می رسد در طراحی فرایند واگذاری طرح های پژوهشی از سامانه ساتع، عامل زمان حذف شده است.
پرداخت حق الزحمه مورد تأیید کارفرما به مجری دانشگاه بین دو تا چهار ماه طول می کشد و پس از تأیید پرداخت کارفرما، تأیید دبیرخانه عتف، تأیید سازمان برنامه و بودجه، حساب خزانه داری کل، حساب دانشگاه، حساب معاونت پژوهشی و در نهایت واریز به حساب مجری قرارداد از جمله مراحلی است که برای دریافت حق الزحمه باید طی شود و پس از کسر کسورات قانونی و متاسفانه توافقی نظیر بالاسری قابل توجه در دانشگاه به مجری پژوهش پرداخت گردد.
ضعف نیروی انسانی: نیروی انسانی و ساختار تشکیلاتی مورد نیاز برای هر پروژه کاربردی تعریف شده از سوی کارفرما، از جمله عوامل امتیاز آور در واگذاری طرح های پژوهشی و ضرورت انکارناپذیر در موفقیت و ثمربخشی پروژه محسوب می شود.
نظر به اینکه ماهیت ساختاری دانشگاه ها براساس آموزش و تربیت نیروی انسانی بنا نهاده شده است، لذا از نظر کارکرد پژوهشی با مؤسسات تخصصی پژوهشی و مهندسین مشاور قابل مقایسه نبوده و از انسجام لازم برخوردار نیست. کارفرمایان به لحاظ حقوقی و پیگیری موضوع به معاونت های پژوهشی که بخشی از امور پژوهشی را به داتشجویان می سپارند کمتر اتکا می نمایند.
زمانی که خود مجری پژوهشی به عنوان هیأت علمی ثابت دانشگاه حضورش را در پروژه کمرنگ می نماید اثربخشی پروژه کاهش یافته و رضایت کارفرما تأمین نمی گردد. حضور مستمر مشاوران در فضای صنعت، عامل بسیار مهم در شناسایی مسایل و مشکلات و ارایه راه حل های سودمند برای کارفرمایان به شمار می رود که نقش مؤسسات پژوهشی و شرکت های مهندسین در این خصوص پررنگتر از دانشگاه هاست.
راهکار چیست؟
در دنیای پر از رقابت که عصر پنجم صنعتی تمام روابط و جریان های تجاری را متحول ساخته و داده های بزرگ بستری را برای ظهور نوآوری ها با بهره گیری حداکثری از اینترنت اشیا و هوش مصنوعی فراهم می نماید و گزینه های بیشتری را برای تصمیم گیری سریع، کم هزینه و کارآمد مهیا می سازد، تحول در نظام پژوهشی و فرایند های حاکم بر آن را نیز اجتناب ناپذیر ساخته است.
تلاش در جهت چابک سازی فرایند پژوهشی در مجموعه دانشگاهی و غنا بخشیدن به سرمایه انسانی شاغل در آن که سالیان سال به انجام امور اداری کلاسیک و روزمره مشغول بوده و از انعطاف پذیری کمتری برخوردار هستند، بسیار پرهزینه است.
این موضوع پیامد غیرقابل انکار در تحولات پژوهشی دارد و در نسل های جدید دانشگاهی، واگذاری امور پژوهشی کاربردی به مؤسسات پژوهشی که حد فاصل دانشگاه به عنوان تربیت کننده نیروی انسانی و صنعت می باشد قرار می گیرند، تا ضمن مونیتورینگ مستمر صنعت و آگاهی از تحولات پیرامونی آن، راهکار های ارتقاء رقابت پذیری صنایع را با علم و آگاهی بیشتر هموار سازند.
هزینه های تحقیق و توسعه به مراکزی تزریق می شود که همزاد و همراه صنعت بوده و ارتباط قوی و به روزی با دانشگاه و مراکز آموزشی که همواره در مرزهای دانشی حرکت می کنند داشته باشند.
در کشور ما نیز برای پویایی و کارآمدی امر پژوهش های کاربردی چاره ای جز حذف پژوهش های کاربردی و معاونت های پژوهشی دانشگاه ها و واگذاری آن به پژوهشکده ها و مؤسسات پژوهشی غیردولتی بنا به دلایل پیش گفته نداریم.
