مشکل مسکن با دستور به اقتصاد برطرف نمی شود. اتخاذ سیاست هایی همچون وضع مالیات بر خانه های خالی یا تحلیل بازارهای موازی و یا تعیین نرخ اجاره نمی تواند مشکل این بخش را برطرف کند.حتی سرکوب قیمت ها و اقدامات دستوری برای مدیریت قیمت هم کار ساز نیست و شرایط را بدتر هم خواهد کرد. در مورد قیمت مسکن و اجاره، اولا کمبود شدید تولید در سالهای قبل و دوما بحث تورم شدید اقتصاد ایران و قیمتهای نسبی عامل اصلی است. مداخلات هم شرایط را بدتر میکند کمااینکه دو ماه پیش به بهانه کرونا دستور دادند که موجرها موظفند تمدید قرارداد را تا دو‌ماه به تاخیر بیندازند! در نتیجه، با یک دستور نادرست، حجم جابه جایی ها و تمدید قراردادهای اجاره را در فصل جابه جایی ها (خرداد) به شدت افزایش دادند!

فرض کنید ۱۰۰ واحد مسکن برای اجاره وجود دارد. ۱۵۰ نفر هم دنبال اجاره کردن هستند، قیمت اجاره افزایش می یابد. تعدادی از کسانی که دنبال اجاره هستند، مجبور میشوند به شهرهای نزدیک بروند چون “قادر” به پرداخت این اجاره ها نیستند. نرخها با توجه به تعادل بین خروج این عده و ماندن آنها در بازار، تعدیل شده و بالاخره در حدی به تعادل میرسند. ممکن است این تعادل از نظر ما بالا باشد و اجحاف در حق مستأجران. یا از اینکه گروهی از مستأجران مجبور میشوند تهران را ترک کنند، ناراحت شویم.

بنابراین، اینجا  زورو وارد میدان میشود! دستور میدهد که اجاره ها نباید بیش از فلان مقدار افزایش یابد! با دستور ایشان، چند اتفاق رخ می دهد. تعدادی از آن ۱۰۰ نفر موجر، ترجیح میدهند که اصلا ملک خود را به اجاره ندهند و استفاده دیگری کنند یا حتی خالی نگه دارند. پس تعداد عرضه کمتر هم می شود. از آن طرف، چون اجاره ها، به صورت دستوری پائین نگه داشته شده، بخشی از آن عده ای که از شهر خارج شده و دنبال واحد مسکونی اجاره ای در شهرهای نزدیک بودند، برمی گردند. با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، قیمتها تمایل به افزایش دارد اما ما اجازه نمیدهیم! چه میتوان کرد؟ توافقهای غیررسمی. عدد و رقمهای صوری در متن اجاره نامه و دریافتی های خارج از اجاره نامه! اجحاف و سخت گیری بیشتر به مستأجر و تحمیل شرایط دیگری مانند لزوم انجام برخی هزینه های سرمایه ای توسط مستأجر و صدها نوع اقدام دیگر.تمام اینها، در نهایت به ضرر مستأجر تمام می شود.

همانطور که نگران مستاجر هستیم، باید بدانیم که موجرها هم هیولا نیستند. پیرزنی که یک طبقه خانه خود را اجاره داده و از پول اجاره آن زندگی میگذراند، چطور حق ندارد متناسب با تورم شدید اقتصاد و‌افزایش هزینه های زندگی، خواهان اجاره بالا نباشد؟

سفره خانوار ایرانی که نگران کوچک شدنش به واسطه افزایش قیمتها هستید، دو سمت دارد! سمت هزینه تامین موادی که سر سفره گذاشته میشود و سمت درآمد که پول لازم برای تامین این مواد را در اختیار قرار میدهد! برای قسمت افزایش هزینه تامین مواد سر سفره، با توجه به رشدهای نقدینگی و تورم های سنگین، کاری نمیشود کرد. با دستور و بگیر و ببند و اعدام سلطانها هم به جایی نمیشه رسید! اما برای بخش درآمدی خیلی کار میتوان کرد! سرپرست خانواده باید درآمدی داشته باشد که چیزی سر سفره بیاورد! اگر بیکار شود و شغل خودش را از دست دهد، که سفره خالی میشود! با قیمت گذاری دستوری، فضای کسب و کار نامناسب، بی توجهی به حل مسئله تحریم، بی توجهی به رفع موانع روابط بین الملل و فشارهای مالیاتی، تولید کننده مجبور به تعطیلی خواهد کرد و این وسط با تصور اینکه میخواهیم با قیمتهای دستوری، نگذاریم سفره خانوار کوچک شود، سفره او را خالی می کنیم!