طرح تشکیل انجمن شورایاری را می‌توان یکی از مهم‌ترین مصوبات شورای شهر تهران طی پنج دوره به حساب آورد. این طرح برای نخستین بار در آبان ماه سال ۱۳۷۸ به تصویب اولین شورای اسلامی شهر تهران رسید.
در سه دورۀ بعدی شورا، اساسنامۀ شورایاری چندبار مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت ولی در هیچ‌کدام از آنها اصلاحات انجام‌شده، اساسی نبود و فقط به موارد اندک و خاص اکتفا شده بود. البته دلیل اصلی این کار فراهم‌نبودن شرایط از سوی نهادهای بالادستی و ترس از این بود که مبادا وجود شورایاری دچار تزلزل شود و مراجع ذیربط به اصل موضوع ایراد بگیرند. این عوامل مهم موجب دست‌به‌عصا راه‌رفتن شورای شهر در این مدت شد.
با روی‌کار‌آمدن شورای پنجم و از‌میان‌رفتن این خطر، بارقۀ امیدی در میان شورایاران و کنشگران اجتماعی تهران زنده شد.
اما از همان ابتدای فعالیت شورای پنجم و سرنوشتی که برای ستاد شورایاری رقم خورد، کم‌کم این امید شروع به کم‌سوشدن گذاشت. طی دو سال شورای شهر توجه خود را کاملاً از شورایاری برداشت و سرنوشت آن را به دست ستاد شورایاری سپرد که اکثریت آن از یک حزب سیاسی بودند.
بدبینی اعضای ستاد به شورایاران و تصور اینکه آنها در اردوگاه اصول‌گرایان خیمه زدند و اکثراً هم دچار زدوبندهای مالی هستند، موجب شد که بلافاصله دست‌به‌کار شوند و در اولین اقدام هیئت رئیسۀ شورایاری مناطق را منحل کنند و کارگروه‌های تخصصی را جایگزین آن نمایند و با این کار شیرازۀ شورایاری‌ها از هم گسسته شد. گزارش شورایاران در صحن شورا تعطیل و ارتباط با مناطق در حد ارتباط با نمایندگان خود تنزل داده شد.
با نزدیک‌شدن به انتخابات دورۀ پنجم شورایاری، لاجرم جمع کامل شورا برای نخستین بار در شورای پنجم، با موضوع شورایاری سروکار پیدا کرد و قرار شد اصلاح اساسنامۀ شورایاری در دستور کار قرار گیرد.
اما با تمام تلاشی که صورت گرفت و پیشنهادات کلیدی و کاربردی به شورای شهر و ستاد شورایاری‌ها داده شد، سرنوشت کار در جلسۀ هم‌اندیشی قبل از جلسۀ شورای اسلامی شهر تهران در پنجم خرداد ۱۳۹۸ رقم خورد و اعضای شورای شهر در زمانی کمتر از ۱۰ دقیقه به بیم‌ها و امیدهای موجود پایان دادند و پروندۀ این کار با ادامۀ نگاه منفی و بازدارنده به شورایاری‌ها بسته شد. نکتۀ جالبی وجود دارد که در همین جلسۀ شورا، برای تعیین تکلیف یک زمین ۷۰۰ متری که آیا باغ است یا خیر، بیش از نیم ساعت مذاکره صورت گرفت.
شورا در نهایت با کاهش وظایف ۱۹ بندی شورایاری به ۱۷ بند و جرح و تعدیل‌های مصلحتی و افزودن محدودیت‌های تازه برای شورایاری‌ها، حتی انگیزه‌های لازم برای شرکت در انتخابات شورایاری‌ها و عضویت در شوراياری را نیز کاهش داد.
با نگاهی بر آیین‌نامۀ اجرایی انتخابات شورایاری‌ها هم، این نکته روشن می‌شود که اصلاً خود انتخابات شورایاری‌ها هم قرار نیست جدی گرفته شود و حتی لایۀ محله در فرآیند انتخابات شورایاری‌ها در کمال ناباوری حذف شده و ستادهای محلی به شعب اخذ رأی تبدیل شده‌اند. به عبارتی ستاد انتخاباتی محله، هیئت نظارت و اجرایی محله که رکن اساسی انتخابات شورایاری‌ها است، حذف شدند.
با این ترتیب می‌شود گفت؛ شورا بر سینه شورایاری دست رد زده است.
