مهدی فاطمی در ابتدای این نشست با اشاره به معیارهای بافت فرسوده که توسط شرکت شاران تهیه‌شده است، گفت: «این معیارها ابتدا با در نظر گرفتن کمبود منابع مالی و انسانی با هدف محلات در معرض خطر، تهیه و بعدها تبدیل به معیار تشخیص بافت فرسوده شد و بافت‌های ناپایدار در دسته دوم قرار گرفتند. در سال ۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری دستور بازنگری این معیارها را صادر کرد با این توجیه که محلات بافت فرسوده علاوه بر نوسازی بنا نیازهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضای خدماتی نیز دارند که باید در شاخص‌ها مد نظر قرار بگیرند. پس از تهیه، تصویب و ابلاغ معیارهای جدید به سازمان‌های نوسازی، بافت‌های فرسوده باید مجددا شناسایی می‌شدند».
وی ادامه داد: «اکنون ما می‌خواهیم بدانیم که تعریف ناکارآمدی چیست؟ این معیارها چگونه به وجود آمده و چه کمکی به نوسازی بافت فرسوده خواهند کرد؟».
سپیده شفایی به عنوان یکی از دست‌اندرکاران تهیۀ شاخص‌های بافت فرسوده و ناکارآمد در پاسخ به سؤالات مطرح‌شده گفت: «تعیین معیارهای بافت فرسوده از سال ۷۶ آغاز و در سال 84 وارد مقطع دیگری شد و در سال ۹۳ هم متعاقب آن مجدداً بازنگری شد، اما این بار موضوع بازآفرینی شهری مطرح شد. ما یک دستور کار مشخص داشتیم و بر اساس همان دستور کار که تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری و هم مصوبه مجلس و دولت را داشت، اقدام کردیم».
وی ادامه داد: «در سندی که برای اولین بار در سال ۷۶ تهیه شد، هم مشارکت مردمی و تشکیل کمیته‌های متعدد مانند بهبود و بهسازی، محیط زیست، زنان و… مورد توجه قرار گرفته بود، در سال ۸۴ قراردادی با شرکت شاران بسته شد که سندی به عنوان دفترچه راهنما تهیه شود که این سند بصورت کتاب چاپ شد و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید. در این دفترچه راهنما ابعاد مختلفی از جمله شکل کالبدی، انسجام بافت، استحکام و مصالح، نظام شبکه کارکردی، محیط زیست، اقتصاد، مدیریت شهری و مالکیت مطرح‌شده است و برای هر کدام از آن‌ها تعدادی شاخص تهیه شد اما از بین تمام شاخص‌های تعیین‌شده، ریزدانگی، کم دوامی و نفوذ ناپذیری با یک تعریف غلط مورد استفاده قرار گرفت و با این تعریف غلط، ۷۶ هزار هکتار بافت به بدترین شکل زیر پوشش نوسازی رفت».
این شهرساز و معمار تصریح کرد: «گفته می‌شود که سند سال 76 مربوط به زلزله بم است، در حالی که زلزله بم در سال ۸۴ اتفاق افتاد و قرارداد سال ۸۴ مربوط به این زلزله بود. در سال ۹۳ قرارداد دیگری با ما بسته شد که متعاقب آن جلسات متعددی برگزار کردیم و نهایتا واژه بافت فرسوده حذف و بافت ناکارآمد جایگزین آن شد، در همین راستا شیوه نامه‌ای تهیه و برای تمام ارکان دانشگاهی، اجرایی و استان‌ها ارسال کردیم تا نظرات خود را اعلام کنند، نهایتاً سند سال 93 در سال 96 تصویب و درسال 97 ابلاغ شد. اکنون سوال من اینجاست تمام کسانی که به این شاخص‌ها انتقاد دارند آن زمان که ما درمورد سند نظرخواهی کردیم چرا نظراتشان را ارائه نکردند؟».
شفایی با اشاره به برخی انتقادات مبنی عدم مشارکت پذیری این شاخص‌ها اظهار داشت: «اتفاقا ما در این سند بر مشارکت‌پذیری تاکید کردیم و تمام حلقه‌های مربوطه را در نظر گرفته و برای تک تک آن‌ها تعریف گذاشتیم و نقش و مسئولیت آن را تعیین کردیم. در انتقاد دیگری گفته شده که به محله محوری توجه نشده است اما واقعیت این است که گردآوری اطلاعات در مقیاس بلوک بود اما تغییر و اقدامات انجام شده در مقیاس محله در نظر گرفته شده است. متاسفانه طبق اسناد رسمی کشورتعریف محله عبارت است از مجموعه‌ای از ساختمان‌های مسکونی که از لحاظ بافت اجتماعی، ساکنان، خود را اهل محل می‌دانند. ما سندی را تهیه کردیم و سابقه محله در تهران را به دقت مورد بررسی قرار دادیم و حتی محلات را از بستر طبیعی زیر زمین شناسایی کردیم».
سند بازآفرینی، سندی بین‌المللی است
وی با بیان اینکه برای تعیین شاخص‌ها از مدل آزموده شده‌ای که در نهادهای بین‌المللی استفاده می‌شود، بهره گرفتیم گفت: «ما از شاخص‌هایی استفاده کردیم که قابلیت پایش با ادبیات بین‌المللی را داشته باشد والبته به قانون اساسی نیز توجه داشتیم و سه اصل مسکن، خدمات پایه و آموزش و بهداشت را که جزو حقوق مردم است مد نظر قرار دادیم».
عضو انجمن مهندسین مشاور با تاکید بر اینکه اولویت اول ما در این سند ایمنی است بیان کرد: «ما تمام شاخص‌ها را در تمام استان‌ها بررسی و نظرات را دریافت کردیم، سپس به اصلاح انحرافات پرداختیم، با استفاده از تحلیل‌های آماری، همبستگی‌ها را پیدا کردیم و به شاخص‌های اولویت دار رسیدیم. این سند هم می‌تواند ما به ازای تک شاخص داشته باشند هم می‌تواند ما به ازای مجموعه‌ای از شاخص‌ها و هم بر اساس مولفات موضوعی و ابعاد حیات هویتی و حتی سازمانی باشد».
وی با اشاره به اینکه برخی انتقاد می‌کنند که سند تولید‌شده گونه بندی ندارد، گفت: «در شناخت نیاز به گونه بندی نیست و زمانی این گونه بندی اتفاق می‌افتد که بخواهیم اقدام اجرایی داشته باشیم. این سند ۸ دستورالعمل دارد، دستورالعمل اول می‌گوید در بین ۶۳ شاخص تعیین‌شده، شاخص‌های بااهمیت یک شهر را بشناسیم، در دستورالعمل دوم به صراحت عنوان شده که از چه منابع و چه مراجعی استفاده کنید، دستورالعمل سوم نحوه ورود اطلاعات و پوشه‌های اطلاعات را تشریح کرده است، دستورالعمل دیگر مربوط به ضوابط و مقرراتی است که تا به امروز تدوین شده و دستورالعمل دیگری هم وجود دارد که تمام سنجه‌ها در آن قید شده است و نهایتاً نحوه اولویت بندی مشخص شده است. البته مقرر بود که یک سرور در شرکت بازآفرینی ایجاد شود و تمام اطلاعاتی را که همکاران و مشاوران نیاز دارند توسط شرکت بازآفرینی در آن بارگذاری شود».
زهرا نژاد بهرام عضوکمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به سابقه شهرسازی در جهان گفت: «سابقه شهرسازی درجهان به بیش از ۸۰۰ سال و در ایران به بعد از دوره مشروطه بر می‌گردد وشهرسازی جدید از دوره پهلوی اول تعریف شد. اما آیا امروز نگاهمان نسبت به نگاه آن روزبرابری می‌کند؟ آیا تعاریفی که ما امروز از شهروند و شهرنشین داریم با تعاریف گذشته برابری می‌کند؟ باید گفت که همانطور که شهر رشد کرده و به عرصه‌های جدیدترو به سمت آرزوهای جدیدتری می‌رود، مفاهیم و تدابیر ما نیز متفاوت شده است، یعنی نوعی پویایی در مفاهیم و ساختار درون شهر بوجود آمده است، همین فضا در خصوص بافت فرسوده نیز صدق می‌کند».
وی ادامه داد: «در گذشته مفهوم بافت فرسوده صرفا رویکرد کالبدی بدون در نظر گرفتن مفاهیم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… بود، به همین دلیل سه شاخصی که برای تشخیص بافت فرسوده مد نظر قرار گرفته شد، شاخص‌های کالبدی بود و این شاخص‌ها فقط برای ۳۲۶۴ هکتار بافت صدق می‌کرد اما تکلیف مابقی بافت که این سه شاخص را همزمان ندارند و حدود ۱۰ هزار هکتار هستند، چیست؟ دلیل اینکه این تقسیم بندی صورت گرفت، اولویتی به نام ایمنی بود و بر اساس این اولویت‌ها امتیازات و تسهیلاتی تعریف شد اما متاسفانه پاسخی نگرفتیم».
غفلت ازارزش سکونت در نوسازی بافت‌های فرسوده
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز با توجه به تغییر رویکردها سه شاخص ریزدانگی، ناپایداری و نفوذ ناپذیری به عنوان شاخص‌های کالبدی، با تعیین 63 شاخص تبدیل به سند ملی شده است اظهار داشت: «نحوه استفاده از این شاخص‌ها نیز باید مشخص می‌شد، به نظر من این شاخص‌ها فرصتی است که ما دوباره بتوانیم رویکردهایمان را بازنگری کنیم و این رویکردها را از مفاهیم دانشگاهی به تصمیم گیری بیاوریم که متاسفانه در این حوزه خلاء‌هایی وجود دارد و باید تلاش کرد این مفاهیم را در دیالوگ‌ها و گفتگو‌های مختلف بیاوریم تا مفهوم و اجرا به زبان مشترکی برسند. به نظر می‌رسد در تحولاتی که در رویکردها نسبت به بافت فرسوده صورت گرفته، ما شاهد بروز ارزشی ناشناخته به نام ارزش سکونت هستیم که در برگیرنده تمام مفاهیمی است و در افراد تمایل سکونت در یک محله را ایجاد می‌کند. ارزش سکونت به کالبد نیست، چه بسیار ساختمان‌هایی که بعد از نوسازی از سکنه خالی شده و تغییر کاربری داده اند».
وی تصریح کرد: «شاخص‌های تعیین‌شده قرار است به ما کمک کند تا ارزش‌های جدیدی را بشناسیم تا بتوان ارزش سکونت را بالا برد و بافت را کارآمد کرد. یکی از دغدغه‌های ما این است که جستجوی 63 شاخص در محلات، کار زمان بر و دشواری است که ممکن است شکاف‌های جدی را در اقدام به وجود آورد».
سید امیر منصوری دیگر سخنران این نشست با بیان اینکه ما در تهران با دو مسأله نسبت به بافت‌های شهری شامل بافت‌های ناپایدار در برابر زلزله و کیفیت زندگی مواجهیم، گفت: «در شهر تهران ناکارآمدی‌های بسیار زیادی وجود دارد و دستگاه‌های مختلفی، مسئول کاهش این ناکارآمدی‌ها هستند اما سوال اینجاست ما فقط در مورد سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت بازآفرینی امروز صحبت می‌کنیم، ماموریت این نهادها در خصوص این دو مسئله چگونه تعریف و تقسیم می‌شود؟ آیا وظیفه آن‌ها پرداختن به کیفیت زیست است یا شهرداری باید به کیفیت زیست بپردازد یا مجموعه‌ای از دستگاه باید این کار را انجام دهند؟ متاسفانه ما مدعی هستیم که در نوسازی پیشرفت داشته ایم و ضوابط آن ارتقا پیدا کرده است اما متوجه مسأله واقعی نیستیم، ما خط را عوض کردیم و برای همین راه را اشتباهی می‌رویم. ما در برابر یک پروژه بسیار بزرگ و واقعی به نام حیات و مرگ ۲ میلیون نفر ساکن تهران قرار دهیم اما این موضوع را نمی‌بینیم و در مقابل، نگران این هستیم که طلاق در این خانه‌ها زیاد است یا در جوی‌های محله فاضلاب جاری است و غافلیم از اینکه ممکن است ناگهان زلزله‌ای بیاید و تمام خانه‌ها خراب شوند».
سند بازآفرینی آدرس اشتباه به مدیران می‌دهد
وی ادامه داد: «وقتی که با تدبیر بی تدبیری مانع اقدام در بافت‌های در معرض تهدید می‌شویم یعنی آدرس اشتباه می‌دهیم و مسئولان را گمراه می‌کنیم، آدرس اشتباه یعنی گره زدن یک مسأله واقعی و حیاتی به صد مسئله‌ای که مهم هستند اما ماموریت این سازمان نیستند و سازمان را از کارایی می‌اندازد. تغییر نام شرکت عمران و بهسازی به ستاد بازآفرینی، خطای بزرگی بود اگر قرار به تغییر نام بود، باید به سازمان نجات‌بخش تغییر نام می‌داد، چون مأموریت اصلی آن نجات‌بخشی است. مسألۀ اولیۀ فرسودگی، ایمنی است».
این استاد دانشگاه بیان کرد: «در شهری مانند تهران که مسأله ایمنی، مسأله‌ای واقعی و جدی است، باید برای این نوع ایمنی یک برنامه داشته باشیم، نام این برنامه را نوسازی می‌گذاریم اما باید معیارهایی داشته باشیم که مستقیماً نقطه ضعف این قضیه را نشانه بگیرد نه چیز دیگری. ما باید در دو بخش عمل کنیم اینکه فقط به موضوع ایمنی بپردازیم و شهرداری و سازمان‌های دولتی به امور دیگر رسیدگی کنند. اما وقتی سندی آدرس اشتباه می‌دهد نتیجه عملیات اشتباه می‌شود و نمی‌توان اقدام مؤثری انجام داد».
مهدی فاطمی در ادامه با بیان اینکه اکنون سه سال از برنامۀ نوسازی کشور عقب هستیم، گفت: «با توجه به عقب ماندگی موجود، تعیین معیارهای جدید کمکی به سازمان نوسازی خواهد کرد؟».
سند بازآفرینی سندی استرتژیک است
شفایی در دور دوم سخنان خود در مورد اجرایی‌بودن شاخص‌های تعیین‌شده اظهار داشت: «در سند تألیف‌شده یکی از دغدغه‌های مهم این بود که مشخص شود، هر طرحی از کجا شروع شود و به کجا می‌رسد و مرحلۀ بعدی اقدام، چه باید باشد. برخی پیشنهاد می‌کنند که طرح بازآفرینی باید در طرح‌های جامع و تفصیلی بنشیند در حالی که جنس این سند در دسته‌بندی بین‌المللی جزو اسناد استراتژیک است یعنی بازآفرینی جزو اسناد کوتاه مدت و استراتژیک است، برای اینکه به مسائل عاجل شهرها بپردازد و هیچ ربطی به طرح‌های جامع و تفصیلی ندارد».
وی با بیان اینکه سند تهیه‌شده دارای شناسنامه است، اظهار داشت: «نکتۀ دیگر اینکه این سند هم سند بالادست دارد و هم سند پایین‌دست. در خصوص توجه به بحران نیز باید بگویم ما برای تهیۀ این سند بحران‌های سیاسی و اجتماعی را نیز بررسی و مکان‌های خطرآفرین را احصا کردیم که در مورد نفوذ ناپذیری وضعیت بسیار اسفناک بود و بدترین شرایط را منطقه ۱ دارد، در نهایت مکان‌هایی که دارای قابلیت بالقوه برای استقرار در زمان بحران باشند را پیدا کردیم».
شفایی تصریح کرد: «ما هر محله را از ابعاد ایمنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تک به تک مورد بررسی قرار دادیم و برای هرکدام شناسنامه‌هایی تهیه کردیم و برای هر کدام، بسته اجرایی آوردیم. با توجه به دستور کاری که وجود داشت، اولین اولویت ما فقدان ایمنی بود. در خصوص مسئله ارزش سکونت نیز ما سندی تحت عنوان زیست‌پذیری تهیه کردیم که با توجه به سند کشورهایی که بالاترین و پایین‌ترین زیست‌پذیری را دارند تهیه شده است».
زهرا نژادبهرام نیز با ذکر این نکته که سال‌ها در عرصۀ نوسازی، بهسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده تهران فعالیت داشته و همچنین عضوی از مجموعۀ مدیریت شهری تهران نشان است گفت: «سازمان نوسازی شهر تهران به تنهایی نمی‌تواند برطرف‌کنندۀ تمام مشکلات و مسائل بافت فرسودۀ شهر تهران باشد».
به گفتۀ او، به تبع شهر تهران، این موضوع برای شهرداری سایر شهرهای کشور نیز صادق است. به همین دلیل لازم است که نهادهای حاکمیتی دیگر نیز به بحث نوسازی کمک کرده که از آن جمله می‌توان به ستاد بازآفرینی شهر تهران اشاره کرد. این ستاد با ظرفیت قابل توجهی که برخوردار است می‌تواند زمینه ساز همکاری و هماهنگی بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای مختلف را در جهت کاهش مشکلات مردم ساکن و مالک در بافت‌های فرسوده فراهم آورد.
رئیس کمیتۀ شهرسازی شورای شهر تهران افزود: «علی رغم انتقادات و یا ابهاماتی که در خصوص شاخص‌های جدید شناسایی بافت‌های فرسوده وجود دارد، این شاخص‌ها می‌تواند تصویر دقیق و جدیدی از محلات شهر تهران ارائه کند که می‌تواند مدیریت شهری را در زمینه هدف گذاری پروژه‌های مختلف یاری رساند. با این وجود، سازمان نوسازی شهر تهران پیش از تصویب و ابلاغ شاخص‌های جدید از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به تدوین اهداف و راهبردهای خود در خصوص نوسازی و بازآفرینی محلات فرسوده پرداخته که همانا اقدام برای طراحی و اجرای پروژه‌های بهسازی محیطی و تمرکز بر عرصه‌های عمومی و فضاهای شهری در بافت فرسوده است. به همین دلیل، این شاخص‌ها به اقدامات سازمان نوسازی خدشه‌ای وارد نکرده و صرفا ممکن است سبب گسترش عرصه فضایی و گستره جغرافیایی سازمان نوسازی شود».
منصوری نیز در ادامه با اشاره به سندی که توسط جایکا در مورد زلزله تهیه شده است، گفت: «در این سند آمده است که در ساعت اول زلزله در تهران، یک میلیون و دویست هزار نفر کشته می‌شوند و در هفتاد و دو ساعت اول، یک میلیون و پانصد هزار نفر کشته می‌شوند. بنابراین وقتی ما می‌توانیم به سرعت، آمار سازه‌های ناپایدار را تعیین کنیم، چه دلیلی دارد که الحاقاتی غیر ضروری به آن اضافه کنیم؟ البته تهیه این آمار خوب است اما مسألۀ ایمنی را حل نمی‌کند. چون تهیۀ آن یک پروسۀ چند ساله خواهد بود. سؤال ما اینجاست که آیا ما در تهران مسأله‌ای مهم‌تر از ایمنی داریم؟».
وی ادامه داد: «در سند بازآفرینی همزمان با تشخیص بافت نا ایمن می‌خواهند ده‌ها کار دیگر را هم انجام دهند، درصورتی که نیازی به این کار نیست. متأسفانه اکنون این سند تبدیل به دستور کار تشخیص بافت‌های نیازمند بازآفرینی شده و این ایراد است چرا که این سند مسأله ایمنی را به سایر مسائل ارتقاء کیفیت محیطی پیوند زده است. درحالی‌که باید دو فصل جداگانه برای این دو موضوع تهیه می‌شد و این اشکال سیاست‌گذار است».
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: «به نظر من ماجرای نوسازی بافت فرسوده و نجات‌بخشی آنقدر اهمیت دارد که بتوان برای آن دو پکیج مختلف شامل گروه بافت‌هایی که مسألۀ ایمنی دارند و باید با یک مدل و دستور کار به آن ورود کنیم و گروه بافت‌هایی که در سایر لایه‌ها مشکل دارند که باید دستورکار دیگری داشته باشند، ایجاد کرد. ما باید قبول کنیم که خطر زلزله، بیخ گوشمان است و همین حالا باید اقدامی انجام دهیم که بعد از وقوع حادثه، کاری نمی‌توان کرد».
مهدی فاطمی در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در خصوص اینکه بافت ناکار آمد چه بافتی است گفت: «بافت ناکارآمد بافتی است که ارزش سکونت خود را از دست داده و صرفاً به عنوان یک کالبد فرسوده نیست و می‌تواند حوزه‌های غیرپایداری هم داشته باشد، این بافت‌ها اگر به هر دلیلی مورد استفاده قرار نگیرند، ناکارآمد محسوب می‌شوند».
وی در خصوص کمک معیارهای تعیین‌شده به نوسازی بافت فرسوده بیان کرد: «این معیارها با هدف بازآفرینی شهری و برای تمام شهرها تهیه‌شده و سازمان نوسازی و دستگاه‌های ذی‌ربط باید خود را با این سند وفق دهند و از این سند بهره‌برداری کنند. تعدد معیارها موجب پیچیدگی می‌شوند و این پیچیدگی ممکن است به مدیران آدرس غلط دهد و آن‌ها را از اولویت اول که همان ایمنی است غافل کند».
فاطمی اضافه کرد: «دیتا‌بیس معیارهای تهیه‌شده برای دستگاه‌های اجرایی بسیار مفید است اما اینکه هدف‌گذاری سازمان مربوطه بر اساس آن صورت بگیرد می‌تواند در اولویت‌بندی اقدام تغییر ایجاد کند».
در ادامه و در بخش پرسش و پاسخ این نشست یکی از حضار گفت: «سندی که تهیه‌شده مانند یک داروخانه است که بیمار بر حسب بیماری خود باید به آن مراجعه کند و اینجا پیوسته از مشاور صحبت می‌شود و نقش مدیران را نادیده می‌گیریم، در حالی که مدیران باید در این حوزه، اقدامات مؤثری را انجام دهند. به نظر من اولویت‌بندی، بسیار ساده است اما مسأله، ابلاغ از سوی مدیران است. در پژوهش‌ها فاصلۀ بین اصل پژوهش و تدابیر مدیران، مسأله‌ساز است».
یکی دیگر از حضار در این جلسه با اشاره به یکپارچه‌نبودن مدیریت شهری اظهار داشت: «ما از نسل قدیم شهرسازان گله‌مندیم به این دلیل که 40 سال است در این سیستم فعالیت می‌کنند اما نتوانستند تأثیرگذاری به‌سزایی داشته باشند. در دسته‌بندی مطالعات شهرسازی با مطالعه‌ای مواجه هستیم که چارچوب آن از قبل تعیین‌شده و قرار است در تمام شهرها اجرا شود، شاید این چارچوب در تمام شهرها جواب ندهد و تناقضاتی وجود داشته باشد که با مدل‌های پیشرفته‌تر قابل حل باشد».
شفایی در پاسخ به موضوع مطرح‌شده گفت: «در تحلیل عاملی وقتی همبستگی‌ها پیدا می‌شوند، دیگر به طبقه‌بندی ربطی ندارد. درهمبستگی ممکن است یک موضوع اقتصادی و اجتماعی و کالبدی در کنار هم بنشینند».
ابراهیمی یکی دیگر از حضار در این نشست با اشاره به ارزیابی شاخص‌های تعیین‌شده بیان کرد: «در سازمان، انحرافی از جنس کج فهمی وجود دارد که موجب انحراف در اقدام شد. وقتی شناسایی و اقدام با هم ترکیب شوند، فساد ایجاد می‌شود. اکنون یک سند استراتژیک تهیه‌شده که قرار است راهبردهای استراتژیک بدهد. یک سند راهبردی می‌تواند شناسایی جامعی داشته باشد اما حوزه‌های راهبردی و راهکارهای عملیاتی، حوزه‌های محدودی داشته باشد. آنچه امروز به انحراف رفته ورود سازمان بازآفرینی به حوزه اقدام است».
آتشین بار نیز با اشاره به تفاوت جنس سند‌های طرح جامع و بازآفرینی گفت: «خانم شفایی گفتند سند بازآفرینی یک سند استراتژیک است اما من می‌خواهم بگویم که سند‌های راهبردی معمولاً کوتاه‌مدت و سریع هستند و راه حل قاطع هم نمی‌دهند اما سند ارائه‌شده زمان زیادی را برای تهیه و تنظیم صرف کرده است و راه حل قطعی می‌دهد که این مسأله موجب اختلاف می‌شود. این سند آنقدر در حال بزرگ‌شدن است که به سمت جامع‌بودن حرکت می‌کند و می‌خواهد همه چیز را در بر بگیرد و به نظر من این سند دیگر از جنس راهبردی نیست و می‌توان گفت یک سند جامع در خصوص شاخص‌ها و معیارهای بافت‌های ناکارآمد است».
وی پرسید: «برآوردی وجود دارد که اگر این شاخص‌ها کنار هم قرارگیرد، بافت ناکارآمد تهران با تمام این تعاریف چقدر خواهد شد؟».
شفایی در پاسخ گفت: «سوتفاهمی که وجود دارد این است که زمان تولید سند طولانی شده است نه اجرای آن. ما از سال 93 تا 96 مشغول تهیۀ شیوه‌نامه بودیم، اما اجرای طرح پایلوت سه ماه بیشتر طول نکشید. در مورد تفاوت طرح‌های جامع با این سند باید گفت که طرح‌های جامع اصولا نگاه به آینده دارند و بر اساس پیشگویی عمل می‌کنند اما این سند می‌خواهد مشکلات، بلافاصله شناسایی و رفع شوند».
وی افزود: «تجمیع کل شاخص‌ها ممکن است در تمام تهران باشد اما در رنگ‌های مختلف، در یک محله ممکن است 50 شاخص وجود داشته باشد و در یک محله یک شاخص، پس از اگر بخواهیم همۀ شاخص‌ها را ببینیم باید بگوییم کل تهران را شامل می‌شود».
