اخیرا معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با ابلاغ «سند بررسی نماهای ساختمانی» بیان کرد: «اگرچه استفاده از این سند نمی تواند منجر به تصمیم گیری یکدست در خصوص نماهای ساختمانی بشود، اما می تواند زمینه ساز یکدست شدن تصمیم گیری اعضای کمیته نمای مناطق 22 گانه باشد». در پیشینه چند سال اخیر رویکرد مدیریت شهری به مساله نما نکته ای وجود دارد که نقطه عزیمت شهرداری در موضوع نمای ساختمانهای شهر تهران و به تبع زیبایی آن است و این نکته عبارت است از محفوظ بودن حق تصمیم گیری درباره نما در همه جا برای مدیریت شهری. منطق حاکم بر این دیدگاه مدیریت شهری تهران به این شکل است؛ الف: نما یک حق عمومی است، ب: شهرداری که برآمده از ساز و کار مبتنی بر انتخابات شورای شهر و جامعه مدنی است متولی احقاق حق عمومی است و ج: شهرداری متولی نماهای شهر است.
در مقام تحلیل محتوای سخن معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به سه نکته اشاره می شود:
نکته اول درباره «حق عمومی» است. مختصر اینکه امروزه اندیشمندان، جامعه مدنی را به سه عرصه خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم می کنند و امکان مشارکت و حضور در تصمیم گیریهای جامعه را به شرط وجود مرزهای منطقی میان آنها میسر می دانند. هابرماس به عنوان واضع نظریه حوزه عمومی، حوزه عمومی را واسط حوزه دولتی و خصوصی می داند. اما آنچه باید بدان توجه داشت این است که در جامعه مدنی که بر مبنای تفاوت و تکثر بنا میشود این حقوق خصوصی است که اصالت دارد. حوزه عمومی از ابتدا بر مبنای روابط مبتنی بر مالکیت خصوصی شکل گرفته و این حوزه روابط شخصي است که به عرصه عمومی تعمیم پیدا می کند و بر مبنای توافق آن را می سازد، لذا تعلق چیزی مثل فضا به عرصه عمومی نمی تواند به معنای نفی تعلق آن به عرصه خصوصی مثلا مالکیت شخصی آن باشد. به بیان مولوی، نفی حوزه خصوصی در فضای عمومی مصداق «یکی بر سر شاخ بن می برید» است.
نکته دوم؛ در حوزه شهر، عرصه های جامعه مدنی، قابل ترجمه به حوزه فضای شهری به صورت فضاهای عمومی، خصوصی و دولتی در کالبد شهر (به مثابه ظرف حیات شهری) هستند، چنانکه در کالبد شهرهای دوران سنت نیز شاهد آن هستیم. بر مبنای آنچه گفته شد همانطور که عرصه عمومی در جامعه مدنی اصالت دارد می توان در شهر نیز فضای عمومی را واجد اصالت دانست. اما آیا همه فضاهای شهر به یک اندازه عمومی هستند؟ به نظر می رسد می توان بر مبنای نظریه مکان و منظر که ریشه های فلسفی آن در پدیدار شناسی قابل پیگیری است، میزان تعلق فضاهای شهری به حوزه عمومی یا خصوصی را تعیین کرد. به عبارت دیگر بهره ای که هر فضای معین از خصلت «مکان» بودن می برد، می تواند شاخص تعلق باشد. به عنوان مثال حیثیت مکانی میدان انقلاب یا چهار راه ولیعصر هرگز قابل مقایسه با یک کوچه بن بست هشت متری در منطقه جدید التاسیس 22 تهران نیست. پتانسیل خاطرات انباشته در تاریخ این فضاها و افرادی که به این قبیل فضاها رفت و آمد دارند، کوچه هشت متری منطقه 22 را به حوزه مالکیت خصوصی در مرز یک حوزه عمومی محدود می راند در حالی که چهار راه ولیعصر را در بالاترین حد حوزه عمومی و دورترین فاصله از حوزه خصوصی می نشاند. از این منظر، نمای ساختمان در در هر جا، موضوعی منحصر به فرد است. به دیگر سخن، این به معنای توپوگرافیک بودن «حق» در شهر است.
نکته سوم؛ اگر مدیریت شهری تهران خود را نهادی برآمده از ساز و کار جامعه مدنی می داند نمی تواند از ابزار نهادهای توتالیتر و یکسان ساز برای نیل به حقوق عمومی استفاده کند. یکسان سازی و نادیده گرفتن تکثر از مشخصه های ساختارهای تمامیت خواه است. کارشناس محور بودن کمیته های نما اساسا به لحاظ فلسفی پای در نگرشی دارد که زیبایی را خارج از انسان می جوید و آن را امری تجویزی می داند. در مقابل دیدگاه تمامیت خواهانه کارشناس محور، نگاه ادراک محور قرار دارد که پذیرنده تکثر و سازگار با مبانی جامعه مدنی است.
جمع بندی اینکه به نظر می رسد مدیریت شهری تهران در حال ارزیابی جهت عمق بخشیدن به رویکرد یکسان ساز سیمای شهری تهران است. رویکردی که علی رغم استفاده از واژگانی همچون حق عمومی و توجیه جایگاه خود به عنوان نماینده دفاع از حق عمومی در جامعه مدنی، این واژگان را از جایگاه اصلی خود خارج می کند و در واقع با استفاده از ساز و کار تمامیت خواهانه، کارکردی در تضاد با حق عمومی پیش می گیرد.
