در بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 4 هدف اصلی و مولد شامل انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج برای مناطق آزاد ذکر شده است.
منطقه آزاد به ناحیه ویژه ای در خارج از مرز گمرکی گفته می شود که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند و فلسفه این تعریف مرتبط با تغییر استراتژی توسعه صادرات، از سوی سایر کشورها می باشد. در حال حاضر 8 منطقه فعال آزاد تجاری- صنعتی در کشور شامل کیش، قشم، ماکو، اروند، ارس، انزلی، شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و چابهار مورد بهره برداری قرار گرفته اند و البته به نظر می رسد تمایل بالایی برای افزایش تعداد این مناطق آزاد وجود دارد.
بر اساس آماری منتشر شده در سال 1396 و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، واردات کالا از طریق مناطق آزاد معادل 10 درصد واردات کشور برآورد شده و در مقابل سهم صادرات کمتر از یک درصد کل صادرات کشور است. در صورتی که هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد، توسعه و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی در حوزه تولید و صادرات است. در ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی با تأکید بر این موضوع، هدف از ایجاد این مناطق را تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی ذکر شده است.
در این راستا نیز امتیازاتی برای این مناطق قائل شده اند، نظیر: معافیت های مالیاتی، مستثنی بودن از مقررات صادرات و واردات، خرید و فروش آزاد ارز، ورود و خروج آزاد ارز، قوانین خاص بیمه ها و … . شواهد موجود در مناطق آزاد به ویژه در مناطق محروم تر، گواه چیز دیگری است.
مطابق آمار ارائه شده فوق، به نظر می رسد مدیریت مناطق آزاد مسیر اصلی خود را گم کرده و به جای گام برداشتن در جهت افزایش سهم صادرات، واردات را ترجیح داده اند. از سوی دیگر؛ با خط کشیدن به دور خود و پررنگ تر شدن هرچه بیشتر حریم مناطق با شهرهای همجوار، بر انحصار قدرت خویش هرچه بیشتر صحه گذاشته اند. از افزایش درآمد عمومی خبری نیست.تنها تبعیض طبقاتی جامعه مشهودتر شده است. یک طرف دیوار مناطق، پر شده از انباشت سرمایه های بی دلیل و ماشین های پر زرق و برق و نمایش باشکوه قدرت و انحصار، در طرف دیگر؛ تنها فقر است و محرومیت.
بدتر این‌که مدیریت مناطق آزاد کمترین توجهی به ظرفیت های محلی و بومی مناطق نداشته اند. در نمونه مورد مطالعه، شهر بندری چابهار، حصار محکمی مابین شهر و منطقه آزاد، همچنین بندر کشیده شده است. دیوارهایی که مرز فقر و ثروت را به خوبی مشخص می کنند.
منطقه آزاد که بایستی با به کارگیری ظرفیت های بومی در جهت رونق اقتصادی منطقه گام بردارد؛ زمین را در اولویت بالاتری نسبت به سرزمین قرار داده، با توسعه فضاهای تجاری و اقامتی، تلاش می کند تا بستر مناسبی برای واردات بیشتر کالا و عرضه فراهم آورد. ارزش های سرزمین را نادیده گرفته و کمترین سهم را در معرفی این منابع داشته است.
شهروندان از حداقل امکانات و زیرساخت های شهری نیز محروم مانده و تنها می توانند نظاره گر جولان سرمایه های بی پشتوانه آن طرف حصار باشند. منطقه آزاد چابهار کمترین توجهی به ظرفیت های محیطی نداشته و به بهانه جذب گردشگر، در ساخت فضاهای تجاری و اقامتی هرچند در قلمرو محدود و مشخص خویش اقدام نموده است.
انباشت سرمایه در بخش محدودتر شهر و توسعه امکانات رفاهی برای جمعیتی انگشت شمار، کیفیت پایین سطح زندگی جمعی شهروندان چابهار را هرچه بهتر عیان می سازد. حال سوالی که مطرح است؛ تا چه حد حصار فیزیکی مناطق آزاد با شهر قابل توجیه است؟ و چه بسا با از میان بردن این حصار فیزیکی و توزیع خدمات مناطق آزاد در بستر شهر بهتر بتوان به تحقق اهداف اولیه شکل گیری مناطق آزاد کمک کرد.
