هر چند تعریف ثابتی از مسکن اجتماعی یا Social Housing وجود ندارد، و در جوامع مختلف تفاسیر متفاوتی از این نوع مسکن ارایه می گردد، اما مسکن اجتماعی در یک تعریف، در معنای مسکن ارزان یا قابل استطاعت Offordable Housing و در جای دیگر مترادف با مسکن عمومی یا Public Housing نیز به کار برده می شود.
این الگوی مسکن به عنوان پشتیبان حمایتی از اقشار کم درآمد، راه حلی بود که پس از جنگ جهانی دوم براي جبران خسارات ناشي از تخريب مسکن مطرح شد. در این نوع مسکن مالک عموماً دولت های ملی، محلی بوده و مسکن به صورت استیجاری در اختیار عموم ساکنان، که عمدتاً از اقشار کم درآمد و با تنوع اجتماعي بالا هستند، قرار می گیرد. در این نوع مسکن به واسطه ماهیت زندگی تعداد زيادي از افراد در کنار هم و عنوانی که یدک می کشد، بحث اجتماع، جمع یا کشش های فی مابین افراد به عنوان یکی از ارکان احصای کیفیت و حیات جمعی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
«اجتماع» در لغت به معنای گرد آمدن و تجمع یا مشارکت عامه و لغت «اجتماعی»، صفتی است که منسوب بودن به اجتماع در مقابل فردیت را نشان داده و مترادف واژگانی همچون جمعی، همگانی یا آنچه ویژه جامعه باشد، معنی می یابد.
مسکن اجتماعی مانند هر پدیده ای دیگر که مرتبط با انسان است، دارای دو وجه و جنبه «مادی- کالبدی» و «ذهنی- خاطره ای» است که در قالب فردی و اجتماعی معنی می یابد. از این رو چهارچوب شناخت و ارزیابی این نوع مسکن در گرو کارکرد هم زمان دو مؤلفه ذکر شده در کنار یکدیگر است.
برای شناخت مسکن اجتماعی در ایران براساس چهارچوب نظری ارائه شده این نوع مسکن، طیف گسترده ای از مسکن استیجاری را شامل می شود.
حال سوال اساسی این است که جایگاه دو بعد کالبدی و ذهنی میزان تأثیر آن بر مخاطب به منظور اقبال عمومی نسبت به این نوع مسکن کجاست و چقدر است؟
برای پاسخ به این سوال آخرین نسخه از مسکن اجتماعی یا همان مسکن اقدام ملی دولت دوازدهم مورد بررسی قرار می گیرد. علی رغم افزایش نرخ مسکن و کاهش قدرت خرید مسکن بویژه در چند سال اخیر، شواهد و قرائن حاکی از عدم استقبال عمومی نسبت به این نسخه از مسکن است. برای ریشه یابی آن باید عوامل متعددی را مورد توجه قرار داد. اما یکی از ریشه های این بدبینی عمومی، بدون شک در سیاست های مسکن در چند سال اخیر نهفته است جایی که دولت بدون هیچ نمونه تولید شده مسکن، تنها درگیر لفاظی و تغییر نام از باز آفرینی تا اقدام ملی بوده که هیچ دستاورد روشن یا نسخه ای برای ارزیابی از خود بر جای نگذاشته است.
از جنبه دیگر علی رغم اعلام برنامه ریزان و متولیان مسکن اقدام ملی، در راستای بهبود کیفیت کالبدی ساختمان ها و زیرساخت مجموعه های برنامه ریزی شده کماکان هیچ میل عمومی نسبت به این نوع مسکن وجود ندارد.
لذا باید گستره آسیب شناسانه را فراتر از جنبه های کالبدی جستجو نمود. جایی که مسکن و مفهوم سکونت فردی و جمعی به مفهوم خوابگاه و نه سرپناه، آن هم در قالب توده های عظیم بر افراشته تقلیل یافته و هرگونه امکان تعامل اجتماعی و کنشهای جمعی را نفی و قلمروهای اجتماعی را محدود به واحدهای ساختمانی و مرز آن را درب ورودی هر واحد ساختمانی تعیین نموده است.
شاید فهم این مهم بتواند راهگشای بهبود ادامه راه مسکن اجتماعی در کشور در آینده باشد.
