نقدی بر شیوه اجرای تبصره 3 ماده 9 قانون حدنگار

قانون حدنگار

برون سپاری تهیه نقشه عرصه املاک دارای سند دفترچه ای با چه چالش هایی روبرو است؟ طبق ماده 9 قانون حدنگار کلیه دستگاه ‌ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌ بردار و نقشه ‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.

در اجرای تبصره 3 ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار و به منظور برون سپاری تهیه نقشه عرصه املاک، این مهم به مهندسین عمران نقشه برداری (حقیقی یا حقوقی) محول شده است.

پیش از این تهیه نقشه عرصه املاک توسط کارمندان رسمی اداره ثبت اسناد و املاک کشور به صورت رایگان برای متقاضی (مالک یا نماینده قانونی مالک) انجام می شد. به منظور اجرایی شدن تبصره نهم قانون حد نگار این کار به مهندسین نقشه بردار محول شد. در ابتدا تعداد معدودی از مهندسین (بدون هیچ مبنایی برای انتخاب) به منظور پایلوت کردن تهیه نقشه عرصه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک تهران دعوت به همکاری شدند و پس از سپری شدن چند ماه تعداد بیشتری از مهندسین به این مجموعه برون سپاری اضافه شدند.

این در حالی است که زیر ساخت های اولیه به انجام رساندن این مهم از سوی سازمان ثبت انجام نشده است. حداقل تمهیدات لازم برای برون سپاری نقشه برداری عرصه املاک به شرح زیر است:

• آموزش مسائل حقوقی، فنی و نرم افزاری به مهندسین برون سپار
• کارآمد بودن زیر ساختهای فنی مثل سامانه شمیم
• تعیین تعرفه های قابل قبول و منصفانه برای برون سپاری
• توجیه متقاضی تهیه نقشه به تغییر رویه تهیه نقشه عرصه (چرا که پیش از این ، نقشه عرصه به صورت رایگان برای متقاضی تهیه می شده و اکنون متقاضی ملزم به پرداخت هزینه است).

متاسفانه هیچ یک از موارد بالا در اجرای امر برون سپاری تهیه نقشه عرصه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تهران در نظر گرفته نشده است و نتیجه آن بروز چالش ها و مناقشات فراوانی برای مردم و مهندسان شاغل در امر برون سپاری شده است. به طوری که گاهی برداشت نقشه عرصه املاک به وسیله جی پی اس، متصل به سامانه شمیم انجام می شود، اما به دلیل قطعی یا مشکلات موجود در سامانه شمیم، نقاط در سامانه درج نمی شود و منجر به برداشت مجدد می شود.

چالش دیگر عدم تعیین دقیق تعرفه متناسب با خدمات فنی و بر مبنای آنالیز بهای موجود خدمات مهندسی است. این کاستی، باعث افت کیفیت خدمات و غیر واقعی شدن خروجی و انحراف و محل شهبات است.

به طور کلی پیشنهاد می شود ضمن فراهم شدن زیر ساخت های لازم برای تهیه نقشه عرصه، زمینه اجرای کامل قانون حدنگار (از جمله برون سپاری تهیه نقشه های مربوط به خدمات تجمیع و افراز، ماده 45 و سایر امور ثبتی) فراهم شود.

چرا که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه ‌ها، مراتع، جنگل ‌ها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.