رییس جمهور منتخب مردم چگونه می تواند بر دور باطل گفتمان «توسعه دریامحور» غلبه کرده و برنامه های متنوع کسب و کار دریایی را در سواحل شمالی و جنوبی کشور بر روی ساحل نشینان بگستراند؟!
اگرچه بالغ بر یک دهه است که گفتمان «توسعه دریامحور» در جامعه علمی، مدیریتی-اجرایی و صنفی بندری و دریایی می گذرد اما تغییرات ملموس و قابل توجهی در توسعه دریایی، ساحلی و زندگی ساحل نشینان مشاهده نمی شود و سواحل مستعد اما خالی از سکنه و عاری از هرگونه فعالیت های جذاب اقتصادی و بازرگانی بر گستره تاریک سواحل ایران به ویژه در مرزهای آبی خلیج فارس و سواحل مکران سایه افکنده است. تراکم جمعیتی 17 نفر در هر کیلومترمربع در سواحل مکران و شکل زیر دلیل بر این ادعاست.
هزاران کیلومتر ساحل در شمال و جنوب و هزاران کیلومتر مربع آبهای تحت حاکمیت کشور، در طول دهه های اخیر نقش و جایگاه موثری در رشد و توسعه کشور نداشته اند و بخش اعظمی از راهبردها، سیاست ها و برنامه های توسعه ای معطوف به بخش های مرکزی بوده و به آبادانی مناطق ساحلی و دریاها آنگونه که در شأن ایرانی است توجه نشده است. در این ارتباط پرسش بنیادی زیر از رییس جمهور منتخب مردم مطرح می شود که می تواند مبنای کار دهه آینده کشور در حوزه دریا و سواحل کشور قرار گیرد.
گذر از حلقه مفقوده و کلاف سردرگم توسعه دریایی و استفاده موثر از ظرفیت های دریایی از کجا باید شروع بشود تا موتور محرکه این بخش مهم اقتصادی به کار افتاده و بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه را از بازارهای کاذب و دلالی حباب ارز، سکه و مسکن به سمت فعالیت های ارزش افزوده پایدار دریایی سوق دهد؟
به عبارت دیگر، رهایی از این دور باطل «گفتمان-برنامه ریزی- گفتمان» و اجرای برنامه های توسعه دریایی و ساحلی چگونه اتفاق خواهد افتاد؟ سرمایه گذاران بخش خصوصی و مردم چگونه به برنامه های دولت اطمینان حاصل کنند که در صورت حضور و مشارکت در توسعه سواحل ، کسب و کارها مختل نشده و زندگی قابل اتکا و راحتی خواهند داشت؟
واقعیت آنست، به همان اندازه که دولت در تدوین برنامه های توسعه بخشی و منطقه ای موفق عمل می نماید و شناخت و درک عمومی از خلاء‌ها و عدم توسعه یافتگی ها دارد، به همان میزان در اجرا و پیشبرد برنامه هایی که خود بدنه دولت آن را تهیه نموده با موانع و مشکلات متعدد و پیچیده ای روبرو است که از آن به عنوان عدم کارایی قوه مجریه در اجرای برنامه ها می توان نام برد و ریشه اصلی این مسئله که «ما حرف زیاد می زنیم و عمل نمی کنیم» در همین واقعیت نهفته است.
زمانی که موضوعی همچون «توسعه دریامحور» که در سطح کلان و وابسته به بخش های مختلف اجرایی کشور مطرح می شود، جهت اجرا نیازمند ساختاری قانونی مقتدر و هماهنگ کننده بین بخشی است تا وظایف و ماموریت های هر یک از دستگاه های ذیمدخل طی برنامه زمانبندی تعریف و مشخص گردیده و راهبری شود.
لذا در گام نخست اجرای برنامه های عملیاتی هماهنگ و منسجم در بخش دولتی مهمترین رکنی است که درصورت اجرای صحیح و منظم آن، اطمینان لازم را برای بخش خصوصی به عنوان پیشرانان اصلی توسعه سواحل کشور فراهم ساخته و بستر لازم را برای حضور سرمایه گذاران و مشارکت مردمی آماده می کند.
در ذیل به برخی از برنامه های میانی که منجر می شود تا راهبرد «توسعه دریامحور» دست یافتنی و قابل ردیابی باشد اشاره می گردد و انتظار می رود دولت منتخب مردمی را در تدوین نقشه راه برون رفت از دور باطل و مستمر گفتمان توسعه دریامحور در طی سال های اخیر یاری نماید:
- تهیه بسته حمایتی و تشویقی برای افزایش رغبت مردم به زندگی در سواحل جنوبی و بهره مندی از ظرفیت های دریایی، معیشتی و رونق اقتصادی – اجتماعی در نظام ساحل نشینی.
- بازارسازی برای رونق بخشی به فعالیت های بندری و ساحلی با استفاده از پتاسیل های ذاتی و محیطی منطقه ای.
- نوسازي شناورهای سنتي فعال (لنج ها) در استان های ساحلی با حفظ و توسعه اشتغال آنان از طریق توسعه و تنوع سازی فعالیت ها.
- تهیه بسته حمایتی برای کمک به کسب و کار شناورهای صيادي و فعالیت ارزش افزوده وابسته به آن و همچنین امکان استفاده پایدار از ظرفیت صید آبزیان در آبهای ساحلی و عمیق توسط صیادان ایرانی در جهت رونق اقتصاد ساحل نشینان و افزایش سرانه مصرف آبزیان در کشور.
- شکل دهی و توسعه خوشه های صنعتی کشتی سازی در نوار ساحلی به منظور ایجاد تحرک و پویایی در این صنعت پر رونق دریایی.
- تامین و تدارک کشتی‌ها در این منطقه پرترافیک دریایی و بهره گیری از بازار پررونق دریایی ناشی از شناورهای عبوری دریای عمان و خلیج فارس.
- تدوین برنامه تحول استفاده از ظرفیت های دریایی در زمینه بهره مندی از انرژی های فرا ساحلی نفت، گاز و سوخت های پاک.
- پیوند زندگی مردم کشورمان با دریا توسعه فعالیت های گردشگری دریایی و ساحلی.
