برای حرف‌زدن اول باید گوش شنوایی پیدا کرد. در نهم اردیبهشت که به نام شورا ها نام‌گذاری شده، گوش‌های شنوا برای شنیدن حرف‌های جامعۀ شورایی کشور بیشتر می‌شود. سکونت بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کشور در شهرها دستاورد یک قرن نظام مدیریتی در کشور است که به موازات آن شاهد افزایش نهادها و ساختارهای مدیریتی دخیل در ادارۀ امور شهرها هستیم. فقدان درک و نگرش صحیح سازمان‌های دولتی از نقش و تأثیر جلب مشارکت‌های مردمی و اصرار بر مدیریت متمرکز امور موجب شده است چالش‌های شهرنشینی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی، اقتصادی، کالبدی و مانند آن در سال‌های گذشته خصوصاً در شهرهای بزرگ بیشتر شود و شرایط خاصی را پیش روی مدیریت شهری قرار دهد.
در واقع با این نگرشِ مدیران شهری به ادارۀ امور شهر، مدیریت شهرها با نگرش شورایی کار آسانی نخواهد بود. این مانع در کنار توقعات و انتظارات بالای شهروندان از یک‌سو و تنگناهای قانونی، حقوقی و نظارتی فراروی شورا ها از سوی دیگر موجب شده که ادارۀ امور با مشکلات جدی مواجه شود.
به این موارد باید حاکمیت نگاه کاسبکارانه و تجاری به شهر از سوی دولت و برخی نهادهای دخیل در ادارۀ امور را نیز اضافه کرد؛ نگاهی که به شهر، به جای ثروت به چشم سرمایه می‌نگرد و همواره در تلاش است تا درآمد و وجوه حاصله، مبنای ادارۀ شهر باشد و نه واقعیت شهر، نیازهای شهروندان و شهری که به عنوان پدیده‌ای اجتماعی، با حیات انسانی سروکار دارد. در پرتو چنین نگاهی بهترین نقاط استراتژیک شهرها را مرکز تجاری، بنگاه‌های اقتصادی و امثال آن اشغال کرده است؛ حاصل چنین رویکردی، انبوهی از مشکلات عدیدۀ زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی، روان‌شناختی، کالبدی و غیره است.
آلودگی منابع آب، هوا و خاک، تخریب گستردۀ منابع طبیعی، ترافیک، رشد انواع سرطان‌ها و بیماری‌های خاص و نهایتاً بالارفتن نرخ مرگ‌و‌میر، شروع گستردۀ ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی، افت کیفیت زندگی، کاهش شاخص زیست‌پذیری شهرها و بسیاری موارد دیگر مولود حاکمیت این رویکرد است. مسائل فوق آنقدر گسترده و همه‌گیر شده که موجی از نگرانی را در کنار مشکلات اقتصادی رقم زده است. نکتۀ بعدی موضوع زیست‌پذیری شهرها است که همواره با پرسش «آیا شهر را برای انسان ساخته‌اند و یا ماشین؟» همراه است.
این نکته یکی از چالش‌های شهرهای معاصر و خاصه کلان‌شهرهای ماست. کاهش عمومی کیفیت زندگی شهری و افت شاخص‌های زیست‌پذیری، ریشه در نگاه ماشینی به ساخت شهر دارد و بر همین مبنا امروزه جداره‌های شهری بیش از آنکه برای انسان‌ها طراحی شده باشند، به ماشین‌ها چشم دوخته‌اند؛ پیاده‌روها همواره به نفع خیابان‌ها در حال عقب‌نشینی هستند و آرامش شهر و ساکنان آن در حال کم‌رنگ‌ترشدن است.
با نگاهی گذرا به این چالش‌ها میتوان نتیجه گرفت که بسیاری از آنها ریشه در مناسبات حاکم بر نظام مدیریت و برنامه‌ریزی شهرها دارند. عدم تعریف جایگاه حکومت‌های محلی در حاکمیت ملی شاید مهم‌ترین مسئلۀ شهری ایران درحال حاضر است. غیبت مدیریت‌های محلی در ساختار حاکمیتی باعثِ فراموش‌شدن مقتضیات محلی و حقوق مکانی شده که به طور مشخص در اصل صدم قانون اساسی به آن اشاره شده است.
واقعیت آن است که در دولت‌های مختلف اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب به رغم تبلیغات و شعارهای گسترده، نه تنها دستاورد قابل‌توجهی در حوزۀ شوراها حاصل نشده، بلکه بر دامنۀ مشکلات شهری افزوده شده است. زیرا تفکر حاکم بر مدیریت ملی ناتوان از ارتباط و تعامل سازنده با مدیریت‌های محلی و ایجاد ساز‌وکار مدیریت یکپارچه و هماهنگ است.
اولین گام، تسهیل رابطۀ دولت و مدیریت شهری به منظور تعادل‌بخشی به مناسبات دولت ملی و حکومت‌های محلی و شکست تابوی سازش‌ناپذیربودن دولت و مدیریت شهری است که سال‌های سال بر فضای ادارۀ شهرها سایه افکنده است؛ تدوین شاخص‌های مشترک میان دولت و شورا ها و التزام دولت به رعایت جایگاه شورا ها آن‌طور که در قانون اساسی آمده و شوراهای اسلامی را از ارکان تصمیم‌گیری و ادارۀ امور کشور دانسته، از ملزومات این کار است.
علاوه بر این اتخاذ این رویه باعث افزایش علاقه‌مندی سازمان‌ها و مدیران دولتی برای همکاری و تعامل با شوراهای اسلامی شهر می‌شود؛ بدون شک تداوم این رویه و تعامل سازنده منجر به کاهش چشمگیر هزینه‌های متقابل نیز خواهد شد؛ هزینه‌هایی که بار آن غالباً بر دوش شهروندان بوده و از تخریب محیط‌زیست و تاراج منابع طبیعی شهرها گرفته تا فروش آنها را شامل می‌شود.
امروزه اگرچه در میانۀ راه هستیم، اما نحوۀ تعامل دولت‌های ملی و محلی با این سبک و سیاق، الگویی نو در ادارۀ امور شهرهاست و در این الگو دستیابی به انگاره‌های توسعۀ پایدار شهری، مدیریت یکپارچۀ شهری، شهرهای سبز و مانند آن با محوریت اخلاق، تفاهم و شهروند‌مداری دور از دسترس نخواهد بود.
