در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری به استناد دو قانون، مصوبۀ دولت را با عنوان «تعیین مکان‌های اعتراض» ابطال کرد. اولاً این مصوبه با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را از حیث محل‌های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیاً بر اساس موضوع ماده ۱۰ قانون کمیسیون احزاب، برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، بر عهده کمیسیون احزاب بوده و لذا مصوبه مغایر قانون است.
این مسئله مورد مخالفت دولت قرار گرفت و دو نفر از مسئولان مرتبط با این موضوع اظهار نظر کردند.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در مصاحبه با خبرگزاری پانا مورخ ۱۳ مهر ۱۳۹۸ اظهار کرده است صدور مجوز توسط کمیسیون اصحاب به استناد مادۀ ۱۰ این قانون آزادی مردم را محدود می‌کند.
همچنین جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور در همین موضوع، در مصاحبه‌ای با همشهری‌آنلاین مورخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸ بیان کرده است که مصوبۀ دولت نگاه فیزیکی و مکان‌یابی برای استفاده از ظرفیت قانونی کمیسیون مادۀ ۱۰ احزاب بوده است.
پرسشی که در ابتدا به ذهن خوانندگان اخبار می‌رسد این است که صدور مجوز توسط کمیسیون احزاب یک ظرفیت قانونی است یا یک محدودیت؟
از سوی دیگر قانون احزاب مرتبط با احزاب سیاسی و اصناف دارای مجوز است. مروری بر اعتراضات سال‌های اخیر نشان می‌دهد، بسیاری از اعتراضات مردم در این سال‌ها، اعتراضات به نابرابری‌های اجتماعی و مرتبط با مالباختگان مۀسسات مالی بوده و ردپای پررنگی از احزاب و اصناف در این اعتراض‌ها دیده نمی‌شود. پس تکلیف اینگونه اعتراضات چیست؟
ضمناً اگر دولت معتقد است واگذاری صدور مجوز اعتراضات و تجمعات مردم به کمیسیون احزاب، یک محدودیت و معضلی برای آزادی مردم است، می‌بایست آن را به نفع مردم از مبادی حقوقی پیگیری و احصاء کند و نباید مردم را در محدویت، محدودتر کند. بلاتکلیفی دولت نسبت به این موضوع را می‌توان در مصوبۀ خودش هم مشاهده کرد. در آن مصوبه، در شهر تهران مکان‌هایی برای اعتراض مردم مشخص و در خصوص شهرهای دیگر هم شرایطی برای انتخاب این مکان‌ها تعیین شده است. مقایسۀ معیارهای انتخاب مکان‌ها و مکان‌های منتخب در تهران، نشان از سردرگمی دولت در این مسأله دارد.
