دسترس پذیری مسکن برای همگان در سال های اخیر به شکل غیر قابل باوری زیر سوال رفته است. افزایش قیمت اجاره و خرید در شهرهای بزرگ و کوچک، مسائل خانواده های ایرانی را بیشتر از قبل کرده است. این در حالی است که راه حل ها و ابزارهای تأثیرگذاری برای مقابله با این بحران در اختیار دولت قرار دارد؛ اما بررسی خبرهای مبهم مربوط به حمایت دولت از مستاجران نشان می دهد که جهت مشخص و قابل پیش بینی برای آینده قابل ترسیم نیست.

روشن است که شرایط کنونی برآمده از وضعیتی است که  «هم توسعه افقی دهه ۶۰ و هم بلندمرتبه سازی و توسعه عمودی در دهه ۵۰»  متوقف شده است و این وضعیت عملا عرضه زمین در سطح و در ارتفاع محدود کرده است.

این پیشنهاد دولت که زمین های حاشیه شهرها برای ساخت و ساز ارزان قیمت اختصاص داده شود، می تواند سیاستی بس تأثیرگذار  در کاهش قیمت مسکن باشد. تردیدی در کارآمدی این سیاست وجود ندارد اما تا اطلاع ثانوی ابهام ها و کلی گویی ها در این زمینه نشان می دهد که موضع دولت در این باره بیشتر از اینکه یک اقدام برنامه دار به نظر برسد، ادعا و موضوعی نمایشی است. آیا دولت می پذیرد که به جای ساخت مسکن محرومان در شهرک هایی چون پرند و پردیس، در چند ده کیلومتری تهران، در جوار تهران اقدام به عرضه زمین برای ساخت شهرک های مشابهی کند؟ در این صورت تردیدی در توان و ظرفیت دولت برای در شکستن قیمت مسکن وجود ندارد؛ اما برای اثبات این ادعا باید منتظر ماند.

در شرایطی که برنامه شفافی برای افزایش عرضه زمین در سطح یا ارتفاع مشاهده نمی شود، تقاضا برای آن در حال افزایش است. تقاضایی که شکل طبیعی به صورت سالانه به میزان آن افزوده می شود. این تقاضا با کسری پول و ناتوانی روزافزون در پرداخت قیمت های همواره رو به رشد از سوی خریداران و مستأجران همراه است.

مادامیکه دولت نتواند با عرضه زمین، بلندمرتبه سازی، و ورود تکنولوژی های ساخت به ویژه کارآمد در بلند مرتبه سازی از عهده حذف قیمت کامل یا نسبی قیمت زمین برآید؛ حتی اگر قرار باشد به مستأجران هم وام هایی تعلق گیرد، باز مساله قیمت بالای مسکن حل نشده است. در واقع وام های ارائه شده، بیش از  کمک به مستأجران کمک به مالکان است. چرا که اگر سیاست هایی چون مالیات بر خانه های خالی ممکن است تا حدودی منجر به شکستن قیمت شود؛ وام به مستأجران با افزایش توان پرداخت آن ها، قیمت ها را حفظ می کند. از این رو  کلاف سر در گم مسکن، پیچیده تر خواهد شد و شرایط بدتر از بدتر خواهد بود. 

پیشنهاد دولت درباره الزام به ساخت زمین های ناساخته اگر چه در شهرهای کوچک می تواند تا حدودی تأثیرگذار باشد؛ اما در شهرهای بزرگ همچون تهران چندان تأثیرگذار نخواهد بود. روشن است که تعداد و سطح پلاک های فرسوده ای که از ظرفیت خود در ارتفاع استفاده نمی کنند به مراتب بیشتر از ظرفیت و تعداد زمین های خالی در شهر تهران بیشتر است. در مقایسه با زمین های ساخته نشده، بافت فرسوده حداقل در شهر تهران ظرفیت به مراتب بالاتری برای افزایش عرضه دارد. با این حال حتی شرایط دولت برای الزام آور کردن ساخت زمین های ناساخته مشخص نیست. و معلوم نیست مالکان این زمین ها در چه دوره زمانی ملزم به ساخت ملک خود می شوند و در صورت خودداری از ساخت ملک خود جرائم و مالیات های وضع شده تا چه اندازه بازدارنده است.

درست به همین دلیل است که می توان گفت گرچه دولت ابزارهایی قدرتمند برای شکستن قیمت مسکن در اختیار دارد اما تا اطلاع ثانوی چشم اندازی از یک عرضه برنامه دار و پشتوانه داری وجود ندارد.