گرایش به ساخت واحد های بزرگتر از ۱۰۰ متر مربع موضوعی است که حداقل در سه سال اخیر در تهران و اکثر شهرها و از مناطق مرفه نشین به مناطق متوسط شهرها نیز سرایت کرده است. اگرچه نیاز به واحدهای بزرگ از جمله نیازهای بازار است که باید تامین شود ولی گرایش غالب به این جهت آثار سلسله واری بر تشدید عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن و رکود تورمی آن دارد. در جامعه ما که هنوز موج جمعیت جوان در مرحله ازدواج و تشکیل خانواده و تهیه مسکن قرار دارد این گرایش به تولید مسکن بزرگ به معنای کاهش تولید واحدهای مسکونی متوسط و کوچک است که با نیازها و قدرت خرید این قشر متناسب است. از سوی دیگر افزایش عرضه واحدهای بزرگ بیش از نیاز، باعث عدم فروش و خالی ماندن آنها می شود. این امر به راکد ماندن سرمایه سازندگان و در نهایت کند شدن جریان تولید مسکن منجر می شود. اما علل این گرایش چیست؟ به طور کلی دو دسته عوامل اجتماعی اقتصادی و عوامل فنی برای این گرایش می‌توان برشمرد. از بعد اجتماعی- اقتصادی، تمایل به ساخت واحدهای بزرگ می تواند دلایل زیر باشد: همراهی سازندگان با موج تقاضای مسکن لوکس و نیمه لوکس در بازار. فروش تعداد واحدهای کمتر ولی بزرگ تر برای سازنده آسان تر است. امکان اختصاص تأسیسات و تسهیلات فراتر از معمول و بالا بردن قیمت فروش. واحدهای بزرگ کیفیت فضایی بازارپسندی را بهتر تامین می‌کنند از قبیل نورگیری بهتر، اتاقها و اجزای بزرگتر. واحدهای کمتر در هر طبقه یا کل آپارتمان محیط آرامتری را برای ساکنان ایجاد می کند.
از لحاظ فنی در نگاه اول دو دلیل برای گرایش غالب به ساخت و سازه واحدهای بزرگ می توان یافت: اول محدودیت ناشی از ضوابط مربوط به تراکم ساختمانی و تراکم جمعیتی طرح تفصیلی است. اما دلیل دوم و مهمتر ضابطه تامین پارکینگ به تعداد واحدهای مسکونی است که در سالهای اخیر عامل مهم تعیین کننده در تعداد واحدهای یک ساختمان یا مجموعه مسکونی شده است. طبق این ضابطه سازنده تنها به میزان تعداد پارکینگ های قابل تأمین در زمین سایت می تواند واحد بسازد. این ضابطه به ظاهر منطقی می‌نماید اما از آنجا که معمولا ابعاد و مساحت قطعات امکان تامین تعداد کمی پارکینگ میدهند، سازنده را بالاجبار به ساخت تعداد واحدهای کمتر ولی با مساحت بیشتر سوق می دهد. در سالهای قبل این امکان وجود داشت که سازنده با پرداخت قیمت یک واحد پارکینگ به شهرداری کمبود پارکینگ را جبران نماید. از آن سو شهرداری هم مکلف بود تعداد کمبود پارکینگ ها را در محل مناسب خارج از قطعه مسکونی تامین نماید. ولی به دلیل عدم انجام تعهدات شهرداری این قانون کنار گذاشته شد. بنابراین در سالهای اخیر سازندگان ترجیح می دهند خود را دچار گرفتاری های ساخت واحدهای کوچک و تامین تعداد بیشتر پارکینگ در قطعات محدود نکنند و تعداد واحدهای بزرگتری را بسازند.
گرایش غالب به ساخت واحدهای مسکونی بیش از ۱۰۰ متر مربع گرچه برآیند تمایلات اقتصادی بازار و ضوابط منطقی شهرسازی است ولی در صورت تداوم می‌تواند عدم تعادل بازار مسکن، تشدید تورم و ضرر مصرف کنندگان جوان و سازندگان خرد باشد. عاجل ترین راه حل، فراهم کردن ساز و کار اجرایی برای تامین پارکینگ خارج از قطعات مسکونی و مدیریت تعداد و مساحت واحدهای مسکونی در هر محله است. این امر نیازمند مدیریت هوشمند شهری است که با پایش دائمی جهت گیری های ساخت و ساز مسکن تعادل و پویایی آن را محافظت نماید.
