افزایش بی رویه قیمت مسکن در یک سال اخیر را می توان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. از یک منظر، افزایش هشتاد درصدی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ممکن است در چارچوب فضای کلی اقتصاد ایران در دو سال اخیر تحلیل شود. زیرا تورم دو سال اخیر که در تمام بخش های اقتصاد ایران مشاهده می شود، به طور طبیعی در بخش مسکن نیز با افزایش قیمت ها نمایان شده است. مطابق این دیدگاه، گرانی کالاهایی که مردم آنها را سرمایه قلمداد می کنند، ناشی از بالارفتن تقاضا برای خرید آنها و تلاش مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود است.

بنابراین در شرایط تورم، تقاضا برای کالاهایی مانند زمین، طلا، مسکن و سایر کالاهای سرمایه ای افزایش می یابد. لذا می توان گفت متقاضیان مسکن، تنها کسانی نیستند که برای سکونت خود و اعضا خانواده به آن نیازمندند، بلکه تقاضا ناشی از تلاش برای حفظ سرمایه و در جهت سرمایه گذاری است. به طور طبیعی، این امر سبب افزایش تقاضای مسکن می شود و دسترسی متقاضیان واقعی این کالای ضروری را با مشکل مواجه می کند.

از پیامدهای گرانی مسکن، جدایی گزینی مکانی بین ثروتمندان و فقراست. محله هایی در تهران ایجاد شده و گسترش یافته اند که هیچ فردی از قشر کم درآمد در آن زندگی نمی کند، در مقابل؛ محله های کاملاً فقیرنشین در حاشیه ها و جنوب شهر شکل گرفته اند. نتیجه این وضعیت آن است که ارتباط بین دو طبقه اجتماعی کاملاً گسسته می شود. حتی ادبیات گفتاری، سبک زندگی و کالاهای مصرفی آنها متفاوت می شود. این شرایط به مرور زمان، تضاد و دو دستگی بین مردم ایجاد می کند. زیرا دوگانه مرفه و فقیر در محلات جدا از هم و دور از یکدیگر زندگی می کنند، آنها نسبت به هم بیگانه می شوند و امکان شناخت یکدیگر و کمک به هم را پیدا نمی کنند، این عدم شناخت زمینه سوء ظن و دشمنی بین آنها را فراهم می کند و تهدید کننده انسجام و یکپارچگی جامعه است. اعتراضات به گرانی بنزین در آبانماه ۱۳۹۸ گواه این ادعاست. دلیل اعتراض مردم ساکن در مناطق فقیرنشین حاشیه شهرها و یا شهرهای کوچک این بود که تصور می کردند گران شدن بنزین، سبب گرانی سایر کالاها می شود و رفاه آنها بیش از پیش کاهش می یابد. اما در جریان این اعتراضات مسایل اجتماعی نمایان شد که نمونه آن صحنه های غارت برخی فروشگاههای بزرگ در حاشیه کلان شهرها بود و این رخداد را شاید بتوان هجوم حاشیه به متن تعبیر کرد.

واقعیت این است که جامعه و دولت وظیفه دارند نیازهای اساسی اعضا خود از جمله مسکن را به نحو مناسبی تأمین کنند. برخورداری از مسکن مناسب حق همه افراد جامعه است و در کشورما نیز اصل ۴۳ قانون اساسی بر این موضوع تأکید می کند. از آن جا که افراد یک جامعه تنها پس از تأمین نیازهای اساسی و اولیه می توانند به رشد فرهنگی و اخلاقی دست پیدا کنند، اگر جامعه ای در رفع نیازهای اولیه اعضا خود نمی کوشد نمی تواند انتظار داشته باشد افراد جامعه فرهیخته باشند و اصول فرهنگی، انسانی و اخلاقی را رعایت کنند. در شرایط فقر و ناامنی اقتصادی جامعه پذیری افراد جامعه دچار مشکل می شود و نمی توان از مردم انتظار داشت هنجارهای جامعه را رعایت کنند. تعارضات فرهنگی بین آحاد مردم انرژی آنها را جهت پیشرفت جامعه خنثی می کند و جامعه شاهد نزاعی پایان ناپذیر بین محرومان و برخورداران خواهد بود.