چندی است که در فضای مجازی مجله آرشیتکت، قدیمی ‌ترین مجله حوزه معماری و شهرسازی ایران، به قلم عباس اژدری، به تاریخ مرداد ۱۳۲۵ و با موضوع «مساله مسکن» به اشتراک گذاشته می‌ شود. این نوشتار در دو صفحه در کنار تمام نکات حائز اهمیت خود، در زمینه ‌های مختلف اعم از اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، به ارائه راه حل‌ هایی در حیطه تامین و مساله مسکن پرداخته است.

نگارنده متن، پس از تحلیل وضعیت مسکن ایران متجدد آن زمان (دهه ۲۰ هجری شمسی)، در حوزه ارائه راهکار با بیان لزوم «حرکت گریز از مرکز» راه حل بحران مسکن را در ساخت خانه‌ های ارزان قیمت با دو ایده «احداث کوی ‌های جدید» و «ساختمان متفرق» جستجو نموده و ذیل آنها به بیان محسنات و معایب هر یک پرداخته است. ایده‌ هایی که متاثر از رویکرد مدرنیستی تامین مسکن ارزان پس از جنگ، در اروپا و در آن زمان به شدت مورد توجه قرار داشت و بواسطه افزایش جمعیت شهرنشین از سویی، و رویکرد جدید و به اصطلاح تجددگرایانه با اقبال عمومی در ایران نیز روبرو شد.

نکته قابل توجه این نوشتار، نگاه تحلیلی نگارنده به این نوع مسکن است که عمده معایب طرح را در تامین و نبود زیرساخت‌ های لازم برای سکونت معرفی می ‌نماید و وظیفه معمار و شهرساز را به عنوان متولی این امر، دخالت تا حصول نتیجه لازم می‌ داند.

این مهم از دو جنبه قابل بررسی است:  اوّل آنکه بعد از گذشت قریب به ۷۵ سال از اتخاذ این رویکرد کماکان در دید مسئولین و تصمیم ‌‎گیران امر مسکن، همان رویکرد و ایده‌ های گذشته وجود داشته و نگاه به مقوله مسکن و ارزیابی آن منوط به همان مولفه ‌های کمی و تامین آنهاست.

از سوی دیگر تمام تصمیم‌ گیری ‌ها فارغ از مخاطب مسکن نیازها، نگرش و حتی انگاشت او گرفته شده و به صورت امری اقتدارگرایانه به ساکن مسکن تحمیل می ‌گردد.

دیدگاهی که هر چند در بدو شکل ‌گیری و منطبق بر اندیشه رایج زمان (اندیشه مدرنیته) کارآمد بود، اما بعد از گذشت چند دهه در غرب به طور کل کنار گذاشته اما متاسفانه در کشور ما کماکان به عنوان نسخه و راه حل در حوزه مسکن تجویز می‌ گردد؛ و ارزیابی موفقیت یا شکست یک پروژه مسکن – بویژه در حوزه مسکن ارزان – با همان چارچوب کمّی و فارغ از انسان انجام می‌ پذیرد.

در همین زمینه اسلامی وزیر راه و شهرسازی مولفه های بهره وری مسکن را چنین اعلام می نماید:

«از جمله مهمترین مولفه ­های ارتقای بهره­ وری در بخش ساختمان می­ توان به طراحی متناسب با شرایط اقلیمی و رعایت الزامات استاندارد و ایمنی با ملاحظات فرهنگی و معماری ایرانی – اسلامی مطابق با مصوبات؛ (۱- سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی «مصوبه شماره ۳۰۰/۹۴۸۰۹ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۹ و ضوابط شاخص ­های لازم جهت بازیابی هویت مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی شهرسازی و معماری»، با تاکید بر تعیین وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری در تحقق هویت در معماری و شهر معاصر «براساس پیشنهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی» با هدف ایجاد زمینه تحقق شهر و معماری متعادل در وجوه و مراتب مختلف ارتقای کیفیت فضای شهر و معماری، تاکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست، تقدم مصالح اجتماعی بر منافع فردی و … ۲- توجه ویژه به معماری اسلامی – ایرانی و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در این زمینه از طریق تشکیل کمیته­ های معماری با حضور متخصصان معمار و طراحی شهری به منظور رعایت ویژگی ­های شهرسازی و معماری بومی با توجه به شرایط اقلیمی و فرهنگی به شماره بخشنامه ۰۲/۱۰۰/۱۰۹۵۹۷ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۸)، صنعتی و نوین سازی با رعایت الزامات استاندارد از جمله اجرای مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان، استقرار نظام تضمین کیفیت و نظام تعیین صلاحیت به صورت یکپارچه طرح و نقشه، مصالح و لوازم و نیروی کار سازنده به­ طوری که در قالب یک نظام واحد مورد هدایت، نظارت و کنترل قرار گیرد و از این طریق موجب ارتقای عمر ساختمان و دوام آن شود، استقرار نظام نگهداری و تعمیرات ساختمان در دوره عمر به نحوی که موجب تداوم بهره ­برداری و ارتقای ساختمان شود، استقرار نظام بیمه ساختمان به صورت سراسری اشاره کرد» (مصاحبه دکتر اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با ماهنامه بهره­وری ملی – مهرماه ۱۳۹۹).

لذا به نظر می ‌رسد که در شروع سده جدید، مقوله مسکن تامین و ارزیابی باید از چهارچوب آزموده شده حوزه ‌های نظری مانند شهرسازی، طراحی شهر و حتی معماری[۱] خارج شده و با جهان ‌بینی جدید، مسکن را به مثابه یک «کل» واحد و متشکل از اجزای عینی – و ذهنی همراه با مولفه‌ های کمی و کیفی بصورت تواماً مورد ارزیابی قرار دهد، نقطه آغازین این روند ، توجه به ظرفیت های دانش منظر و تکیه به آن است.

[۱]در جهان بینی منسوخ جزنگر ، عوامل تاثیرگذار بر مسکن در واحدهایی کمی و فیزیکی قرار گرفته است. عمده نظریات رایج حوزه شهرسازی، معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری در ایران متکی بر این دیدگاه است.