شهرداری کرمانشاه
وضعیت درآمدهای شهرداری کرمانشاه از لحاظ معیارهای پایداری چگونه است؟ مهمترین منابع درآمدی شهرداری کرمانشاه کدامند؟ راهکارهای اجرایی برای پایدارسازی درآمدهای شهرداری شهر کرمانشاه کدامند؟
کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از جمله نهادهای خاص و شبه قضایی است که برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی به وجود آمده است. اما طی دهه های اخیر جرایم ساختمانی هر ساله رو به افزایش است و تصمیمات این کمیسیون نتوانسته به شکل مؤثری نقش بازدارنده ای را در بروز تخلفات ساختمانی ایفا نماید.
عاملی برای گسترش تخلفات ساختمانی و برهم خوردن سیما و منظر شهری شده است که اهم دلایل آن را می توان ناسازگاری ضوابط با واقعیات، ضعف سیستم کنترل و نظارت، وجود قوانین مبهم و غیرشفاف، بلاتکلیفی اراضی قولنامه ای، عدم وجود کنترل زمین شهری و نگاه شهرداری ها به آرای جریمه ها به عنوان یک منبع درآمد و موارد دیگر دانست.
لذا امروزه در بسیاری از شهرهای کشور، نحوه کسب درآمد توسط شهرداری ها به مسئله مهمی تبدیل شده است. نتایج پژوهش ها نشان می دهد دسترسی شهرداری ها به منابع درآمدی مطلوب و پایدار باعث می شود که شهرداری، نقش فعال تری در محیط شهری ایفا کرده و پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان داشته باشد.
اداره مطلوب شهرها و ارایه خدمات مناسب و کنترل و هدایت پروژه های عمرانی و شهرسازی، علاوه بر اعمال مدیریت صحیح مستلزم اعتبارات و درآمدهای کافی و هزینه صحیح آن می باشد.
بسیاری از مشکلات شهرهای کشور ریشه در نظام مدیریت درآمد و هزینه آن دارد و با توجه به این که کمیسیون های شهرداری به خصوص کمیسیون ماده پنج و ماده صد نقش مؤثری در درآمدزایی شهرها دارند و یا نگاهی گذرا به کدهای درآمدی شهرداری هایی که منابع پایداری ندارند، نشان می دهد بیشتر درآمد این شهرداری ها از طریق همین کمیسیون محقق می گردد.
از آنجا که شهر ها با افزایش جمعیت در حال توسعه و نیازهای مردم نیز به تبع آن در حال تغییر وتحول است، لذا با توجه به بررسی های به عمل آمده و آسیب شناسی که از طرف شهرداری کرمانشاه انجام شده مشخص گردیده مساحت بیش از 80 درصد قطعات املاک مسکونی شهر کرمانشاه زیر 250 مترمربع می باشد که با توجه به شرایط اجتماعی و نحوه استفاده از فضاهای مسکونی در اکثر موارد به دلیل نیاز خانواده ها به فضای بیشتر منجر به تخلفاتی گردیده است.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن مهم ترین بازوی قانونی برای کنترل، پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی محسوب می شود. اما این بازو نیز با توجه به گذشت زمان و رشد جمعیت و به تبع آن افزایش ساخت و ساز در شهر، دیگر قدرت و توان چندانی ندارد، به ویژه در بازدارندگی از وقوع تخلفات ساختمانی.
قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ آن که به نیم قرن پیش یعنی سال ۱۳۳۴ باز می گردد، پاسخگوی نیازهای امروز شهر نیست و ضمانت های اجرایی آن که با توجه به مشکلات و معضلات زمان تصویبش مقرر شده بود، بعضا به مشوقی برای انجام تخلفات ساختمانی بدل شده‌اند. حال بسیار واضح است که در نتیجه استمرار چنین وضعی، شاهد گسترش روز افزون تخلفات ساختمانی در شهر‌کرمانشاه خواهیم بود.
ازآنجاکه امروزه چگونگی تأمین منابع مالی پایدار شهری یکی از چالش های پیش روی برنامه ریزان شهری است و با افزایش نیاز به خدمات عمومی در شهر و محدودیت های شهرداری از سوی دیگر، این چالش روز به روز بیشتر می شود. از طرفی بدون منابع درآمدی پایدار دستیابی به الگوی توسعه پایدار شهری نیز امکان پذیر نیست. بنابراین شهرداری برای انجام وظایف خود باید از امکانات مناسب مالی، خصوصاً برخوردار از درآمدهای پایدار باشد تا در رفع مشکلات شهری بکوشد.
پایداری در درآمدها شرایط و ویژگی های خاص خود را دارد. از جمله: منابعی نباشد که از بین بروند یا جایگزینی داشته باشد، مستمر قابل وصول باشد، نوسان در دوره های مالی مختلف نداشته باشد، با افزایش هزینه ها افزایش یابد و به توسعه شهری آسیب نرساند.
این درآمدهای پایدار شامل: دریافت عوارض های مسکن، ساختمان و خودرو، اجاره ها، سینما، تئاتر، گردشگری، ایجاد کارنجات تولیکننده مثل کارخانه تولید شن و ماسه، بازارچه ها، تابلو‌های تبلیغاتی سطح شهر، بازیافت زباله های شهری، مالیات بر ارزش افزوده از جمله منایع تأمین درآمدهای پایدار در شهرداری است. لذا دستیابی به روش های جدید تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداری نقش موثری در رضایت شهروندان، توسعه و عمران شهر و مدیریت شهر خواهد داشت.
از آنجا که کمیسیون ماده ۱۰۰ تضمینی برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز است و نباید به منبع درآمدی برای شهر و شهرداری ها تبدیل شود؛ بنابراین، بازنگری در ماده ۱۰۰ ضرورتی اجتناب ناپذیر است و باید نیاز‌ها و واقعیت ها در این بازنگری لحاظ شود. در همین راستا شهرداری کرمانشاه به منظور برون رفت از وضع موجود و ایجاد یک چارچوب منطقی پیشنهاداتی را ارائه نموده که در صورت بررسی کارشناسی می تواند در راستای جلوگیری از نخلفات ساختمانی اقدامات منطقی و قابل تامل را انجام داد. تعدادی از این پیشنهادات به شرح زیر می باشد:
برنامه های اقتصادی و مالی شهرداری کرمانشاه:
- برنامه راهبردی تقویت منابع درآمدی پایدار
- ساماندهی وکاهش هزینه ها با انجام حسابرسی های منظم دوره ای
- پیگیری وصول عوارض انواع عوارض پیش بینی شده در قانون
- استفاده از ظرفیت و مشارکت سرمایه گذاران جهت تامین منابع مالی پروژه های سرمایه گذاری
- اجرای طرح جامع ممیزی املاک شهر کرمانشاه با توجه به الزامات قانونی و نیز نقش بی بدیل آن درآمدزایی و برنامه ریزی شهری
- پيگيري پرداخت زيان هاي شهرداري در اثر اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها به استناد بند ج ماده 8 قانون مذكور
- تكميل پرونده ها و دريافت كامل اجاره املاک و اراضي شهرداري بعنوان یکی از منابع عظیم وویژه درآمدی شهرداری و…
بی تردید شهرداری به عنوان یکی از بازیگران اصلی توسعه در کشور در عرصه مدیریتی و امور اجرایی دارای جایگاه خاصی است و اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، با هدف جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز و شهر فروشی در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیریست تا مدیران شهری به دنبال شناسایی درآمدهای پایدار باشند و شهرداری ها شرایط را طوری فراهم نمایند که پروانه ساختمانی بر اساس طرح های جامع و تفصیلی صادر شود و از این طریق شهر فروشی و درآمدهای حاصل از ماده صد از بین خواهد رفت.
