با مشخص‌شدن نتایج انتخابات و استقرار شوراهای جدید؛ نوبت به انتخاب شهردار می‌رسد. در این مسیر اختیار تعیین شهردار با اکثریت پیروز انتخابات، که هزینه‌های سیاسی تصمیم‌گیری برای شهر را متحمل می‌شوند، است. از اینرو مطابق رویه چند‌دوره اخیر، شوراها پس از استقرار، لیست بلندی از افراد ممکن برای تصدی سمت شهردار را تهیه کرده، و با «حذف گزینه‌‌ها»، شهردار انتخاب می‌شود.
با صرف نظر از اینکه «فرآیند حذف گزینه»، ذاتا با تخریب، مقایسه و ایجاد چند دستگی حتی میان افراد یک طیف سیاسی همراه است؛ کارآمدی آن نیز بسیار زیرسوال است؛ و طی سالیان اخیر، گاها افرادی طی این فرآیند برگزیده شده‌اند، که بیش از برخورداری از آرای تاییدی نمایندگان مردم، آرای نفی رقیب به جیب‌شان ریخته شده‌است. این موضوع که بی‌اعتقادی نمایندگان به فرد منتخب را در دل خود مستتر دارد؛ اندک ظرفیت غیررسمی شورا برای کنش سیاسی را در کوتاه زمانی دچار واگرایی می‌کند.
تبعات چنین رویه‌ای به همین‌جا ختم نشده، و دو واقعیت تلخ «رانتی بودن اقتصاد» و «متفرق بودن مدیریت شهری» کشور، وسعت این آتش را از یک جلسه تعیین شهردار، به سراسر عرصه‌های عملکردی مدیریت شهری در تمام طول فعالیت می‌کشد.
چرا که از سویی اقتصاد غیرمولد و رانت زده کشور، وظیفه عمده مدیران را، توزیع انحصاراتی قرارداده که به واسطه ماهیت دولتی در اختیار دارند؛ و در همین راستا شهرداری نیز از قدرت و انحصارات قابل توجهی – بخصوص در زمینه تولید کالاهای فضایی – برخوردار است. از اینرو اگر شهردار منتخب از پشتوانه لازم برخوردارنباشد، ممکن است این قدرت را صرف کسب مشروعیت خود کرده- که عموما با واگذاری امتیاز به نهادهایی همراه می‌شود که مطالبه‌گری از آنها اگر نه غیرممکن که بسیار سخت است؛ یا اگر چنین نکند، به دلیل بی‌اعتمادی‌ها به بی‌عملی پناه آورده و شهر و شهرداری را به بن‌بست کشاند.
از سوی دیگر نیز مشکلات ناشی از «تفرق مدیریت شهری» تنها به بروکراسی موازی محدود نشده؛ و بخش‌های موازی -که اغلب تعاملات مالی و انتفاعاتی با شهر و شهرداری دارند- به بازیگرانی پنهان در انتخاب شهردار و تصمیم‌گیری‌های آتی شهر، تبدیل می‌شوند. از شواهد این موضوع فعالیت افراد منتسب به این بخش‌ها در فضای مجازی برای اثر گذاری؛ یا علنی شدن اسنادی است که علی‌رغم عمومی نبودن، له یا علیه کاندیدایی بصورت عمومی منتشر می‌شود.
بدیهی است که همه این تلاش‌ها فقط برای باز شدن کانال‌هایی برای امتیازگیری، و یا به تاخیر و تخفیف انداختن تقویم بدهی‌ها نیست؛ بلکه در افقی بلندتر یک شهرداری محافظه‌کار، کمتر می‌تواند قواعد فضایی را بر بازیگران بخشی دیکته کرده، و صلاحیت خود برای تصدی امور در مقیاس شهر را ثابت کند.
همان گونه که قابل حدس است موارد یاد شده آسیب‌های متعددی را به همراه دارد؛ که ساده‌ترین آنها به حاشیه رفتن معیارهای اولیه شورا برای انتخاب شهردار؛ و از گران‌ترین‌های آن، آسیب به سرمایه‌اجتماعی با خدشه به اعتماد عمومی و زیر پا گذاشته‌شدن اخلاق است. البته انتظار نمی‌رود که، بدون اهتمام قانون‌گذار به تحقق مدیریت یکپارچه شهری، حذف تضاد منافع میان بازیگران دولتی، و تغییر نقش مدیریت دولتی از توزیع کننده رانت به تضمین کننده خدمت، این دست مصائب بصورت کلی مرتفع گردد.
لکن انتظار بی‌جایی نیست اگر بخواهیم تا افراد سهیم در بستن لیست نامزدهای شورا، و همچنین نامزدهایی که خود را در تراز نمایندگی مردم می‌دانند، این آسیب‌ها را درک کرده و با معرفی شهردار مطلوب خود پیش از انتخابات، رویه جاری که بیشتر مناسب کارمندگزینی است را کنار گذارند.
