کش مکش های سیاسی در عرصه بین المللی، قرن ها است که با واقعیت حکمرانی کشور ایران عجین شده و خود را در قالب جنگ، اشغال، تجزیه، ترور، تهدید، تحریم های نفتی و … نشان داده است. در همین راستا طی سالیان گذشته این سیاست های خصومت آمیز، هرچه بیشتر رنگ و بوی اقتصادی به خود گرفته؛ و با عنوان تحریم های هدفمند، فلج کننده، حداکثری و … با چنان شدتی بر علیه کلیت کشور اعمال شده، که واقعیتی نژادپرستانه به خودگرفته است.
در این میان اعمال «تحریم های نفتی»، با هدف اولیه ضربه به درآمدهای دولت ایران، از جذاب ترین سیاست ها برای تحریم کنندگان است؛ که الحق چند سالی است رقابت میان دولت ها برای نقد کردن این سرمایه بین نسلی را با اختلال رو به رو کرده! با این حال اما، باز هم نتایج چنین تحدید‌های اقتصادی، تنها در شاخص های مالی خلاصه نشده، و عواقب دامنه داری را برای تمام جنبه های زندگی انسانی باقی می گذارد.
در این راستا شهرهای کشور نیز، همسو با سایر ابعاد زندگی جامعه، از این وضعیت متاثر شده؛ و ضمن بازماندن از همکاری ها و رقابت های جهانی رشد و توسعه، هرچه بیشتر صرفه های تولیدی خود را از دست داده، و مصرفی و فرسوده شده اند. از این رو تلاش برای از میان برداشتن و یا بی اثر کردن این تحریم های نفتی باید یکی از سیاست های قطعی هر مسئولی در این حوزه باشد. حال سوال اساسی این است که «برداشته شدن «تحریم های نفتی» چه پیامدهایی را برای شهر ایرانی به همراه می آورد؟»
برای رسیدن به پاسخ این سوال باید بنا به سنت مطالعات اقتصادی، به تجربه های پیشین مراجعه کرد و چندان دل خوش به کاهش سهم درآمدهای سهل الوصول خام فروشی به نفع درآمدهای پایدار نبود. پس باید انتظار داشت که با رفع تحریم های نفتی، درآمدهای برون زا دولت افزایش یافته، و نفرین سرمایه هرچه بیشتر دامن شهرها را بگیرد.
نفرین سرمایه عبارت است از وضعیتی، که طی آن«درآمد»، به جای آنکه موجب بهبود شرایط شود، به نابسامانی اقتصادی می انجامد؛ و در این میان تورم یکی از مهم ترین و البته گریز‌نا‌پذیرترین پیامد‌های آن است. به این معنا که، با افزایش برون زا و یکباره درآمد کشور، «تقاضای کل» افزایش یافته؛ و پس از آن نحوه پاسخ گویی سمت «عرضه» است که، شدت و میزان افزایش قیمت ها را تعیین می کند. از آنجایی که در کوتاه مدت عرضه کالاهای غیرمنقول بی کشش [1] است، و از سوی دیگر کندی در عرضه کالاهای منقول با سیاست واردات قابل جبران است، بنابراین «قیمت نسبی» کالاهای غیرمنقول افزایش می یابد.
این تورم در کالاهای غیرمنقول، موضوع «اقتصاد» را به «فضا» پیوند می زند. به این معنا که غیرقابل واردات بودن کالاهای فضایی مانند مسکن، درکنار بالا بودن ریسک سایر بخش های اقتصادی، خرید و فروش در حوزه املاک و مستغلات را به نوعی سرمایه گذاری مطمئن بدل می کند. طی این ساز و کار، املاک از کالایی مصرفی، به کالایی سرمایه ای و البته پربازده تبدیل می شود؛ و با زمینه سازی جهت جذب هر چه بیشتر نقدینگی، منابع و سرمایه ها از بخش ها، هر روز گسترده تر، حبابی تر و البته «محبوب تر» می شود.
اثر تحریم های نفتی بر شهر
این «محبوبیت»، زمینه لازم را برای اثرپذیری «فرهنگ جامعه» از«اقتصاد فضایی شده شهر» فراهم می آورد. به این معنا که استمرار و ظرفیت بالای کسب سود از رانت کالاهای غیرمنقول (به صورت خاص املاک)، فرهنگ رانتی را قوام بخشیده، و ذهنیت رانتی را در میان شهروندان نهادینه می کند. ثمره این مسیر جایگزینی عقلانیت فردی [2] به جای عقلانیت جمعي [3]، ناملموس شدن مفهوم شهروندی و تشکیل جبهه شهروندان رانتی، از دست رفتن زمینه های تحقق حکمرایی خوب شهری، و در نهایت افزایش روزافزون انباشت سرمایه در قالب فضا است.
رفتار دولت های رانتی نیز در این میان بسیار مخرب است؛ آن ها خود تصمیم می گیرد که ثروت را چگونه توزیع کنند و در این مسیر همواره ملاحظات سیاسی را مهم تر از ملاحظات اقتصادی-اجتماعی می پندارند. البته این سیاست ها در کوتاه مدت رضایتمندی هایی را نیز در مردم ایجاد می کند، اما قطعا نتایج بلندمدت آن نامطلوب است؛ و در زمینه شهرها خود را به شکل افزایش سهم فضا در مناسبات قدرت، رشد ارزش و قیمت زمین، و در نهایت رونق سوداگری فضا نشان می دهد.
لازم به ذکر است که هرچه کشوری از منابع بیشتری برخوردار باشد، بقا در قدرت نیز ارزش بیشتری داشته و هزینه های حفظ قدرت هم بیشتر می شود؛ ازاین رو تصمیمات و راهکارها هرچه بیشتر سویه سیاسی به خود می گیرند.
تامین هزینه های لازم برای این موضوع از محل درآمدهای حاصل از فروش منابع، و توزیع آن صورت می پذیرد؛ و در شکل بازتوزیع وسیع پول، (مانند اعطای یارانه، خدمات بهداشتی و آموزشی رایگان، ایجاد فرصت های شغلی در بخش های عمومی و…)؛ و یا اخذ ناچیز مالیات برای جلب محبوبیت (به واسطه تکیه نداشتن دولت به گردش داخلی اقتصاد) بروز می یابد؛ و استمرار آن در مناسبات میان دولت و جامعه، از یک سو منجر به بحران ناکارآمدی در روابط دولت-ملت شده؛ و از سوی دیگر الگوی جدیدی از قشربندی را برحسب نزدیکی یا دوری از نهاد دولت در جامعه پدید می آورد، که تبلور فضایی آن تحت عنوان ژئوپولیتیک منظر شهری، قابل مطالعه و شناسایی است.
از این رو انتظار می رود که با تحقق آرزوی برداشته شدن تحریم های نفتی و به دنبال آن وقوع کابوس افزایش درآمدهای نفتی، شهرهای ایرانی که به دلایل مختلف (از جمله همین تحریم های نفتی)، هرچه بیشتر از پیش، مصرفی، بی تحرک، و رانتی شده اند؛ برحسب قراردادی نانوشته به عرصه کشمکش جبهه شهروندان رانتی و عوام بی قدرت تبدیل شوند. کش مکشی که محصول فضایی آن، منعکس کننده اختلافات طبقاتی است؛ و کاهش توامان زیست پذیری و رقابت پذیری شهری، پیامد شناخته شده آن است.
پس بی راه نیست اگر خاصیت «تحریم های نفتی» در قبال شهرهای ایرانی را، به «ارّه ای» تشبیه کنیم که وارد تنه یک درخت شده و حرکت آن در هر جهتی برنده و آسیب زا است.
[1] عرضه با سرعت کمتری نسبت به تقاضا تغییر می کند.
[2] کسب منفعت کوتاه مدت از ارزش افزوده مرتبط با زمین
[3] تلاش برای بهینه‌سازی منافع جامعه و همه ذینفعان در بلند مدت
