تجربه دیروز، فرصت امروز؛ همکاری با قطر چگونه پیش خواهد رفت؟!
همکاری در پروژه تونل دریایی قطر_ایران
از ناکامی های دیروز چه درس آموزه هایی برای همکاری با قطر داریم؟ آیا ج.ا.ایران به عنوان اصلیترین مسیر مراوداتی دوحه قرار خواهد گرفت؟ پروژه تونل دریایی قطر ایران تا چه اندازه در پیشبرد اهداف توافقنامه موثر خواهد بود؟
در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ به بهانه حمایت قطر از تروریسم، عربستان سعودی و متحدانش روابط دیپلماتیک خود با قطر را قطع کردند و پس از آن ایجاد یک کانال دریایی از منطقه سَلوی تا خور العدید در امتداد ساحل شرقی عربستان به طول ۶۰ کیلومتر، با تامین مالی ۲.۸ میلیارد دلار توسط عربستان و امارات و اجرای آن به وسیله مصری ها که قطر را به یک جزیره محصور و منزوی تبدیل نماید در دستور کار قرار گرفت. این در حالی است که قطر این پروژه را به عنوان ابزار فریبکارانه نام برد. محاصره دریایی، زمینی و هوایی قطر، تنها راه ارتباطی این کشور را ایران و آبهای بینالمللی خلیج فارس باقی می گذارد.
هنگام تحریم قطر توسط کشورهای عربی، دولت های ایران و قطر در پیشبرد دیدارهای دوجانبه تجارت بسیار فعالانه عمل کردند اما مشکلات متعدد در ساختار تولید و صادرات به ویژه در حوزه استانداردهای پایین محصولات و خدمات صادراتی مانع از رشد پایدار تجاری بین دو کشور گردید و این کشورهای روسیه، ترکیه و آذربایجان بودند که سهم قالبی در بازار نوپدید قطر به دست آوردند.
اکنون پس از نزدیک به پنج سال و با سفر رئیس محترم جمهور و هیئت همراه به قطر فرصتی دوباره در حال شکلگیری است. توافق در خصوص توسعه حمل و نقل و هوایی، دریایی و گذر از کٌریدورهای عبوری از ایران جهت پیوند بازار کشورهای افغانستان، CIS، حوزه قفقاز و اروپای غربی به قطر، طرح های واقع بینانه تری هستند تا در سایه پروژه «مطالعات آبراه دریایی بین ایران و قطر» که قصد دارد پاسخی متوازن بر طرح سیاسی تبدیل قطر به «جزیره منزوی» برقرار سازد، اجرا گردند.
در چنین شرایطی به کارگیری استراتژی توسعه همکاری های دوجانبه، تدوین ساز و کارهای اجرائی سریع و آسان برای تضمین تأمین کالا و خدمات مورد نیاز که مطابق با استاندارد های مورد انتظار قطر به ویژه در آستانه بازی های جام جهانی ۲۰۲2 باشد، برای تبدیل ایران به اصلی ترین مسیر مراوداتی دوحه ضرورت دوچندانی دارد.
خوشبختانه در خلال تحولات حمل و نقل پیرامون کشورمان و روابط سیاسی حاکم میان کشورهای همسایه، سیاست خارجی مناسبی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی اتخاذ شده است و انتظار میرود تمامی دستگاههای ذیربط ضمن هماهنگی با یکدیگر چابکی لازم را در استفاده حداکثری از ظرفیت ها و قابلیت های درونی خود انجام دهند.
با وجود رویکرد صحیح فوق الذکر که البته در دوره های مختلف نیز به تناوب اتفاق افتاده است، این سئوال همچنان باقی است که انتظار مذکور مبنی بر چابکی دستگاه های حاکم و تاثیرگذار بر سیاست های مناسب اقتصادی و سیاسی کشور چگونه باید تحقق یابد؟