عضو هیات علمی پژوهشکده نظر: خطای طرح اتصال فارس به دریا بی توجهی به مساله مکان است

 

 

 

به نظر می‌رسد چند نکته در مصوبۀ اتصال فارس به دریا وجود دارد که به آنها توجه نشده است. چگونگی نگرش ما به هر مسئله، نحوۀ برخورد ما با آن مسئله را روشن می‌کند. نکتۀ اول عدم توجه به «سرزمینی بودن» این طرح است. طرح اولیۀ آن در شورای امنیت ملی، نشان‌دهندۀ غلبۀ بُعد سرزمینی آن بر سایر ابعاد آن است. سرزمین، موجودیتی توأمان جغرافیایی و تاریخی است.

 سرزمین در ذهن ساکنان آن است که دارای معنا و مفهوم است. درواقع ادراک ساکنان از قلمروی خاص، که با خاطرات آن‌ها از آن همراه است، سرزمین را می‌سازد. بنابراین سرزمین یک کل است، یک کل متشکل از ماده و معنا. از این حیث می‌بایست به‌عنوان یک مؤلفۀ اولیه و پیشینی در برنامه‌ریزی‌های مربوط به توسعه درنظر گرفته شود و نه ثانویه. این‌طور نیست که بتوان بدون توجه به آن برای توسعه برنامه‌ریزی کرد و بعد ابعاد سرزمینی را در آن گنجاند. که در این صورت حتماً با خطا مواجه خواهیم شد. آنچه در طرح اتصال فارس به دریا مشاهده می‌شود، خطایی از همین جنس است. 

عدم توجه به سرزمین به‌مثابۀ «مکان» و ظرفیت‌های آن و عدم «مکان‌محوری». سودای بندری شدن برخی شهرهای استان فارس تصوری غلط و نشان از عدم توجه به مکان‌محوری است. این شهرها اصلاً استعداد بندرشدن را ندارند. به نظر می‌رسد این جنس از توسعه بیشتر از اینکه به ابعاد سرزمین و مکان توجه داشته باشد، توسعه‌ای مبتنی بر سیاست و بدون درنظرگرفتن زیرساخت‌های در دسترس است. بنابراین طرح از اساس با یک اشتباه ماهوی و ساختاری تعریف شده است. مشخص است که هیچ‌گونه مطالعاتی در این خصوص صورت نگرفته است. 

 

 

 

  

 

توسعۀ سواحل خلیج فارس و با مسمی شدن نام این آن با اتصال فارس به دریا و رونق اقتصاد محلی که یکی از نمایندگان مجلس به آن اشاره کرده است، از جنس همین عینی و مادی دیدن مسائل است. اولا که خلیج فارس یک سرمایۀ ملی و سرزمینی است و به گروه یا جغرافیای خاصی تعلق ندارد. ثانیا  این نگاه، یک نگاه تک‌بعدی است. این مسئله چه کمکی می‌تواند به اقتصاد محلی کند؟

زمانی این توسعه می‌تواند رونق اقتصاد محلی را در پی داشته باشد که اولاً مردم محلی رضایت و در آن مشارکت داشته باشند و ثانیاً ظرفیت‌های سرزمینی در نظر گرفته شوند.

 

نکتۀ دیگر آن‌که گمان می‌رود این قضیۀ واگذاری اشاره به این موضوع دارد که سواحل جنوب توسط متصدی محلی خود به‌خوبی قابلیت اداره شدن ندارند و از این جهت نیاز است ادارۀ آنها به متصدی جدیدی واگذار شود. اگر چنین باشد، باید از تجربیات پیشین درس گرفت.

مثلاً در جریان واگذاری سواحل چابهار به خارج از دولت محلی چه نتیجه‌ای حاصل شد؟ وقت آن رسیده که به مسائل کمی ریشه‌ای‌تر و به دور از تمتعات شخصی نگریسته شود. این تصور که توسعه از همه بیشتر به متصدی سیاسی آن مرتبط است، تصور غلطی است. متصدی می‌تواند از عوامل تأثیرگذار بر توسعه باشد، اما رکن اصلی نیست.

 

دلیل این امر عدم «مسئله‌محوری» است. در خلق چنین طرح‌هایی به جای آن‌که مسئلۀ اصلی مدنظر قرار بگیرد و بر مبنای آن برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد، مسائل غیر ضروری پر رنگ شده و محور قرار می‌گیرند و مسائل مهم‌تر که همانا توجه به «مکان» و ظرفیت‌های آن است، مغفول می‌مانند. درواقع توسعه وابسته به فاکتورهای دیگری است. مباحث سرزمینی، مکان‌محور بودن، محیط زیست، منظر، مسائل فرهنگی و مردمی، میراث و … از عوامل بسیار مهم‌تری در فرایندهای توسعه هستند. بنابراین اینکه توسعه را صرفاً به مسائل اقتصادی و سیاسی تقلیل دهیم نادرست است. در رویکردهای جدید به توسعه لازم است با توجه به تعریف‌های نو از موضوعات توسعه، همچون سرزمین، دگرگونی‌های اساسی در واژه‌ها، مفاهیم و مصداق‌های برنامه‌ريزي به‌وجود آورد.

 

 

 

  

 

آنچه مسلم است، تصمیماتی که در سطح ملی، منطقه‌ای و در مقیاس کوچکتر، شهری اتخاذ می‌شوند، حاصل تفکر دولت‌ها هستند؛ یکی از مهم‌ترین عوامل مطرح در این طرح که ملی می‌خوانندش، ارتباط آن با موضوع «مردم» است. 

مردم جزئی از مکان هستند چراکه ادراک آنهاست که مکان را می‌سازد. بنابراین می‌توان گفت که این تصمیمات و به تبع  آن، طرح‌ها و پروژه‌های حاصل از آنها، بازتاب‌دهندۀ نوع نگاه دولت‌ها به مردم و جوامع است. آنچه در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌ایم، اتخاذ تصمیمات و تولید طرح‌ها و پروژه‌هایی است که اعتراضات و نارضایتی «مردم» را به دنبال داشته است. مصوبۀ ملی اتصال فارس به دریا یکی از این موارد است. در این مسئله، از یک‌طرف مردم استان فارس هستند که از این مصوبه راضی هستند و خواستار اجرای هرچه سریع‌تر آن، و از طرف دیگر مردم استان هرمزگان و مسئولین آن هستند که نارضایتی خود را به طرق مختلف ابراز کرده‌اند و این در حالی است که آنها به صورت مستقیم با این طرح درگیر خواهند بود. 

به نظر می‌رسد یکسونگری در سیاست‌گذاری‌ها و عدم شناخت جایگاه «مردم» عامل مهمی در ایجاد این نارضایتی‌هاست. آنچه در این تصمیمات و طرح‌ها به چشم می‌خورد حذف عامدانۀ بخشی از «مردم» است که تبعاً باید انتظار داشت که نارضایتی آن‌ها را نیز به دنبال داشته باشد. بنابراین این سؤالات به وجود می‌آید که آیا اساسا تعریف درستی از «مردم» در دولت‌ها وجود دارد؟ یا هنگامی که از واژۀ «مردم» استفاده می‌شود، مجاز به درنظرگرفتن عده‌ای و حذف عدۀ دیگری خواهیم بود؟ «مردم» از وضعیت برابرانه ریشه می‌گیرد، «مردم» به هیچ وجه نژادی، یا یک مفهوم مصادره شده‌ به نفع گروهی خاص نیست؛ و از طرف دیگر «مردم» امر جزئی و یا اقلیتی خاص هم نیست. مردم به این دلیل گم شده‌اند که در وضعیت یک «اقلیت» وجود دارند. در بستر سیاسی اقلیت و اکثریت تفاوتی کمّی نیست، اکثریت نه با تعداد زیادش بلکه با ثابتی ایده‌آل یا سنجه‌ای استاندارد تعریف می‌شود که می‌تواند به‌وسیلۀ آن ارزیابی شود، مثل سیاه، سفید، …. با این نگاه، اقلیت‌ها اغلب از اکثریت تعداد بیشتری دارند. در این طرح نیز به‌نظر می‌رسد جانبداری خاصی نسبت به گروهی خاص و با انتفاع خاصی صورت گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد تا زمانی که چهرۀ مردم مشخص نشود، مباحثی این‌چنینی با مشکل و نارضایتی و ایجاد تفرقه همراه باشد.

 

 

  

 

در نهایت در چنین مواردی ابتدا باید مسئله به درستی شناخته شود تا بتوان راه‌حل مناسبی نیز برای آن اتخاذ کرد. به صورت خلاصه، توجه ویژه به مفهوم سرزمین و شناخت ابعاد مکانی آن، مهمترین مسئله در طرح اتصال فارس به دریا است. با توجه به رویکردهای نوینی که در رابطه با موضوع فضا وجود دارند، رویکردی کل‌نگرانه نیازمند است تا بتواند همۀ جوانب مسئله را در نظر بگیرد. 

به نظر می‌رسد رویکرد منظرین با داشتن این نگاه کل‌نگر می‌تواند چارچوب مناسبی برای حل این مسئله تبیین کند. 

در همین راستا تهیۀ اسنادی همچون «اطلس منظر» نیز جهت شناخت هرچه بیشتر ویژگی‌های سرزمینی و به عنوان سندی برای ارزیابی و توصیف منظرها در چارچوب سرزمین، حتماً مؤثر و کمک‌کننده خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود در راستای تهیۀ آنها به صورت کاملاً تخصصی گام برداشته شود.