برنامه آتی نظرگاه
کارگاه نظریه های نو شماره 39 | نظریه، منشاء همه چیز | دوشنبه 15 بهمن ماه 1397
Tuesday, 19 February , 2019
امروز : سه شنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۷ - 14 جماد ثاني 1440
شناسه خبر : 3026
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۵ | 35 بازدید |

حلقه مفقوده پایداری اقتصاد شهری کجاست؟

سه نیروی اجتماعی؛ بازار، دولت و جامعه مدنی، نقش ویژه ای در شکل شهر ایفا می کنند. توجه به سیمای شهرها می تواند بیانگر چیرگی گفتمانی هر کدام در هر دوره باشد.

در تمامی شهرهای دنیا سه نیروی اجتماعی نقش ویژه و تعیین کننده ای در شکل دهی به شهر ایفا می کنند؛ بازار، دولت و جامعه مدنی. به همین خاطر، نگاهی به سیما و کالبد شهرها در دوره های مختلف و غور در جزئیات و تحولات آن ها می تواند بیانگر چیرگی گفتمانی هر کدام از این نیرو ها در هر دوره باشد.

در یک دوره زمانی و پیش از قرن بیستم عمدتا دو نیروی دوم(بازار و جامعه مدنی) عمدتا از یک سنخ بودند و تقریبا می توان گفت در یک ائتلاف نانوشته قرار داشتند و به نوعی می توانستند با هم افزایی با هم یک نیروی موازی قدرتمند در مقابل دولت ایجاد بکنند، اما این ائتلاف نانوشته دیری نپایید. چرا که با ورود به نیمه دوم قرن بیستم و ظهور و بروز پدیده سرمایه داری و اقتصاد نئولیبرالی این بار سیاست های بازار و دولت بویژه در یکپارچه سازی شهرها و توسعه فضاهای عینی علیه تنها نیروی بازمانده و مدافع فضاهای ذهنی در شهر یعنی جامعه مدنی و متعلقاتش قرار گرفت.

یکی از متعلقات و شاخه های مدافع فضای ذهنی در این دوره بالطبع شهرداری ها و شوراهای شهر بودند. به سخن دیگر، این دو امروز باید سعی می کردند با باز تولید گفتمان متکثر و مبتنی بر بازسازی فضاهای ذهنی و رهایی بخش در شهر مانع از برهم خوردن نظم و موازنه پیشین می شدند. به عبارت دیگر این نیروهای موثر در شکل دهی به شهر می بایست با استفاده از ابزارها و امکاناتشان از جمله مطبوعات، روشنفکران ارگانیک و البته نمایندگان محلی و منتخبانشان سعی می کردند مانع از تمامیت خواهی و سیاست های یکسان ساز بازار و دولت می شدند.

قابل توجه اینکه، این امر عملا با شکل گیری جنبش می ۱۹۶۸ در فرانسه تا حدی محقق شد و این نیرو توانست در کشورهای غربی طرفدارانی پیدا کند و تا امروز نیز تا حدی توانسته گفتمان انتقادی خود را در حوزه فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، حتی مطالعات شهری و مطالعات توسعه نهادینه کند.

اما متاسفانه چنین امری(مدنی ماندن شوراها و شهرداری ها) بدلیل تاخر در شکل گیری پدیده شوراها در کشورمان و البته کم عمق بودن مطالعات و گفتمان های انتقادی، و البته مطالعات تاریخیِ مبتنی بر شهرسازی در ایران و البته عدم موازنه میان نیروهای هویت بخش به شهر، چندان که باید و شاید، نتوانست به عنوان یک نیروی مستقل با گفتمان مشخص و البته متمایز در میان سایر نیروهای شکل دهنده به شهر ظهور پیدا کند. به عبارت دیگر، انگار این نیرو در روش و منش بیش از آنکه به تبار خود شبیه باشد، به رقیب بیشتر شبیه می نمود.

به همین دلیل بویژه متاسفانه در شهرهای بزرگتر شاهد تغلّب یک گفتمان توسعه گرای نمایشی و ابزاری برای جبران سریع عقب ماندگی می شویم و به تبع این گفتمان بازاری و دولتی، شوراها و شهرداری ها نیز همان راهی را پیش می گیرند که دولت و اصحاب پاساژ و مگامال بدنبال آن بودند.

و اینگونه شد که تا چشم باز کردیم، دیدیم که در میان پل های دو طبقه و مال های بلند مرتبه و پاساژها و سیمان و بتن دوربرمان محاصره شده ایم و تفاوتی میان خیابان های شهرهای جدید و با شهرهای تاریخی نیست و این دو بس ناجوانمردانه بسیار به هم شبیه شده اند. غافل از اینکه در همین زمانی که ما در حال تقلید از شهرهای غربی هستیم آنها بدنبال توازن دوباره و احیای فضاهای ذهنی رفته بودند.  البته قابل تامل است که این امر نه از سر خیرخواهی دولت ها و بازارهایشان، بلکه به سبب ایجاد توازن دوباره میان نیروهای حافظ فضاهای ذهنی و تکثرطلبِ جامعه مدنی با نیروهای یکسان ساز و تمامیت طلب در حال رخ دادن بود؛ بخشی از جنبش جلیقه زردهای فرانسه کنونی را نیز می توان اینگونه تفسیر کرد.

بر این اساس بنظر رسد امروز که عمده شهرداری ها با بحران درآمدی روبرو شده اند، بهتر است از این فرصت استفاده کرده و برای همراه کردن شهروندان با خود به احیای فضاهای تنوع بخش، هویت بخش و آرامش بخش در شهرها اقدام کنند، باشد که بدینوسیله بتوانند هم شهر را به صاحبان اصلی اش(یعنی شهروندان) برگردانند و هم بر بخشی از مشکلات مالی و بی هویتی شهرهایشان با کمک گرفتن مالی و غیرمالی از مردم فائق آیند.

بد نیست برای تقریب به ذهن اشاره شود که در سال گذشته میزان کمک های مالی مردم و موسسات خصوصی و عمومی به شهرداری های استان اصفهان در مجموع نزدیک به ۱۶۳ میلیارد تومان بوده است که با احتساب جمعیت ۱.۶ میلیون خانوارِ شهرنشینِ استان و با وجود نزدیک به ۵۰ تا ۷۰ هزار شرکت خصوصی و همچنین بیش از ۱۵۰۰ سمن فعال در استان و احتساب متوسط ۳.۵ نفر برای هر خانوار، این کمک اصلا عدد قابل اعتنایی به نظر نمی رسد.

قابل توجه اینکه براساس داده های بانک مرکزی در سال جاری سرانه سپرده گذاری هر شهروند اصفهانی در بانک های استان برابر با ۱۹ میلیون تومان بوده است، که اصفهان رتبه دوم در میان استان های کشور را در این شاخص به خود اختصاص داده است.

از همین پارامتر بسیار کوچک می توان فهمید که ما در حوزه شهرداری ها متاسفانه آنچنان که باید و شاید نتوانسته ایم مردم را با خود همراه کنیم و شاید بخش اعظمی از آن بخاطر این بوده که در سیاست های پیشین شهرسازیمان، چندان که باید با عینک “شهروندان” به امور شهر ننگریسته ایم.

نویسنده : عبدالصمد محمودی | منبع خبر : خبرگزاری برزن نیوز
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.