پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

حسینیۀ ده‌ونک، مرکز دفاع از حقوق مردم در مقابل دانشگاه الزهرا شد، شورای شهر و مجلس در این خصوص منفعل بودند.

در ماه‌های اخیر از محلۀ ده‌ونک تهران خبر می‌رسد که در تقابل نابرابر دانشگاه الزهرا با عده‌ای از شهروندان مستضعف و فرتوت تهرانی، این دانشگاه حکم تخلیه و تخریب آلونک‌های آن مردم را گرفته است. این حکم که با انتخاب گزینشی دستورات واگذارندگان زمین دانشگاه الزهرا و نادیده‌گرفتن نامه‌های متعدد مسؤولین وقت کشور، اعم از شاه و تمام وزرای بعد از انقلاب محقق شده است چنان صحنه‌های دردناک و تراژیکی را از تقابل لودرها با سرپناه مستضعفین رقم زده است که دل هر دردمندی را به درد آورده است.

هم‌زمان، واکنش‌های شهروندان تهرانی در دفاع از این مستضعفین، به مدد فضای مجازی، به تجمعاتی منتهی شده که میعادگاهش حسینیۀ محلۀ ده‌ونک است. هر چند با رأی مستقیم همین مردم، جماعتی با عنوان نماینده در ساختمان‌های عریض و طویل مجلس و شورای شهر، با خدم و حشم و حقوق و مزایا نشسته‌اند، اما این حسینیۀ خودگردان محله است که مرکز تظلم‌خواهی مردم محل گردیده است.

این روزها حسینیۀ ده‌ونک بدون نیاز به هماهنگی‌ها و کاغذبازی‌های جاری کشور، درهایش به روی مردم آسیب‌دیده باز است و یک روحانی بی‌محابا به سیستم‌های خودساخته‌ای که مردم آن محله را ندید انگاشته است اعتراض کرده است و سپر بلای مردمی شده که از او استمداد کرده‌اند و تا آنجا ایستاده که مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دستگیر شده است. اقدام آقای صدرالاسلامی اما اتحاد و مشروعیت خاصی به حقوق انکار‌شدۀ ساکنان خانه‌های سازمانی کارخانه‌ای داده است که نیم‌قرن زودتر از دانشگاه الزهرا در آن محل ساکن بوده‌اند.

در ادامه انجمن‌های اسلامی، بسیج و جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، در دفاع از حقوق ساکنان آن خانه‌ها، مردم را به حضور در حسینیۀ مذکور  دعوت می‌کنند و تازه در این مرحله، یکی از اعضای شورای شهر تهران نیز در حسینیۀ مذکور حضور می‌یابد تا از اوضاع مردم محلۀ ده‌ونک با خبر شود.

حسینیۀ ده‌ونک، مرکز دفاع از حقوق مردم در مقابل دانشگاه الزهرا شد، شورای شهر و مجلس در این خصوص منفعل بودند.

نصب بنر تظلم‌خواهی مردم بر دیوار حسینیۀ محل که در متن آن به امام کوخ‌نشینان شکایت برده‌اند و بنر دیگری در محکومیت متعرضین به منزل پدر شهیدی در محله، نمونه‌هایی از کارکردهای دیگر  حسینیۀ اباعبدالله در دفاع و مشروعیت‌بخشی به مطالبات مردم ساکن خانه‌های سازمانی ده‌ونک است.

القصه! در ساختار مدیریتی کشور ما که دولت برای مسافرت‌های تفریحی به تایلند و آنتالیا یارانۀ ارزی در نظر می‌گیرد، شورای شهر برای حفظ منافع شهردار بازنشسته‌اش به زمین و زمان می‌زند و مجلس در پیش چشمان بیش از بیست میلیون بدمسکن به وزیر شهرسازی مستعفی و بی‌عمل تقدیرنامه می‌دهد، مدرنیست تقلیدی، به احداث ساختمان‌های شورا و مجلسی ختم شده که ارتباط مردم کوچه و خیابان با آنها به خوبی برقرار نیست.

گویا شوراها، محفل و پاتوق امتیازطلبان و بساز‌وبفروش‌ها شده است و  مجلس نیز به دیسیپلینی آغشته شده است که نمی‌توان از آن انتظار روابط مستقیم و بی‌آلایش با مردم بی‌سروزبان و فراموش‌شدۀ کوچه و خیابان را داشت. در حالی که ساختمان‌های شورا و مجلس نتوانسته‌اند پاتوق چاره‌اندیشی دردهای مردم کوچه و خیابان گردند و نمی‌توانند بر ساختار و نظاماتی که حقوق مردم را نادیده می‌گیرند بشورند اما حسینیه‌ای محقر توانسته محفل فعالان اجتماعی با سلایق سیاسی مختلف گردد و با بی‌توجهی به مناسباتی که منافع و موجودیت گروهی از شهروندان را نادیده گرفته است به مرکز تجمع و توجه جامعه تبدیل گردد و نه تنها با آغوشی باز و بی‌آلایش نیاز فضایی برای یک واکنش اجتماعی شهروندان را فراهم نماید که به آن مشروعیت نیز ببخشد.

اقدام مردم برای احقاق حقوق خود در رجوع به حسینیۀ مذکور در ده‌ونک و انتخاب آن برای پایگاه فعالان اجتماعی، در مقابل ساختمان‌های عریض و طویل شورای شهر و مجلس شورا این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا ساختارهای محله‌محور و مردم‌نهاد حلقۀ مفقودۀ نظام شهری و سیاسی کشور ماست؟ آیا مردم و جریان‌های عدالت‌خواه می‌توانند در شورای شهر و مجلس تجمع کنند و مدیریت مطالبات مردم را به دست گیرند؟

 نمایندگان مردم در شورای شهر و مجلس، فاقد رابطۀ عاطفی و تماس بی‌واسطه با مردم و حضور به موقع در بین مردم هستند. آن‌ها بعد از اخذ رأی، در حلقۀ محدود امتیازطلبان، محصور می‌شوند و رابطه‌شان با مردم عادی به یک رابطۀ از بالا به پایین و بسیار کم‌رنگ تنزل میابد. این ساختارها که متکی بر هزینه‌های دولتی هستند در بزنگاه‌های انتخاب بین حقوق مردم و تصمیمات از بالا به پایین، پشت مردم را خالی می‌کنند و نمی‌توانند به پاتوق مردم کوچه و خیابان تبدیل شوند. کارکرد مراکز خودگردان محلی چون حسینیۀ ده‌ونک در دفاع از حقوق مردم، بیش از شورای شهر و مجلس است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

میزان مطالعه مطلب