چگونه فضاهای شهری نیمه خصوصی که در اختیارصنایع، سازمان ها و مراکز دولتی هستند، می توانند نقش مهم تری در منظر شهری اهواز پیدا کنند؟
بخش نسبتا زیادی از فضاهای شهری اهواز، در اختیار صنایع و سازمان هایی مانند دانشگاه چمران، صنایع فولاد، شرکت نفت، سازمان آب و برق و شرکت توسعه نیشکر است. هر یک از این سازمان ها با ایجاد مجموعه های اداری و مسکونی، توانسته اند امکانات مناسبی برای کارکنان خود ایجاد کرده و فضاهای شهری و مناظری را ایجاد کنند که با مرزبندی مشخصی از فضاهای عمومی، خود را از بدنه شهر مجزا کرده اند.
تعریف مرز در منظر اهواز به واسطه این تقسیم بندی، بیانگر دو پیامد منفی است. نخست آن که این سازمانها و صنایع که همه اندوخته خود را از دل این شهر و سرزمین به دست آورده اند، حق خود را نسبت به شهر ادا نکرده و خود را در حصار خویش محبوس کرده اند. دوم این که به واسطه درآمدهای سرشار این صنایع، هزینه های بسیاری در ایجاد مناظر و فضاهای شهری اختصاصی خود انجام داده اند و اختلاف ارزش های منظرین میان بخش نیمه خصوصی و عمومی شهر کاملا مشهود است.
این اختلاف را می توان در نمودهای عینی مانند نوع و سطح پوشش گیاهی، کیفیت مصالح مورد استفاده، مبلمان شهری و شیوه نگهداری از چنین فضاهایی را مشاهده نمود.
انعکاس چنین جنبه های سرمایه داری در منظر شهر، تهدید کنند حقوقی است که یک شهروند در قبال شهر می تواند داشته باشد. فضاهای وسیعی که مراکز دولتی و صنایع به خود اختصاص داده اند، حق مشارکت شهری و حق تملک فضا که منجر به حق دسترسی، تصرف و استفاده از فضا و تولید فضای جدید منطبق بر نیاز مردم است را از شهروند سلب کرده است.
به نظر می رسد جهت دستیابی به منظری پایدار، که در آن همه شهروندان بتوانند از امکانات و مناظر در دسترس بهره مند شوند، مستلزم بازنگری در شیوه اداره مرزهایی است که صنایع برای خود ایجاد کرده اند. در حال حاضر امکان استفاده از چنین فضاهایی صرفا برای ساکنین و کارکنان هر ارگان میسر بوده و استفاده عموم صرفا با انجام هماهنگی های لازم و برای بخش محدودی از فضاها امکان پذیر است.
یکی از دلایل ایجاد چنین مرزبندی در منظر شهری، عدم وجود راهبرد حق به شهر در حکمرانی شهری است. در طول 6 دهه و در خلاء همین راهبرد بوده که صنایع و سازمان ها به سهم خواهی های خود از شهر ادامه داده و با پشتوانه اقتصادی قوی به گسترش قلمرو خود در شهر اهواز پرداخته اند.
حال که چنین محدوده های شهری به طور لجام گسیخته گسترش یافته و ایجاد تغییرات اساسی در سازمان فضایی آنها سخت و زمان‌بر به نظر می رسد، تحقق حقوق شهروندی با ضعیف کردن قدرت مرزها و ادغام منظر شهری عمومی با منظر نیمه خصوصی است. مرزبندی و انحصار منظر، یکی از موارد تهدید کننده منظر پایدار است و لازم است در شهری مانند اهواز که از ارزش های منظرین پایینی برخوردار است، حکمرانان شهری با چانه زنی بر روی پتانسیل های موجود در شهر، به ارتقای سطح کیفی منظر شهر کمک نمایند.
