فعالیت مسکونی در نواحی شهری، زیرسیستمی از سیستم شهرها است که ویژگی فضایی (چندبُعدی) دارد و تعریف مسکن نباید فقط به سرپناه محدود شود. مسکن نه فقط جنبة انفرادی ندارد بلکه به دلیل اثرگذاری بر روابط اجتماعی و سیاسی یک جامعه، امری جمعی است و از خدمات عمومی و اجتماعی به‌شمار می‌آید. بی‌توجهی به جایگاه اجتماعی مسکن و نبود نگاه سیستماتیک در فرایندهای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری سیستم مسکونی می‌تواند دستیابی به هدف دسترسی کل جامعه به مسکن را با مشکل روبه‌رو کند. نابرابری در سیستم مسکونی نیز ویژگی فضایی دارد که بر دسترسی گروه‌های مختلف اجتماعی_اقتصادی به خدمات رفاه عمومی و بهره‌مندی از شرایط زیست‌محیطی مطلوب اثر می‌گذارد و در ارتباط دوسویة هم‌افزا با نابرابری درآمد، نابرابری محیطی، نابرابری قومی/نژادی و جز آن قرار می‌گیرد. اگرچه موضوع برابری- نابرابری در بهره‌مندی از کالاها و خدمات بسیار محل چالش است که تا چه اندازه نابرابری میان وضعیت اجتماعی افراد باید ناشی از نابرابری آن‌ها در توانایی‌ها و ارزش‌های اخلاقی آن جامعه باشد و این تا چه اندازه منصفانه است، امّا آن‌چه در مورد غیرمنصفانه‌بودن برخی نابرابری‌ها آشکار است، تفاوت ناشی از زیان‌های رویدادهای طبیعی و اجتماعی با انواع تبعیض‌ها بر اساس ویژگی‌های نامربوط و غیراخلاقی (به ویژه ویژگی‌های قطعی ذاتی هر فرد یعنی نژاد، جنس و جز آن) است. از سوی دیگر برابری در دسترسی به کالاهای عمومی از دیدگاه برخی رویکردها و همچنین تجارب مختلف، امری منصفانه به شمار می‌آید. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شهری به عنوان ابزار بخش عمومی ایجاد برابری فضایی در شهر را به عنوان یک کالای عمومی، در دستورکار خود دارد که اگر بازار سرمایه‌داری بتواند کارآمدی را تضمین کند، آن‌گاه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی موظف به حفظ عدالت در جامعه و توزیع برابر کالاهای عمومی هستند. بدین ترتیب نابرابری فضایی در سیستم مسکونی شهرها امری وابسته به نابرابری در تلاش فردی و استعدادها و تواناییهای افراد در کسب درآمد و خرید ملک و مسکن نیست بلکه ویژگی‌های اجتماعی‌بودن مسکن و بستر اقتصاد-سیاسی یک جامعه است که سبب می‌شود تا نابرابری در اشکال مختلف، یک جامعه را درگیر کند.
در ایران، بخش عمومی کمتر به برنامه‌ریزی مسکونی به شکل فضایی (و نه بخشی) پرداخته و نهادهای لازم برای این کار را تشکیل داده است. همچنین سیاست‌ها و برنامه‌ها در راستای منافع عمومی و یا کاهش نابرابری میان نواحی مختلف شهری نبوده‌اند و بیشتر به سوداگری در بازار مسکن و مقررات‌زدایی از آن، تامین منافع گروه‌های صنفی و یا منافع گروه‌های اقتصادی- اجتماعی فرادست و نادیده‌انگاشتن خواسته‌ها و منافع گروه‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی و نیز بی‌توجهی به دستورکار عدالت اجتماعی، منجر شده‌است.
نابرابری سیستم مسکونی در شهر تهران هم در وضعیت بسیار شدیدی قرار دارد و هم در طول زمان شدت یافته است. بر این اساس، قیمت مسکن، به عنوان شاخص نشان‌دهندة کلیة کیفیت‌های مسکن، در حدود 80 درصد از نواحی شهر تهران پایین‌تر از میانگین قیمت مسکن در شهر تهران است. آن دسته از نواحی شهر تهران که قیمت هر متر مربع مسکن در آن‌ها از سطح متوسط کل شهر تهران بالاتر است کمتر از 10 درصد سطح شهر را تشکیل می‌‌دهند و دستة متوسط حدود 15 درصد شهر را تشکیل می‌‌‌دهد. یعنی شهر تهران در یک وضعیت قطبی از این نظر قرار دارد. همچنین دگرگونی نابرابری قیمت مسکن در شهر تهران در دورة زمانی 1370 تا 1395 شمسی نشان از افزایش نابرابری در این دورة زمانی به شکل کاسته شدن از گونة میانه افزایش سهم گونة با قیمت و رشد قیمت کمتر دارد. در شرایطی که همۀ قسمت‌‌های دیگر شهر، در محدودة نرمال قرار می‌گیرند و قسمت‌هایی از نیمة جنوبی شهر تهران رشد بسیار کمی نسبت به محدودة متوسط داشتهاند، درطول دورۀ زمانی 1370 تا 1395 شمسی قیمت هر متر مربع مسکن در بخش‌‌هایی از نیمة شمالی شهر تهران رشد بسیار زیادی نسبت به محدودة متوسط رشد قیمت در شهر داشتهاند. ناحیه‌هایی که در مقطع زمانی جدیدتر (دی 1393) قیمت پایین‌‌تری داشتهاند، درطول زمان نیز رشد قیمت پایینی داشتهاند و نواحی با قیمت بالاتر در مقطع زمانی جدیدتر، رشد قیمت مسکن بیشتری داشتهاند. نرخ رشد سالانة قیمت هر متر‌مربع مسکن در شهر تهران درطول دورۀ زمانی 1370 تا 1395 شمسی به‌طور متوسط برابر با 19 بوده است و قیمت متوسط مسکن در این بازة زمانی حدود 92 برابر شده است. بالابودن شدید نرخ رشد متوسط سالانة قیمت مسکن در کنار نرخ رشد پایین اقتصادی کشور و درآمد فردی سبب می‌شود تا هر سال بخش زیادی از غیرمالکان مسکن، وضعیت نابرابرتری نسبت به مالکان مسکن پیدا کنند و توانایی دسترسی به مسکن را از دست بدهند.
تغییرات شگرف نابرابری در سیستم مسکونی شهر تهران را باید نتیجة واگذاری کامل سیستم مسکونی به سازوکار بازار دانست که با جابه‌جایی‌های سریع سرمایه در آن بسیاری از نواحی را دچار اُفت کیفیت کرده است و بسیاری از گروه‌های اجتماعی_اقتصادی فرودست جامعه را از دستیابی به مسکن و خدمات رفاهی عمومی محروم نگاه می‌دارد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای بیشتر توسعه‌یافتۀ جهان میزانی از سیاست‌های لیبرال- هنجارین که رویکردی اجتماعی و سیستمی به مسکن دارند، قابل ردیابی است که نه فقط از دسترسی همۀ گروه‌های اجتماعی-اقتصادی به مسکن پشتیبانی می‌کنند بلکه با سیاست‌گذاری فضایی، مانع از تغییرات سریع نابرابرساز ناشی از جابجایی سرمایه در سیستم مسکونی و ایجاد محرومیت در خدمات رفاهی وابسته به مسکن شده‌اند. با توجه به گسترش نابرابری فضایی در تهران می‌توان نتیجه گرفت که نه فقط شیوۀ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این شهر فضایی نیست، بلکه رویکردی هنجارین به این موضوع نیز نداشته و حتّی مداخله‌های نهادهای حکومتی در شهر تهران، همچون مداخله در نواحی فرسوده، اعطای وام‌های سنگین مسکن به متقاضیان، اعطای مجوزهای ساخت‌وساز گسترده و گاه غیرقانونی، همگی در راستای گسترش و تحکیم آن چهره از سرمایه‌داری است که نابرابری فضایی در شهر تهران را تشدید می‌کند.
تغییر این شرایط نیازمند به‌کارگیری رویکردها و رهیافت‌هایی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است که آرمان برابری را به شکل هنجارین و یا ریشه‌ای پی می‌گیرند و خواستار جبران زیان‌های طبیعی و اجتماعی اتفاقی، از طریق بازتوزیع قابل‌توجه کالاهای مادّی، ارائة فرصت‌های ضروری اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان، دسترسی برابر به نهادهای مهم، مشارکت سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها و کاهش فاصلة گروه‌های اقتصادی_اجتماعی فرودست جامعه، هستند.
* این نوشته خلاصه‌ایست از یافته‌های این مقاله: دانشپور، زهره و شفیعی، امیر (1397). تحلیل نابرابری فضایی در سیستم مسکونی شهر تهران. مجلة جغرافیا و توسعه، شمارة 52.
