در برخورد با فضاهای سبز شهری و باغات درون کلان‌شهرها، علی‌رغم تدوین برخی قوانین با خیال بازدارندگی، همچنین افزودن الحاقیه، تبصره و ماده‌ها و تنظیم اصلاحیه‌های جدید طی سال‌های اخیر، شاهد هستیم که هیچ‌کدام ضمانت اجرایی نداشته و در عمل طرح‌های توسعه شهری و عرصه‌های سکونتگاهی، ویرانگر باغات شده‌اند. در نمونه مورد بحث، در شهری چون شیراز که شهرت سیمای سبز شهری آن، جهانی بوده و در وصف شناخت باغات آن سخن‌ها رانده‌اند؛ با هجمه ساخت و ساز سوداگران طی سال‌های اخیر، مجالی برای حیات این باغ‌ها باقی‌نمانده است. در شهری چون شیراز به دلیل ضعف تولید و صنعت، تمرکز سرمایه بیشتر در بخش مسکن است.
مطابق آئین‌نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، مصوب 13 مرداد 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در برخورد با باغات و سایر فضاهای سبز شهرها، شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی برای بررسی هر نوع تغییر وضعیت درختان املاک و اراضی و صدور پایان کار آن دسته از املاکی که پس از صدور پروانه ساختمانی وضعیت و تعداد درختان موجود در عرصه آن‌ها دچار تغییر شده است، موضوع را از کمیسیون‌های ماده 7 آئین‌نامه استعلام نماید. در ماده 6 این آئین‌نامه آمده است، در صورتی که شخص یا اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی موجبات اتلاف و امحای درختان موضوع قانون را فراهم آورند شهرداری در اجرای جریمه از طریق مراجع قضایی پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید. از طرفی به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آئین‌نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی متشکل از یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا، یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحا معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری و مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارک‌ها و فضای سبز در شهرداری، مسئول فضای سبز شهرداری پیشنهاد شده است.
اما برای نظام مدیریت شهری، شورای شهر و شهرداری در رأس هرم نظارتی با استناد به موارد فوق، منافع کوتاه مدت سرمایه‌داران نسبت به منافع درازمدت شهروندان در اولویت بالاتری است. وجود کمیسیون ماده 100 و میزان رشد روزافزون تخلفات ساخت و ساز شهری نیز دلیلی بر این مدعاست. البته فارغ از نظر به عواید مالی مستقیم و غیرمستقیم جذاب برای برخی مفسدین در بدنه نهادهای نظارتی که موجب تسریع به ظاهر قانونی چنین اقداماتی می‌شود، نباید از درآمد پذیرفته حاصل از چنین تخلفاتی برای شهرداری‌ها چشم‌پوشی کرد. بنابراین به نظر می‌رسد این بدفهمی قوانین و آئین‌نامه‌های موجود، دلیل اصلی تخریب باغات و افزایش تراکم در شهری چون شیراز شده است. سوداگران مسکن نیز با فهم این مسأله و حساب و کتابی سرانگشتی و ساده، پرداخت جریمه را مقرون به صرفه دانسته‌اند.
چیزی که بیش از همه جای خالی آن حس می‌شود؛ مدیریت پایدار شهری است. مدیریتی که چشم‌انداز بلندمدت داشته باشد. در بندی از آئین‌نامه مذکور آمده است؛ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها موظفند در جهت حفظ باغات در مطالعات طرح جامع شهرها حتی‌الامکان باغات را در کاربری فضای سبز پیش‌بینی نمایند. در این راستا نیز می‌توانند با حمایت از سرمایه‌گذاران خصوصی و سیاست‌های تشویقی، زمینه جذب سرمایه را فراهم آورند. بنابراین در شهری مثل شیراز با وجود زمینه‌های گردشگری موجود، به جای لطمه‌زدن به ظرفیت‌های موجود می‌توان با چنین اقداماتی، هم در جهت حفظ و تقویت این ظرفیت‌ها گام برداشت و هم به نیاز سوداگران بازار سرمایه پاسخ مثبت داد. بی‌شک اولویت قراردادن منافع جمعی از ضرورت‌های مدیریت پایدار شهری است. جولان سرمایه و نقدینگی‌های سرگردان به غلط، با تمرکز در سوداگری مسکن، ساخت مجتمع تجاری، هتل‌سازی و … نه تنها به اقتصاد شهر کمک نمی‌کنند که با نابودی منظر شهرها، خود نیز عامل تهدیدی برای مشاغل فعال بوده و رشد نارضایتی اجتماعی و رشد شکاف طبقاتی از عواقب آن خواهد بود.
یک پاسخ
نويسنده فقط طرح سوال کرده و کلي و مبهم گفته با کمک زمينه گردشگري مي توان بازار سرمایه را به حفظ باغات سوق داد. اصولا به چگونگي زير عنوان “استفاده از منظر طبیعی شهر برای خلق ثروت” پرداخته نشده. يعني نوشتاري که بيش از يک جمله به رفع ابهام موجود نيفزوده است