ایده پاکت حجمی، پیرو طرح جامع شهر تهران مطرح شده است. این ایده در تئوری مثبت ارزیابی می شود و شاید دلیل قرارگیری بندی در طرح جامع نیز همین احتمال تاثیر مثبت آن بوده است. هدف از آن نیز استفاده از ما به التفاوت تراکم مجاز ساخت و محدوده پاکت حجمی برای ایجاد حجم و بدنه های متنوع و در عین حال هماهنگ در سیمای شهری است. در واقع می توان از آن به عنوان ابزاری برای ارتقاء سیما و منظر شهری از یک پوسته به توده نام برد. این ایده در ذات خود دارای اشکال نیست و آنچه سبب نگرانی است نحوه اجرا و تبعات آن است که در ابعاد مختلف قابل بررسی است:

بعد طراحی: عمده بافت های شهری در تهران در طول زمان و بر اساس قوانین متغییر شکل گرفته ‌اند و ایده پاکت حجمی در اغلب مناطق نمی تواند به صورت کامل اجرا شود. زیرا بناهای دیگری در گذشته ساخته شده و به نوعی بر ایده پاکت حجمی تاثیر خواهند گذاشت. به همین جهت اجرای آن در هر منطقه و در هر کوچه متفاوت خواهد بود. با توجه به این امر، استفاده از ایده پاکت حجمی در مجاورت هر ملک، نیاز به خلاقیت های معمار و شهرساز دارد تا در عین هماهنگی با بناهای مجاور ایده های مربوط به حجم و استفاده از توده و فضا را در طراحی ایجاد کند. فرد محور شدن یک ضابطه، میزان نفوذ سلیقه را افزایش داده و به تبع آن به عنوان یک ضابطه از سوی مردم به سختی پذیرفته خواهد شد. البته تاثیر این ایده بر پلان معماری فضاها نیز قابل بررسی است که غالبا این تغییر از سوی مالکین بازخورد منفی خواهد داشت و تغییرات در حین اجرا نیز ماهیت طرح را با اشکال مواجه خواهد کرد. موضوعی که در حال حاضر در شهرداری امری پذیرفته شده است.

بعد حقوقی: پیشروی و مشرفیت در بناهای شهری با اجرای این ایده افزایش می یابد و چنانچه بر اساس بند طرح تفصیلی، این ایده بر اساس حفظ محرمیت و پیشروی های ساختمان پیاده شود، عملاً در مقام اجرا دچار محدودیت های حقوقی شده و کاری از پیش نخواهد برد. موضوع حقوق مکتسبه، عدم دید و … موضوعاتی هستند که بر اجرای این ایده تاثیر گذاشته و نمی‌توان آنها را با قانون یا ضابطه بی اثر کرد.

بعد اجرایی: ساختار شهرداری و سازمانهای نظارتی حوزه ساخت و ساز بر رویکرد اقتصادی پایه گذاری شده است. به همین جهت بیم آن می رود که ایده پاکت حجمی، با تحریف و تفسیرهایی که از آن در نهاد اجرایی می شود، موجب نهادینه شدن ساخت و ساز بیش از ۷۰ درصدی در تهران شود. مطمئنا هدف این ایده، ساخت ۶۰ درصدی در ۷۰ درصد پاکت حجمی است. اما همانگونه که ۶۰ درصد سطح اشغال قبل از ساخت و ۲ متری پیشروی مازاد بر اساس رویکرد اقتصادی به ساخت و سازها اضافه شده و عملاً میزان سطح اشغال را به همان ۷۰ درصد رسانده، امکان تفسیرهای بیشتر و افزایش این رقم با استفاده از این ایده نیز وجود دارد. البته لازم به ذکر است که قبل از طرح این ایده، سوء استفاده ها برای توجیه اقتصادی در زمینه پیشروی بناها و مازاد تراکم بر اساس طرح جامع و تفصیلی صورت گرفته است.

 بعد نظارتی: نظارت بر اجرای یک قانون، به نوعی ضمانت اجرایی آن بشمار می رود. با توجه به ساختار فعلی نظارت شهرداری و تخلفات عمده صورت گرفته در حوزه ساخت و سازها، به نظر می رسد این ایده نیز به سرنوشت تغییر پلانها و نماهای مصوب توسط ساکنین دچار خواهد شد که خود خسارات عدیده ای برای بافت شهری به بار خواهد آورد.

جمع بندی: با توجه به جمیع موارد، ایده در اجرا ممکن است به حاشیه رانده شود و با شرایط فعلی و ساختار شهرداری، عدم اجرای آن ضرر کمتری برای شهر خواهد داشت. هر چند این ایده بسیار منطقی بوده و برای شکل دهی به سیما منظر شهری مفید است اما جای سوءاستفاده را باز گذاشته و با ایجاد تبصره و بند و همچنین نظارت شهرداری تضمینی برای اجرای موفق آن وجود ندارد. شورای اسلامی شهر تهران نیز مصمم است تا با اخذ پیشنهادات مناطق، با اعمال ضوابطی خاص از این ایده به نفع سیما و منظر شهری بهره ببرد. اما ابعاد حقوقی و اقتصادی که عمدتاً در حوزه اختیارات شورا و شهرداری قرار نمی گیرند، با اعمال ضابطه مهار نمی شوند و عملا اجرای طرح را با مسئله جدی روبرو خواهند کرد.

پیشنهاد: چنانچه محلات یا کوچه هایی در شهر تهران وجود داشته باشند که بافت آنها هنوز نوساز نشده یا محلات جدید هستند، می توانند به عنوان پایلوت این طرح انتخاب شوند. این پیاده سازی مستلزم داشتن یک طرح میانی در مقیاس محله یا کوچه است که با ایده پاکت حجمی کلیه بناهای محدوده به طور مثال یک کوچه را از قبل توده گذاری و جانمایی کرده باشد و با اجرای دقیق تر می توان از آن به عنوان یک نمونه رونمایی کرد. البته در مرحله طراحی، اجرا و نظارت می بایست دستگاه متخصص دیگری نیز در کنار شهرداری حضور داشته باشد.
از اجتماع نمی توان انتظار داشت ابعاد اقتصادی را نادیده گرفته و در اجرای طرح سهیم باشند. اما بعد از اجرا شاید کیفیت محیط در جامعه رغبتی برای پذیرش ایجاد نماید.