نهادینه ساختن حقوق عمومی شهروندان در تصمیم ‌گیری‌ های خرد و کلان، یکی از راه‌ های تحقق آرمان‌ های اجتماعی در شهرهای امروزی است. از جمله آسیب‌ های رایج در زمینه تصمیم ‌گیری ‌های مربوط به شهر، طرح‌ ریزی مصوبات و قوانینی است که حقوق شهروندان را مورد توجه قرار نداده و بیشتر در جهت تأمین منافع ارگان ‌های دولتی و وابسته به حاکمیت عمل می ‌کنند. قانون فروش و انتقال پادگان ‌ها نمونه چنین مصوباتی است که در سال ۱۳۸۸ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و این روزها با موضوع توافق ارتش و شهرداری در مسأله زمین پادگان صفر شش مورد توجه قرار گرفته است.

مجلس شورای اسلامی به‌عنوان رکن اصلی نهاد قانون‌ گذاری در کشور می ‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند. مطابق بند سوم قانون اساسی کشور، دولت موظف به تامین امکانات ضروری برای تحقق اهداف اجتماعی نظیر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در زمینه‌ های مادی و معنوی و مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و… خویش است.
قانون مصوب فروش و انتقال پادگان‌ ها نیز، در ارتباط با حوزه عمومی متعلق به همه شهروندان است و رعایت حقوق همه افراد جامعه در طرح ‌ها و تصمیمات مربوط به آن ضروری است.

مطابق قانون فروش و انتقال پادگان‌ ها مصوب ۱۳۸۸، وزرات مسکن و شهرسازی، شهرداری و دیگر نهادهای دولتی امکان خریداری زمین پادگان با قیمت روز (۳۵ درصد ارزش مسکونی اراضی مجاور) و یا توافق بر انتقال و جابجایی را دارند. بر اساس توافق میان ارتش و شهرداری، از مساحت ۵۰ هکتاری پادگان، ۳۵ هکتار تبدیل به بوستان و ۱۵ هکتار برای تبدیل به کاربری‌ های مسکونی، اداری و تجاری در اختیار ارتش قرار داده خواهد شد. بدین ترتیب حوزه عمومی، در پوشش تامین حقوق مردم شهر و ایجاد فضاهای عمومی، در جهت منافع گروهی خاص مصادره شده و این پرسش در ذهن متبادر می ‌شود؛ آیا قانون فروش و انتقال پادگان‌ ها هم‌ راستا با اهداف اجتماعی قانون اساسی کشور است؟

ضدیت قانون مصوب مجلس با منافع اجتماعی در درجه اول محدود نشدن اقدامات به انتقال پادگان به خارج از شهر و در عوض واگذاری، فروش و تغییر کاربری زمینی است که حق همه شهروندان است؛ زیرا زمین پادگان اگرچه در مالکیت رسمی عموم و شهروندان تهران نیست اما میراث تاریخی، طبیعی و اکولوژیکی و در زمره حوزه عمومی شهر تهران است. در درجه دوم با عملی شدن ساخت و سازها، علاوه بر کمر‌نگ شدن نقش عمومی زمین پادگان، بار ترافیکی، تحولات ناعادلانه اجتماعی و فرهنگی نیز به وقوع خواهد پیوست و نفع شهروندان از فضای عمومی بوستان احداث شده توسط شهرداری کمتر از زیانی خواهد بود که تحولات گفته شده در منطقه طرح و کل شهر به دنبال خواهد داشت.

اما ماجرا تنها به فروش زمین و پیامدهای منفی آن برای شهر محدود نمانده و قانون تصویب شده توسط نمایندگان ملت، به ابزاری برای انتفاع سرشار شهرداری و ارتش مبدل خواهد شد. زیرا با عملیاتی شدن طرح، سود کلان ارتش با تغییرکاربری و تراکم ۶۳۰ هزارمتر مربعی چندین برابر حالتی خواهد بود که مطابق روال قانونی شهرداری زمین را با ۳۵% درصد ارزش کاربری مسکونی مجاور می‌ خرید و طبعاً شهرداری از درآمد سرشار ناشی از عواید ساخت و ساز مساحت ذکر شده محروم می‌شد. عملی شدن این طرح تحت لوای قانون مصوب مجلس، ظهور سرمایه‌داری از نوع دولتی و پایمال شدن عدالت و حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… شهروندان بر شهر و حوزه عمومی را به همراه دارد که با نقاب «جامعه‌ پذیری مترقی» نتیجه ‌ای جز جدایی نهادهای ملی و دولتی و جامعه و سهم کمتر عموم از فضای شهر نخواهد داشت؛ نتیجه تلخی که در دراز مدت بازگرداندن هیچ فضای عمومی -که از ابتدا نیز حق مردم شهر بوده- آن را جبران نخواهد کرد.