ناکارآمدی دولت روحانی در برنامه‌ریزی مسکن، محل بحث محافل سیاسی شده است؛ به ویژه با ارجاع به دوره نخست با وزارت عباس احمد آخوندی. از سوی دیگر وزیر سابق و همراهانش، کارنامه خود را در مقایسه با مشکلات کلان منتسب به مسکن مهر (تورم عمومی) و مشکلات خرد برخی از مجتمع های مسکن مهر (همچون نبود زیرساخت و کیفیت بد ساخت) مثبت می دانند. اما بدون شک هرگونه داوری درباره این دو دوره سیاستگذاری مسکن نیازمند ارزیابی همه جانبه و عمیق تری است. یکی از ارزیابی های اولیه درباره مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد، دفتر اقتصاد مسکن وزارتخانه، به سرپرستی محسن گودرزی، محسن حبیبی و حجت میرزایی انجام شد. این پژوهش متمرکز بر ارزیابی کلیات این طرح و بررسی واحدهای ساخته شده بود که تا آن هنگام محدود می شد به شهر پردیس با کمتر از پنجاه خانوار سکونت یافته، و بعضا قم و قزوین. به همین جهت باید آن را یک کار مقدماتی دانست. در آن پژوهش مجموعه مشکلاتی که امروز همگان درباره این سیاستگذاری اجتماعی مسکن ذکر می کنند، جمع بندی شده است. در سال های بعد کارهای مطالعاتی دیگری نیز انجام شد. یکی از آن ها که فایل تصویری آن نیز در اینترنت منتشر شد، رساله دکتری عبدالوهاب شهلی بر به راهنمایی دکتر یوسف اباذری بود که به شکلی نشان می دهد بسیاری از مجتمع های مسکن مهر در استان های دورتر از مرکز، اتفاقا بسیار کارآمد بوده اند و نمی توان این سیاست را یکسره بد دانست.

حتی با شکل‌گیری تورم شدید در سال های اخیر و آگاهی به این موضوع که تورم در چهار سال دوم دولت ها از دهه هفتاد به این سو همواره به همین شکل شدید رخ داده، حداقل این شک را ایجاد می کند که تورم در دوره دوم دولت احمدی‌نژاد را نمی توان به سادگی، آنگونه که آخوندی یا برخی از فعالان حوزه اقتصادی ادعا می کردند، به گردن مسکن مهر انداخت. کما اینکه ثبات تورم در دوره اول دولت روحانی ناشی از سیاست های اقتصادی وزارت اقتصاد و برنامه آقای طیب نیا در وزارت اقتصاد بود و نه مرتبط با سیاستگذاری مسکن.
بنابراین برای داوری تخصصی نیاز به پژوهش هایی مبتنی بر مقایسه هایی در طول زمان داریم.
اما از نظر سیاسی، دولت روحانی و وزرایش چه آقای آخوندی و چه آقای اسلامی و معاونانشان علاوه بر ارائه بعد منفی و سیاه سیاست مسکن مهر این منت را می گذارند که با وجود بی اعتقادی به این سیاست، حجم بیشتر مسکن مهر را در این دوره تکمیل کرده اند، هرچند چندان هم نمی توانند با افتتاح و… آن را تبلیغ کنند زیرا به نفع دولت پیشین تمام می شود. در حالیکه از یک سوی دولت ها نباید تعهدات قانونی دولت در قبال مردم را فدای خواست و اراده جناحی خود کنند (هرچند که دولت احمدی‌نژاد قبح اینگونه اقدامات غیرقانونی را با کنار گذاشتن برنامه چهارم توسعه و یا حتی همین طرح جامع مسکن کشور، ریخت) و اصولا انجام وظیفه قانونی حکومت مردمی نباید منت باشد و از سوی دیگر آشکار است که اگر دولت روحانی اهتمامی به تکمیل مسکن مهر نداشت، با شرایطی مشابه اعتراضات مداوم مالباختگان مؤسسه های مالی در حجمی وسیع تر روبرو می شد. به طور خلاصه مسکن مهر نه در اثر لطف مسئولان که در اثر اجبار شرح داده شده تکمیل شد، که باید هم می شد.
با این توضیحات ضروری است تا پژوهشگران مستقل (و حتی غیرمستقل برای حفظ شان علمی خودشان) دنباله روی بهره‌برداری سیاسی مسئولان سیاسی نباشند و افسانه های مرسوم را مدام تکرار نکنند و در عوض پژوهش های عمیق و دقیق را در دستورکار قرار دهند.