برای شناخت بهتر مسائل راهبردی مدیریت شهری در ایران بایستی به ریشه های فرهنگی و تاریخی ایجاد کننده این مسائل مراجعه کرد. اینکه نظام مستقر مدیریت شهری، شهر را چگونه می بینید و این بینش چه مساله ای ایجاد کرده است موضوع مصاحبه نظرآنلاین با محمد ابراهیم فروزانی معاون اسبق شهرسازی و معماری شهرداری بوشهر، مدیرکل اسبق میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر، معاون پیشین استاندار فارس در امور گردشگری و زیارت و ریاست فعلی هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید صدرا است.
نظرآنلاین: از نظر شما راهبردی ترین مساله مدیریت شهری در ایران چیست؟
محمد ابراهیم فروزانی: مساله استراتژیک مدیریت شهری در ایران و کلانشهرها را می شود عدم درک صحیح از مفهوم مدیریت شهری و شهر به عنوان یک واحد سیاسی-اجتماعی دانست. در ایران مدیریت و برنامه ریزی شهری در عرض و گاهی در ذیل دیگر مدیریت های دولتی و عمومی تصور می شود. ولی در واقعیت، شهر موجودیت پیچیده ی سیاسی و اجتماعی دارد، که بر مبنای تعاملات سیاسی و مبتنی بر مناسبات قدرت های سخت و نرم در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فعالیت ها و زندگی اش پیش می رود. لذا تا زمانی که درک درستی از این فضا پیدا نکنیم بعید است ساختار مناسبی برای مدیریت شهری پیدا جستجو کنیم.
اگر این واقعیت را بپذیریم که در شهر تنوعی از افکار و رویکردها به زندگی وجود دارد، امکان پیش بینی نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری متناسب با واقعیت ها و پیشبرد ایده ها و ایده آل ها ، به وجود خواهد آمد. با پذیرش این پیش شرط می توانیم به اندیشه ی ایجاد حکومت قانون در شهر توجه جدی تر کنیم و از این آشوب ایجاد شده در کالبد و زندگی شهری جلوگیری کنیم. بعد از این است که می توان تکنوکراسی شهری را در کنار دموکراسی شهری قرار داد و از عوام زدگی و فنی گرایی مطلق دوری کرد.
در گذشته که ابزارهای اعمال حاکمیت مرکز گرا وجود نداشت و بر مبنای شرایط موجود نوعی ارتباط شبه ارگانیک بین حکومت مرکزی و محلی وجود داشت و این مناسبات نهادهای مرکز با پیرامون، با حساسیت ها و درک درست پدران مشروطه ایرانی در مجلس اول منجر به تصویب قوانین ایالتی و ولایتی و همچنین قانون بلدیه به عنوان اولین قوانین برآمده از اراده و حکومت مردم در تاریخ ایران شد؛ اما به دلایل سیاسی داخلی و خارجی در شکل جدید و مدرن، ساختارهای سنتی نتوانستند خودشان را بازتولید کنند.
تنش های محلی به دلیل به هم ریختن ساختارها و تضاد بین نیروهای سنتی و محلی با نیروهای مرکزگرای جدید با نگاه بوروکراتیک، باعث شد که شرایط خاصی به ويژه در میانه دو جنگ جهانی ایجاد شود و آرام آرام تفکری بین روشنفکران ایجاد شود که امنیت و دستیابی به آن را در اولویت قرار می داد. البته این گفتمان در جهان آن روز خصوصا در میان کشورهای غیرلیبرال غلبه داشت که یک دیکتاتور مصلح می تواند دولت-ملت در معنای جدید را شکل دهد و زمینه مدرنیزاسیون در کشور را فراهم کند. با روی کار آمدن رضاخان مشخص است که این رویکرد تقویت می شود و تصمیم گیری ها در حوزه عمومی توسط دولت مرکزی انجام می شود. البته چارچوب های حقوقی چه در نهادهای ملی و محلی تحت تاثیر این گفتار غالب در می آيد. در نتیجه نهادهای محلی و از جمله شهرداریها (بلدیه) به شدت ضعیف می شوند و به نوعی نه تنها از خواست مردم فاصله گرفته می شود، حتی فن سالاران هم نمی توانند در همه مسائل مرتبط با توسعه کشور دست بالا را داشته باشند. بنابراین نهادهای جدید شهری ابزاری برای تمایلات دیکتاتور می شوند.
نظرآنلاین: بر مبنای حرف شما، بین سطح ملی و محلی تناسبی از قدرت و واگذاری وظایف متناسب با آن صورت نگرفته است؟
محمد ابراهیم فروزانی: بله قاعدتا می توان گفت دیالکتیک بین نهادهای ملی و محلی که بایستی شکل میگرفت، شکل نگرفت و خود را در جنبه های حقوقی و قوانین نمایان کرد. تمایل به محدودیت اراده محلی به جای ایجاد تناسب و تعادل میان دولت مرکزی و دولت یا مدیریت محلی و شهری، تقویت شد . مثلا اگر قانونی برای شهرداری ها تنظیم شد این قانون با ملاحظاتی است که تنش ها به نفع اراده مرکز حل و فصل شود. از طرف دیگر این نهاد محلی در محدوده شهر تنها به شکل نهاد خدمات رسان تعریف شد و جنبه های فرهنگی و سیاسی آن مدنظر قرار نگرفت. هر چند در مقاطعی از تاریخ ایران مثلا بعد 1320 و پایان پهلوی اول یا در انقلاب 57 حرکاتی برای آماده کردن و بازتعریف نهادهای محلی شکل می گیرد که بتواند تبلور خواست مردمی باشد و نسبت مناسب و متعادلی بین اراده ملی و محلی شکل گیرد که البته بارها به شکست مواجه شد. آخرین بار این تلاش به تشکیل شوراها در سال 1378 باز می گردد که هر چه جلوتر می رویم باز مشکلات ساختاری در تعریف نهادها و عدم امکان بازبینی با نگاه تخصصی در مدیریت در کنار روح دمکراتیکی، معضلات خود را بیشتر نشان داد. اراده حکومت مرکزی به استفاده از سوژه هایی مثل فساد برای حل صورت مساله قرار گرفت تا اصل موضوع تعادل بین مدیریت مرکزی و مدیریت محلی نادیده گرفته شود و حتی در این زمینه یعنی مبارزه با فساد، نگاه امنیتی بر نگاه و رویکرد حقوقی غلبه پیدا کرد.
نظرآنلاین: تاثیرات این تفکر غالب مرکز گرا را در قوانین و مقررات چگونه ارزیابی می کنید؟
محمد ابراهیم فروزانی: چارچوب های حقوقی موجود در واقعیت پاسخگوی نیازهای شهری جامعه متحول شهری ایران در سطوح و مقیاس های مختلف نیستند. چرا که اساسا توجه آنها به مساله در راستای تعادل بخشی میان مقیاس های مختلف اعمال حاکمیت بر فضا از سویی و میان تخصص و دانش با اراده عمومی متمرکز نیست و _اولویت را به تثبیت قدرت غلبه قدرت دولت مرکزی بر همه مقیاس های فضایی در کشور گذاشته است؛ بنابراین یک سلسله مباحث حقوقی ناکامل برای مدیریت در سطح محلی و مناطق تنظیم شده است. مثلا وقتی در مورد تهران و شیراز صحبت می کنیم منظورمان از این شهرها را نمی دانیم. نمیدانیم که در مورد بافت متصل به شهر صحبت می کنیم یا در مورد محدوده و حریم صحبت می کنیم؟ در این موارد فکر جدی نشده است و تنش هایی ایجاد شده است. قوانین ما متاسفانه تاریخ مصرف گذشته هستند و این تصور غلط حاکم است که می توانیم تهران و شهر کوچکی در جنوب فارس را با قوانین یکسان مدیریت کنیم. البته این نقد در موضع شوراها هم مطرح است. مثلا آیا می شود شهر بزرگ چند ده میلیونی را مطابق یک قانون کلی با چند ده نفر اداره کرد و این نهاد را تجسم اراده شهروندان دانست؟ ما متاسفانه نه در دانش آکادمیک و نه دانش حقوقی به به موضوعات مربوطه به شکل عمیق نپرداخته ایم.
نظرآنلاین: طبیعتا محور دیگر بااهمیت بین حکومت مرکزی و محلی، بحث اقتصاد است. پیامد نگراش مرکزگرا در این حوزه را چگونه می بینید؟
محمد ابراهیم فروزانی: در حوزه اقتصاد شهری هم متاسفانه دارای خلا های بسیاری هستیم که چه در طراحی سیاست ها و چه پروژه ها، ما را دارای مشکل کرده است. مثلا در موضوعاتی مثل بافت فرسوده، بدون وجود ابزارهای مالی و اقتصادی لازم و کافی در سطح حکومت محلی(شهرداری و شورای شهر) انتظار بازآفرینی متناسب و کارآمد را نمی توان داشت. عملا اقتصاد شهر دست نهادهای شهری هم نیست و حتی نمی توان تصور صحیحی از آن به دست آوردند. نهاد موجود مدیریت شهری عملا دارای توانایی لازم برای پیش برد وضعیت فعلی نیست. نظام برنامه ریزی کشور ما به شکلی نیست که حساب های محلی و منطقه ای وجود داشته باشد و در اختیار نهادهای محلی و مدیریت منطقه ای قرار گیرد. لذا امکانات لازم برای تنظیم استراتژی های توسعه و جهت گیری های متناسب با اطلاعات در سطح محلی را نداریم. این مساله در سازمان ها و نهادهای غیر مدیریت شهری (استانداری و …) هم وجود دارد. بنابراین به طور طبیعی مطالعات و تحلیل های جدی برای این سطح شکل نمی گیرد؛ و در نتیجه زمانی که مطالعات جدی نداریم، برنامه ریزی منطقه ای هم در سطوح مختلف و به ویژه اقتصاد منطقه نخواهیم داشت. به قول ریچارد فلوریدا توجه داشته باشیم که توسعه اقتصادی را یا نداریم یا در سطح منطقه ای داریم؛ شاید بتوان گفت خلاقیت را نیز تنها در مقیاس منطقه ای و شرایطی انضمامی concrete خواهیم داشت؛ حال پرسش این است که براستی نظام و ترتیبات نهادی حاکمیتی ما برای شهرها و برنامه‌ریزی آنها و چهارچوب های قانونی و حقوقی موجود، تناسبی با عصر خلاقیت و نوآوری دارد؟
