گردشگری چگونه می ­تواند بعد از پاندمی اخیر دوباره احیا شود؟ گردشگری در سال ۲۰۱۹، ده درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می ­داد و تقریباً ۹ تریلیون دلار ارزش داشت؛ یعنی تقریبا سه برابر بزرگتر از کشاورزی. اما COVID-19 بحران بی ­سابقه ­ای را برای صنعت گردشگری ایجاد کرده است. ورود گردشگران بین ­المللی در سال ۲۰۲۰ حدود ۸۰ درصد کاهش یافت و درآمدهای گردشگری تا سال ۲۰۲۴ به احتمال زیاد باز نخواهد گشت. این باعث می ­شود که ۱۲۰ میلیون شغل در معرض خطر باشد. به این ترتیب در حال حاضر صنعت گردشگری آشکارا با بحران مواجه است. با این حال، ما شاهد نشانه هایی از شکل ­گیری مجدد تقاضا در مناطقی هستیم که در حال باز شدن هستند و این تمایل همیشگی به سفر را نشان می­ دهد. بررسی­ ها نشان می ­دهد که بسیاری از افراد در حال برنامه ریزی برای سفر بعدی خود هستند. بازگشایی کسب و کارهای مرتبط با گردشگری و مدیریت بهبود آنها به روشی امن، جذاب برای گردشگران و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه، نیازمند هماهنگی در سطحی است که قبلا دیده نشده است.

در فضای کسب و کار صنعت گردشگری و با وجود تعداد زیادی کسب و کارهای غیریکپارچه متوسط و کوچک، ارگان ­های دولتی که مسئول کنترل مبادی ورودی هستند و اهمیت و تاثیر روزافزون ارگان ­های مرتبط با بهداشت به نظر می ­رسد بخش عمومی برای نظارت بر این فرآیند در بهترین حالت قرار داشته باشد. همزمان با شروع بازگشایی مرزها و علاقه به بازگشت فراغت در برخی مناطق، دولت­ ها می ­توانند از این فرصت استفاده کنند و در مورد نقش خود در گردشگری تجدید نظر کنند. بنابراین به طور بالقوه هم به بهبود صنعت گردشگری کمک می ­کنند و هم در بلند مدت آن را تقویت می­ کنند. به نظر می ­رسد دولت ­ها بایستی به دنبال ایفای نقشی جدی­ تر در رابطه با گردشگری برای کمک به احیای آن بعد از بحران اخیر باشند. بحران فعلی همچنان بر کسب و کارهای مرتبط با سفر و گردشگری از بزرگ ­ترین شرکت­ های هواپیمایی بین­ المللی گرفته تا کوچک ­ترین هتل­ های مستقل تاثیر می­ گذارد. قابل پیش ­بینی است که واکنش سریع این کسب و کارها برنامه ­ریزی­ های پیشگیرانه برای بقا در کوتاه مدت باشد. اما با ادامه بحران، اکنون صنعت گردشگری بایستی با همکاری دولت­ ها، اولویت ­های اصلی را شناسایی کرده و به دنبال تسریع و تسهیل بهبود در میان­ مدت و بلندمدت باشد.

برای پیشبرد بهبود کسب و کارها و اطمینان مسافران، برنامه­ های بهبود اجتماعی-اقتصادی و پروتکل ­های سفر می ­توانند از طریق همکاری و هماهنگی ملی و بین المللی، رویکرد حکمرانی یکپارچه، مشارکت­ های بخش عمومی و خصوصی و مشارکت جامعه تدوین و اجرا شوند. هماهنگی کامل با نهادهای بهداشتی و همکاری بین ­المللی در مورد سیاست­ های حمایت از مصرف­ کننده و محدودیت­ های سفر برای ارتقا سفرهای ایمن، ایجاد اطمینان و تسریع بهبودی، همزمان با شروع مجدد گردشگری ضروری است. اگرچه اثرات میان مدت و بلند مدت کووید ۱۹ بر گردشگری بین کشورها، مقصد و بخش­ های مختلف متفاوت خواهد بود اما بدیهی است که برای بازگشایی مجدد در شرایطی که بحران هنوز ادامه دارد، دولت ­ها باید به دنبال اقدامات متعادل، سنجیده و هماهنگ در سطح محلی، ملی و بین المللی باشند تا بتوانند با به حداقل رساندن تعطیلی کسب و کارها و از دست رفتن مشاغل در کوتاه مدت و بلند مدت، هسته اصلی (critical mass) خدمات گردشگری را فعال نگه دارند.