تشکیل شورایاری بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که ایجاد نهاد های شورایی را در مقیاس های متفاوت برشمرده است. با این حال به غیر از شورایاری که در مقیاس «محلی» باید تشکیل شود و وارد موازنه قدرت گردد دیگر نهاد ها تاکنون تشکیل شده و امتداد یافته اند. در عدم تحقق شورایاری عوامل درونی و بیرونی به بحث گذارده شد و در نوشتار پیشین -با عنوان «عوامل درونی؛ مانعی برای رشد شورایاری ها»- چهار عامل درونی «وجه حقوقی»، «ساختار مشارکت»، «انسجام درونی» و «ایجاد هم پیوندی» به عنوان اصلی ترین موانع رشد شورایاری ها معرفی گردید.
با این حال تدقیق در این عوامل آشکار می دارد که این مولفه ها نه تنها هم ارز نیستند بلکه عامل «ساختار مشارکت» در زمرة عاملی بنیادین برای سه عامل قرار می گیرد. این موضوع هنگامی بیشتر قابل توجه می شود که آمار میزان مشارکت شهروندان در انتخابات اخیر طبق آمار های رسمی بیانگر آن است که تنها حدود 7% از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت نموده اند. این نوشتار بر آن است که «ساختار مشارکت» را در قیاس با عوامل دیگر به عنوان اصلی ترین مانع در تحقق شورایاری ها تبیین نماید و اهمیت ارتقاء آن در توسعة شهری را مورد بحث قرار دهد.
بنیان مدیریت شهری بر مشارکت شهروندان استوار است و پایداری اجتماع شهری منوط به مشارکت ساختارمند شهروندان است. اگرچه عوامل درونی مختلفی برای ناکارآمدی شورایاری ها می توان برشمرد اما قیاس موانع درونی تحقق شورایاری ها مبین آن است که فقدان «ساختار مشارکت» بنیادی ترین عامل در عدم تحقق شورایاری است. پیش تر آورده شد که «وجه حقوقی» همواره به عنوان یکی از بزرگترین موانع شورایاری شناخته می شود و ابهام در قوانین و اساسنامه شورایاری ها همواره در سال های اخیر گریبان گیر فعالیت پویا و مستمر این نهاد شده است. با این حال آنچه غیرقابل انکار است آن است که وجوه حقوقی نهادها و ساختار قانونی آن خود انعکاسی از مطالبه عمومی جامعه است.
لذا اگر مشارکت عمومی جامعه برای تغییر وجه حقوقی نهاد شورایاری جلب گردد -و به عبارتی این موضوع به مطالبه عمومی شهروندان بدل شود- سرسخت ترین قوانین نیز در مقابل خواست عمومی تعدیل می گردند. چه بسا که در موضوع قوانین شورایاری در بسیاری از موارد قانون گذار تمایل به همراهی این نهاد دارد. چنانکه بسیاری از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تا کنون به صورت آشکار از تقویت نهاد شورایاری به طور عملی حمایت نموده اند و از اختیارات قانونی خود برای توسعه این نهاد بهره جسته اند.
یکی دیگر از موانع شورایاری فقدان «انسجام درونی» این نهاد معرفی شده بود که مواردی چون عدم انضباط در تشکیل جلسات شورایاری، عدم حضور جدی و منظم شورایاران و تعویق های مداوم و ناکارآمدی در فرایند تصمیم گیری را موجب شده بود. آنچه بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران در حوزه شورایاری ها متفق القول بر آن تاکید دارند آن است که این امر خود به طور مستقیم در نتیجه فقدان مشارکت عمومی ساکنین راستین محلات ایجاد شده است.
چنانکه نمونه متداول این موضوع آن است که دلال های صنعت ساختمان به جای ساکنین حقیقی محله در شورایاری رخنه نموده اند و عمیقا در سال های گذشته جنبه های عملکردی این نهاد را مختل نموده و موجب از میان رفتن انسجام درونی این نهاد شده اند. مانع دیگر «ایجاد هم پیوندی» میان نهاد های هم دسته است. آنچه اکنون از ارتباطات موجود میان شورایاری ها بر می آید آن است که محله های مختلف در سطح شهر ارتباطات سازمان یافته و منسجم ندارند.
در صورتی که اگر شهر را به عنوان سیستم تلقی کنیم، بنیان هم پیوندی گروه های هم دسته (شورایاری ها)، منوط به مشارکت فعال و هدفمند اجزای سیستم یعنی شهروندان است. به عبارت دیگر اگر شهروندان هدف یکسان برای مشارکت شهروندی نداشته باشند، هرگز این میل به یک خواست گروهی و میان گروهی بدل نمی گردد. لذا وجود مشارکت ساختارمند و فعال شهروند زیرساخت هم پیوندی فعال و مطالبه گر میان شورایاری های مختلف شهر است.
چنانکه آمار رسمی ستاد اجرایی انتخابات شورایاری ها اعلام نمود در آخرین انتخابات شورایاری ها بر اساس میزان مشارکت نسبت به جمعیت، منطقه ۱۹ با ۱۴ درصد، ۱۸ با ۸ درصد و ۱۲ با ۱۰ درصد به عنوان مناطقی که بیشترین میزان مشارکت را نسبت به جمعیت داشته اند. این آمار که نشان می دهد دیگر مناطق تهران با درصد مشارکت به مراتب پایین تری از این میزان در انتخابات شرکت نموده اند، بیانگر آن است که به طور میانگین از هر 10 شهروند تهرانی واجد شرایط کمتر از یک نفر -0.7 نفر- در تصمیم گیری مدیریت شهری میل به مشارکت نشان داده اند.
اگر همانطور که آورده شد این باور وجود داشته باشد که مشارکت کلید حل مشکلات شورایاری هاست باید در «ساختار مشارکت» شورایاری ها به طور جدی تجدید نظر شود. به عبارتی اگر نهاد شورایاری به دنبال برداشتن موانع رشد است باید پیش از هر چیز در پی شناسایی مولفه های موثر در ارتقاء ساختار مشارکت شهروندان در شورایاری باشد و به طور جدی به بازاندیشی ارتباط این نهاد با اجتماع ساکن بپردازد.
