مساله مسکن کلان در ایران و حل آن همواره پیوند وثیقی با تصميمات و اقدام دولت ها بدون نقش آفرینی تشکل های مردمی و عمومی در ادوار مختلف تاریخی داشته است.
به همین دلیل مساله و ابعاد مسکن در ایران نيز با عنوان «مسکن دولتی» گره خورده است. به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولت به عنوان بازوی اجرایی و بعضا تصمیم گیرنده نظام جمهوري اسلامي، مسکن دولتی را به عنوان راهکاری رافع نیاز و پاسخي مناسب در برابر بحران کمبود مسکن مطرح کردند. اين نوع نگرش در وهله اول بيانگر اهميت نقش دولت در مسائل کليدي مانند مسائل حوزه مسکن است.
هرچند موفقیت یا عدم موفقیت این نگرش و رویکرد حل مساله، وابسته به شرایط کشور دارای شدت و ضعف بوده است اما باید متذکر شد که مسکن دولتی یک راهکار رایج در حل بحران مساله در میان تمام دولت ها و کشورها اعم از مترقی یا در حال رشد به شمار مي رود. اما مساله اصلی در این بین ذکر این نکته است که هر چند مسکن دولتی شرط لازم تحقق ایده ها و راهبردهای دولت است اما خود، نیازمند شروط کافی بسیاری به منظور تضمين اجراي صحيح سياست و آرمان دولت هاست. آرمان هايي که محقق شدن آنها در گرو اجرايي بودن و حسن اجراست.
یکی از شروط کافی در این بین و در راستاي صدق تصميم و اجرا، وجود نظارت عمومی به ویژه در حوزه شفافیت آمار در حوزه مسکن است.
عدم وجود تشکل ناظر، آسیب مساله مسکن
در مساله مسکن در ایران بدون شک یکی از آسیب های عمده، عدم وجود شفافیت به ویژه در حوزه آمار زمین و مسکن بوده است. که این آمار غیرشفاف و بعضا متناقض به عنوان شمشیری دولبه به عنوان اهرمي بر له یا علیه یک تصمیم راهبردی استفاده مي شود تا مانع یا تسهیل کننده یک تصمیم راهبردی یا اقدام اساسی باشد.
از این رو لزوم وجود نهادی ناظر در قالب تشکل های عمومی و مردم نهاد – سازمان ها و سمن ها – سندیکاها و انجمن های عمومي – مردمی که خود داراي دو بازوي نظارتي و پژوهشي باشد، بيش از پيش خود را نشان می دهد. تشکل هایی که بدون وابستگی سیاسی یا حزبی و دسته بندی های رایج، صرفا متمرکز بر نظارت بر تصمیم گیری و اجرای آنها باشد و به مثابه نوری روشنگر بر تاريکخانه آمار و تصمیمات حوزه مسکن تابانیده شود.
در اين بين هسته هاي علمي با گرايشات مختلف، اما مرتبط با حوزه مسکن نيز نقش اساسي در ساختار نظارتي ايفا خواهند کرد؛ نقشي که هم برآمده از چهارچوب نظري و هم ناظر بر حسن انجام تصميمات راهبردي اين حوزه باشد.
