طرح جامع مسکن ایران تا چه اندازه ای جامع و مساله محور است؟

طرح جامع مسکن ایران برای اولین بار با عنوان سند راهبردی ـ اجرائی در سال ۱۳۸۳ مورد مطالعه قرار گرفت و در سال ۱۳۸۵ ابلاغ شد. به نقل از خود آن طرح، آن طرح «حاصل تلاش ۲۴ گروه مطالعاتی و متکی به دستاوردهای مطالعات متعددی است که در چهـار دهه برنامه ریزی توسعه بخش مسکن، توسط پژوهشگران و برنامه ریزان انجام شده است». با اتمام دوره طرح جامع مسکن اولیه، در سال ۱۳۹۳ برای دومین مرحله این سند در سال ۱۳۹۳ با عنوان سند تلفیق مورد بازبینی قرار می گیرد. در سال ۱۳۹۶ هم اطلاعات آن بدون تغییر ماهووی به روزرسانی شده است.

از طرح جامع مسکن بازبینی شده فعلی (۱۴۰۵-۱۳۹۳) شش سال، یعنی نیمی از آن گذشته، اما کماکان اوضاع مسکن در ایران آشفته است. آشفتگی در مسکن، علی الخصوص در بازار مسکن، مسکن استیجاری و مسکن بافت فرسوده از یک سو و انفعال و بی برنامگی مدیران مربوطه در مواقع بحرانی از سوی دیگر نشان از آن دارد که این طرح تا بحال کارایی لازم را نداشته است. قاعدتا اگر مطالعات، به درستی صورت گرفته بود می بایست حداقل در بخشی از اوضاع مسکن، شاهد پیشرفت می بودیم که متاسفانه پیشرفتی دیده نمی شود.

در بخش اول این طرح آمده این طرح شامل ۴ سند: راهبردی (شامل آسیب شناسی و چشم انداز)، اسناد موضوعی (شامل مطالعات جمعیت، بازار زمین، مسکن کم درآمدها، بافت های مساله دار، تامین مالی و بازار اجاره، مسکن روستایی)، سند راهبردی و اجرای تفصیلی (شامل اهداف، راهبردها و کلیات) و سند شهری (برنامه زمین و مسکن شهرهای کوچک) می باشد.

پرسش این است که آیا با جمع آوری مطالعات چندجانبه و چیدمان آنها در کنار یکدیگر طرح جامع تهیه می شود؟ و بطور کلی آیا می توان هر مطالعه چندجانبه ای را مطالعه جامع قلمداد کرد؟

این دقیقا همان تفاوت مجموعه و سیستم است. در مورد این نوع از طرح ها در ایران شاهد آن هستیم که مطالعات چندجانبه پیرامون یک موضوع توسط گروه های مختلف و بصورت جداگانه صورت می گیرد که با یکدیگر در رابطه نیستند. برای جامع بودن یک طرح نیاز است راس هرم نهاد سیاستگذاری و برنامه ریزی، دارای نگاه و رویکرد جامع نگر باشد.

شاید اگر این طرح توسط یک فرد یا یک گروه ولی با نگاهی جامع به موضوع تهیه می شد حداقل در یکی دو مورد شاهد موفقیت طرح بودیم. ضمن آنکه یکی از راه های تشخیص میزان جامعیت مطالعات، بررسی نتایج آن است و لذا ناکارآمدی این طرح نشان می دهد این طرح دارای جامعیت و به تبع کارآمدی لازم نبوده است.

از سویی علاوه بر نگاه جامع نگر به طرح، نگاه مساله محور نیز مورد نیاز است. در طرح های جامع یا هر طرح راهبردی با چنین شرایطی که با اضطرار و به نیازهای اولیه انسان ها مرتبط است، تشخیص مسائل اصلی ناکارآمدی، اولین و مهمترین گام است. اینکه صرفا در فصلی به آسیب شناسی و بررسی چالش ها در این طرح جامع پرداخته شود اتفاقی رخ نخواهد داد. بررسی چالش ها و آسیب های غیراصلی علاوه بر اینکه به حل مساله کمکی نخواهد کرد، سبب می شود در تشخیص مساله اصلی دچار گمراهی بشویم. گاهی نپرداختن به مساله اصلی، ردپایی از تعمد و دخالت اقشار ذینفع را به ذهن متبادر می سازد.

تولید و توزیع؛ ناگفته های طرح جامع مسکن

در این طرح جامع!!! به موضوع عرضه و تقاضا و تولید مسکن و برنامه های حمایتی از تولید و مصرف اشاره شده است. درحالی که در ایران، قاعده کلی بازار عرضه و تقاضا، تعیین کننده قیمت مسکن نیست. به این گواه که تولید انبوه میلیونی مسکن مهر نتوانست حتی برای مدت کوتاه، جلوی گران شدن قیمت مسکن را بگیرد. در ایران هر میزان مسکن تولید شود یا به نفع طبقه خاصی از جامعه، به دست مصرف کننده واقعی نمی رسد یا به نفع قشر خاصی، اصلا وارد چرخه مصرف نمی شود و به صورت مسکن خالی باقی می ماند! .

این در حالیست که در کشورهای پیشرفته علی الخصوص کشورهایی با دولت رفاه، تمامی امکانات و قوانین دولت، از خانه دار شدن فرد یا خانواده مسکن اولی حمایت می کند و قوانین حمایتی و مالیاتی به نحوی است که فکر سوداگری و داشتن چند مسکن، به ذهن سوداگران خطور نمی کند. لذا مساله اصلی مسکن در ایران، فراموش کردن اصل ۳۱ قانون اساسی است. وظیفه دولت است که مسکن مناسب و با کیفیت را برای هر ایرانی تامین کند.

بر همین اساس، اصل باید بر خانه دار شدن مردم باشد و تمامی هم و غم و قوانین و امکانات در این راستا باشد که هر فرد ایرانی برای یکبار صاحب خانه مناسب شود. ما در ایران کمبود مسکن نداریم و مساله اصلی این است که خانه ها به دست افرادی که باید برسد، نمی رسد. ارائه پیشنهاداتی همچون حمایت از سازندگان بخش خصوصی (انبوه سازان) در تهیه مسکن اجاره ای، نشان از عدم توجه به مساله اصلی (حمایت همه جنبه از تامین و مالکیت یک مسکن برای هر ایرانی) دارد.

در انتهای این طرح نیز آمده است: دبیرخانه راهبردی طرح جامع مسکن به منظور پایش و بروزرسانی و نظارت بر اجرای کارآمد آن تشکیل شود. اگر این وظیفه مثل کشورهای پیشرفته به بخش غیردولتی علمی مثل مراکز پژوهشی غیردولتی یا انجمن های علمی سپرده می شد به سرعت به ناکارآمدی آن پی می بردند و شاید می شد کاری کرد.