با توجه به شرایط خاص اقلیمی خشک و نیمه خشک  ایران، در نظر گیری شرایط آب و هوایی نا متعادل حال حاضر کره زمین و کاهش بارش باران و برف در ایران و اهمیت نقش ارگان های ذیربط در سامان دهی و سیاست گذاری مرتبط با تاثیرات محیطی و  کمبود آب و تاثیر تغییرات اقلیمی بر ایران، چرا کشور ایران از برنامه ی مدون اجرایی در جهت بهبود اوضاع مذکور بهره مند نمی باشد؟

این در حالی است که در سال های گذشته برنامه های لازم در جهت پایداری و سیایت توزیع و حفظ آب توسط دستگاه های سیاست گذاری ذیربط ارائه شده است، که علاوه بر دارا بودن نقاط قوت رو به جلو، دارای نقاط ضعفی نیز می باشند. چراکه اگر اینچنین نبود، شاهد خشکسالی دریاچه هامون در سیستان بلوچستان تا دریاچه ارومیه در آذربایجان نمی بودیم، و زمین های کشاورزی و باغات فلات مرکزی و جنوب ایران درگیر کم آبی و عدم توزیع صحیح آب نمی بوده اند.

به عنوان مثال، محمد کنگرانی و رفسنجانی نژاد در مقاله ایی باعنوان «بررسی ساختار قدرت در شبکه سیاستگذاری و مدیریت آب در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران» به این نتیجه می رسند که توزیع قدرت میان نهادهای مرتبط با آب به خوبی صورت نگرفته است و ارتباط محلی بین نهادهای تصمیم گیرنده و اجرایی در بخش آب وجود ندارد. اسماعیلی فرد و کاوه فیروز نیز در مقاله ای با عنوان «آسیب شناسی سیاست گذاری آب در ایران» به این موضوع رسیده اند که علت و ضعیت کنونی آب در ایران فراتر از ضعف های بخشی معطوف به سطح مرجعیت و فلسفه و دکترین است و بر مبنای احترام به طبیعت و توسعه پایدار شکل نگرفته است.

همچنین، اقبالی در مقاله ای با عنوان «بحران آب: چالش، راهکارها» میگوید که کشور ما به لحاظ اقلیم و منابع موجود برای توسعه کشاورزی، فاقد مزیت اقتصادی است و سیاست ها باید به توسعه بخش های کم آب بر، مثل صنعت، خدمات و فناوری اطلاعات تغییر اولویت دهد. چراکه با نگاهی بلند مدت شاهد صرفه اقتصادی بیشتری برای کشور می باشیم و زیر بنای هر کشور موفقی را اقتصاد پایدار و بلند مدت آن تضمین می کند.

دستگاه های دولتی، هر یک بنیان شناختی متفاوتی از واقعیت دارند و سیاست و اقدام گوناگون و گاه در تضاد با دیگری را بر می گزینند. در یک بازه کوتاه مدت مدیریت ها که حداکثر شامل یک یا دو دوره ریاست جمهوری می باشد. شاهد تغییر مرجعیت های اجرایی عمومی هستیم و این مسئله، تغییرات حاد سیاست گذاری را به دنبال دارد (اسماعیلی فرد و کاوه فیروز، ۲۰۱۷).

حال، نهاد ها در برخورد با موضوعات گسترده و کلی، بصورتی متکثر و منفرد عمل می نمایند. که در کلیت مدیریت کشور، دچار تداخل و تضاد در دیدگاه ها و در نظر گیری منافع و محدودیت های گریبان گیر هر نهاد می باشند، به نحوی که به دور از عملی که در ساختار یک کل واحد می بایست بصورتی کلان قرار گیرد، صورت نمی پذیرد.

این مسئله ای است که در کشور ما در مورد مدیریت منابع آب به وجود آمده است. هیچ کدام از نهاد های در گیر، این موضوع را با توجه به ویژگی های بخش نگر خود به صورتی کلی در نظر  ندارند و بحران آب کشور برای هر نهاد و در چاچوب وظایف و سیاست گذاری های عملکردی نهادهای مسئول در جایگاه عملکردی منفک قرار دارد که با توجه به ویژگی های بخش نگر خود فاقد کنشی کل نگر هستند.

این در شرایطی است که با نگاهی به سیاست های کلی محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی در نامه ای به رؤسای قوا، تاکید بر سیاست گذاری های لازم به ایجاد نظام یکپارچه محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظامند منابع حیاتی، تهیه اطلس زیست بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی اشاره شده است.

همچنین اشاره شده است که با ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهره مندی از فناوری های نو آورانه زیست محیطی و تجارب سازنده بومی در حفظ محیط زیست، گسترش سطح آگاهی دانش و بینش زیست محیطی، توسعه و تقویت فرهنگ و مسئولیت پذیری جامعه در حفظ محیط زیست میبایست در تمام سطوح و اقشار جامعه لحاظ شود.

ما در کشوری زندگی می کنیم که بلحاظ جغرافیایی در نقطه ای از کره زمین قرار گرفته است که از گذشته تا کنون درگیر چالش های گوناگون بوده است. و در برهه های تاریخی، با درگیری های گوناگون دست و پنجه نرم نموده است تا به شرایط حال حاضر رسیده است. در این راستا افراد زیادی اعم از مشاهیر، دانشمندان و متخصصین و افرادی با دلی پاک با گذشتن از جان خود به حفظ خاک و پیشرفت ایران همت گماشته اند.

سیاست گذاری های کلان در جهت بهبود وضع کشور مطمئنا همراه با چالش های فراوان و در نظر گیری تمامی شرایط تاثیرگذار در مدیریت کشور است؛ که سیاست مداران ارشد کشور را با توجه به تجربه قرارگیری در خط  مقدم اجرایی کشور، بهتر و بدیع تر با جان مطلب مواجه کرده است.

سیاست های اقتصادی مبتنی بر اصلاحات ارضی، توسعه اقتصادی در بیابان و قیمت گذاری آب در ۵۰ سال گذشته کمبود آب را تشدید کرده است. توزیع بی رویه زمین به کشاورزان، عدم تغییر در سیستم سنتی آبیاری و حفر بی رویه چاه در صدد تامین آب مورد نیاز باعث کاهش خارج از تناسب آب های زیرزمینی شده است.

لذا، با توجه به عدم تجدید پذیری آب مصرفی، نبود یک سیستم به روز در نظامند ساختن مصرف آب و تک محور بودن سیاست های ارگان های ذیربط، لازم است که کشور ایران طی یک برنامه مدون و اجرایی و به مدیریت مهمترین و تاثیرگذارترین ارگان ذیربط که سازمان محیط زیست می باشد هدایت برنامه ای پایدار و تجدید پذیر را در جهت حل بحران آب در کشور به کار گیرد. بعنوان مثال، کشور ایران نیازمند یک سیستم آبیاری به روز در کشاورزی با حداقل مصرف و حداکثر صرفه جویی می باشد. که در بلند مدت با کاهش واردات کشاورزی از بهره مالی نیز مستغنی می گردد.

می بایست کشور ایران با خوانشی فوق بحرانی در مسئله خشکسالی که با خود صدمات جانبی اعم از سیل را نیز به دنبال دارد، ارگان های مربوطه را در چارچوب برنامه ای کلی با سر مسئولی سازمان محیط زیست در حل بحران مشکل سالانه به دریافت گزارش و میزان بهره وری از دانش متخصصین علمی مربوطه و میزان پیشرفت کاری اشان توسط سازمان محیط زیست گزارشی را به ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی ابلاغ نمایند.

متعاقبا، با برنامه ای بخش بخش و بلند مدت مشکل کم آبی نه تنها حل می شود بلکه کشوری هستیم با دانش غنی در این زمین که با صادر کردن این تجربه، علاوه بر ایجاد بازار کار مبتنی بر برنامه مذکور داخلی، درآمدی هم از به اشتراک گذاری تجربه علمی متخصصین ایرانی با کشور های نیازمند و همسایه در زمینه کم آبی نصیب کشور ایران می شود.