منتقدان زیادی به مسایل مدیریت شهری پرداخته اند. ولی چون خود بر مسند امور تکیه زدند؛ چیزی نماند جز اینکه «شاعری وام گرفت؛ شعرش آرام گرفت…». اما این همه ماجرا نیست… . با پایان فصل انتخابات شوراها و نتایج معناداری که درپی داشت؛ شاید پرداختن به بی نهادی نهاد مدیریت شهری، از مهم ترین اولویت ها باشد. موضوعی که به بنیان های مدیریتی شهر پرداخته و از سطح برنده و بازنده فراتر می رود.
به عنوان نمونه توجه به شرایط کشور افغانستان در 20سال گذشته، نشان می دهد برسرکار بودن دولتی با تمام جوانب فنی آن (تفکیک قوا؛ شعب بخشی-محلی؛ بروکراسی و…) و برخورداری از نیروی نظامی و رسانه؛ حتی با تجربه چند دوره انتخابات هم همچنان لزوما دولت نیست؛ و «دولت» چیزی فراتر از سازوکارهاست.
در نهضت های متاخر مدیریت دولتی؛ دولت نهادی برای تضمین ارائه خدمات عام المنفعه و خلق ارزش برای مردمی است که مالکان اصلی آن هستند. در این راستا الگوهای مترقی اداره جوامع شهری نیز، مدیریت شهری را یک سرمایه نهادی می دانند. «نهاد» است به این معنا که چنانچه فعل و انفعالات جامعه شهری را همچون یک بازی در نظر بگیریم، مدیریت شهری مشخص کننده قوانین و قواعدی است که بازی را هدایت می کند. و «سرمایه» است چرا که ظرفیت برای اقدام جمعی را فراهم می کند. این «سرمایه ای» و «نهادی» بودن مدیریت شهری است که به آن مشروعیت و قدرت اثربخشی می دهد.
برای دستیابی به چنین «سرمایه نهادی»ای، مدیریت شهری باید:
1- قابل اعتنا باشد؛ متکی بر پشتوانه مردمی و قانونی و دارای نگرش راهبردی باشد.
2- قابل اعتماد باشد؛ از صلاحیت و عقلانیت لازم برای شناخت منافع، تامین کارآمدی، و پیگیری توسعه جامعه شهری برخوردار باشد.
3- قابل احترام باشد؛ پاسخگو، مشارکت جو، شفاف، قانون‌مند و اجماع‌گرا باشد.
حال چنین الگویی را مقایسه کنیم با مدیریت شهری در کشور ایران. نهادی بی‌اختیار-بی‌اطلاع، تحت قیومیت دولت مرکزی؛ که بر اساس ماده 55 قانون شهرداری، به ماموریت هایی که انجام آنها برای دولت مرکزی کراهت آمیز بوده مشغول است. در بیان علمی تر، مدیریت شهری در ایران، از شعبات فرعی دولت مرکزی است؛ که بواسطه تراکم زدایی از ساختار مدیریتی دولت، بر امور محلی متمرکز است.
قانون گذار نیز، ساختار همین نهاد نیم‌بند را با پیشه کردن عقلانیت اقتصادی، همچون یک شرکت تجاری معماری کرده است؛ در این معماری، مردم به مثابه مجمع سهامداران، طی فرآیندی سیاسی، هیات مدیره شهر (شورای شهر) را برای دوره ای مشخص-و البته بدون انتظار دریافت سود مجمع در پایان هر سال مالی…!!!- برمی گزینند. و از فردای انتخابات، مردم که تا روز پیش سهامداران و ولی نعمتان شهر بودند، تبدیل به ارباب‌رجوع شرکتی به نام شهرداری شده؛ و دولت مرکزی منتظر است تا شهرداری از مال و دارایی ایشان، برای اداره شهر و پرداخت هزینه هایی تحمیلی دولت (نظیر پایتختی شهر تهران) کسب درآمد و سود کند.
البته فکر همه جای کار شده و این پایان ناکارآمدی نیست. این‌بار نوبت ناکارآمدی در منابع و عملکرد است که همین هدف حداقلی را هم به سنگ زند؛ و «شد آنچه شد» را مجسم سازد.
برای این موضوع سه تدبیر اندیشیده شده؛ نخست معطل کردن ظرفیت های سیاسی شورایی است که کاملا سیاسی انتخاب شده. توانی که در جایگزینی های پی‌در پی نیروی انسانی برای تزریق ارزش های سیاستی در اداره شهر خلاصه می شود؛ و افزایش هزینه ها را در پی دارد.
و دوم معطل نگه داشتن ظرفیت های قانونی کسب درآمد پایدار برای شهرداری به خاطر دل رئوف سیاست گذاران و سیاست ورزان نسبت به شهروندان (مانند لغو عوارض بر تردد؛ تطویل؛ و…)؛ موضوعی که منجر به وام دار شدن روزافزون نهاد مدیریت شهری نسبت به اصحاب قدرت و ثروت شده است.
و سوم استقلال عملکردی مجموعه های بخشی دولت (نیروی انتظامی، ادارات آب، برق، گاز و …) در پهنه شهر؛ که متضمن مدیریت متفرق و افزایش «هزینه های مبادله ای» شهر است.
پس بی راه نیست اگر بیان کنیم، ساز‌وکاری که به اسم مدیریت شهری برای نهادی کردن شهر ایجاد شده – و نه برخواسته از نهادها و ظرفیت های واقعی شهر –، نه تنها در این کار موفق نبوده؛ بلکه بواسطه ناکارآمدی، آتشی بر سرمایه اجتماعی شهر انداخته و بسیاری از ظرفیت های نهادی شهر را به تباهی کشیده است.
