در هفته های گذشته اخباری مبتنی بر اعتراض کشاورزان و اهالی برخی از شهرها و استان های کشور از جمله اصفهان و خوزستان از رسانه ها مخابره شد. موضوعی که در نگاه اول شاید عادی و به سیاق اعتراضات سال های اخیر کشاورزان در فصول گرم و کم آب کشور قلمداد شود. اما مقایسه نوع و شدت این اعتراضات و همزمانی آنها با مقالات و بحث هایی فنی در خصوص پایین رفتن شدید سطح آب رودخانه ها، چاه ها و فرونشست زمین این بار زنگ خطر را بیش از پیش در خصوص بحران منابع آبی در ایران و لزوم بازنگری اساسی در مدیریت منابع آبی و رودخانه ها به صدا درآورد.
اعتراض کشاورزان که هر بار با شیوه های مختلف و گاهی خشونت آمیز ابراز می شد، این بار با اتفاقی همراه شد که ضمن نشان دادن بحرانی بودن موضوع، عجالت هر چه بیشتر موضوع را یادآور شد. کشاورز یا کشاورزانی که در اعتراض به بحران بی آبی و خشکسالی دام های خود را قربانی کرده و خون آنرا به سردر استانداری یا اداره آب استان خود پاشیده اند بیش از پیامی تهدیدآمیز یا خشونت آمیز نشانگر آینده ای است که در زمانی نه چندان دور می تواند بحران اصلی سرزمینی ایران را به جنگ آب تبدیل کند و مالکان منابع آبی را به قدرتمندان اصلی بدل سازد.
با عبور از لایه اول این دست خبرها به عنوان معلول بحران مدیریت منابع آبی در ایران می بایست به علت العلل این بحران از دیدگاه منظرین و مدیریت راهبردی پرداخت. موضوع بحران آب در ایران در دوران معاصر با به تاخیر انداختن مساله و تمدید روش های غلط مدیریت و بهره برداری از منابع از ابتدا توسط نهادهای مسئول تشدید گردیده و مشکلی که با فهم عمیق موضوع و مدیریت استراتژیک می توانست به تقویت همزیستی مسالمت آمیز مردم و طبیعت در اقلیم ایران بیانجامد به بحرانی بدل شده است که به نظر در گام اول جز با پرداخت هزینه های سنگین مالی و اجتماعی قابل مدیریت نیست.
هرچند در سالهای اخیر تدوین اسناد مدیریتی در سطح مراکز تصمیم سازی استراتژیک ریاست جمهوری و مجلس در دستور کار قرار گرفته، اما مطالعه این اسناد و شکاف موجود میان تصمیم و اجرا در کشور نشان دهنده نبود عزم راسخ در حل و مدیریت این بحران است.
به نظر می رسد در گام اول، نهادهای تصمیم ساز ضمن اخذ نگاه راهبردی و کل نگر به جای شیوه های جامع نگر که جز با هدف ادعای دیدن هم وزن همه مسائل، کاربرد دیگری ندارند به شکل شفاف بر مساله لزوم فهم بحران در کلیت سرزمین ایران، تبیین نسبت منظر سرزمینی با این بحران و شفافیت نسبت به احکام صادره از ابطال قطعی نظام حق آبه ها تا لزوم تغییر شیوه های کشاورزی، استقرار صنایع، منظره پردازی و بازیابی آب مصرفی تمرکز کنند.
