مدیریت شهری تهران تفاوت و تنوع در سیمای شهر را در کجا بر میتابد؟ در یادداشت قبلی؛ سیمای شهر و حکومت شهری گفته شد که مدیریت شهری تهران علیرغم تکیه بر ساز و کارهای جامعه مدنی همچون انتخابات، در حوزه مدیریت سیما، التفاتی به الزامات جامعه مدنی همچون تکثر ندارد و در پی نوعی از یکسان سازی و شکل گرایی، رفتاری اقدارگرایانه از خود نشان می دهد. اما این رویکرد در همه جا پیش گرفته نمی شود. به نظر می رسد رد پای سرمایه داری ضابطه گریز در عملکرد مدیریت شهری تهران دیده میشود.
گفته شد که در شهر مدرن، بخش دولتی (حاکمیتی یا ایدئولوژیک) عرصه عمومی را تهدید می کنند و در مقابل «حاکمیت شهری» که اصالت عرصه عمومی را پشتیبانی می کند، به دنبال «حکومت شهری» است. اما این همه ماجرا نیست. فربه شدن فضای خصوصی روی دیگر حداکثری شدن دولت است و خود می تواند عامل تحدید فضای عمومی شمرده شود. ریشه این نوع نگرش در اندیشه های پست مدرن است که با اهدافی چون تکثرگرایی، جامعه مدنی، نهادهای غیردولتی، به ابزاری برای «نئولیبرالیسم» در خلق فضای شهری و تدوین نظام جدید در برنامه ریزی شهری بدل می شود. مشخصه این نگاه، این است که همه چیز از جمله دولت، قانون، دموکراسی و جامعه مدنی را می توان از دریچه اقتصاد دید.
از این منظر، رقابت؛ مهم ترین و باارزش ترین ویژگی سرمایه داری است. در اینجا دارایی اصلی نه آرامش اجتماعی بلکه ابراز تمایز است. ابراز تمایز حداکثری با آنچه جامعه مدنی با تأیید تکثر به‌صورت تفاوت آن را می پذیرد متفاوت است. فرض جامعه شناختی نئولیبرالیسم این است که ما تحت شرایط مدرنیته زندگی می کنیم، جایی که وجود انسان به‌صورت مداوم بازساخته می شود. حال سؤال اینجا است که در این فعل و انفعالات ما می خواهیم نهادهای سیاسی و جمعی را برجسته کنیم یا نهادهای اقتصادی و فردی را. در این نگرش، دومی پایه ای مناسب تر از اولی است.
این گونه تأکید بر فرد، وجود تکثر را سیمای شهری کافی نمی داند و اگرچه پایه نظری آن در جامعه مدنی قرار دارد اما در آن متوقف نمی ماند و به نظم سیال آن تن نمی دهد و به نظر می رسد اساسا به دنبال نظم نیست. به‌عبارت دیگر جامعه مدنی به نفع گرایش های نئولیبرالیستی یعنی نوعی افراطی گری و رادیکال شدن برخی از وجوه لیبرالیسم، کنار گذاشته می شود.
قرار گرفتن سیاست در خدمت اقتصاد؛ متأثر از اندیشه هایی است که بالاترین ارزش را در رقابت به مثابه سنجش‌گر هر چیز و هر کس می داند. این رقابت، تکثر را به سمت اغتشاش و آشوب می راند. هابرماس با تكيه بر اصل رسميت يافتن نهاد مالكيت خصوصي معتقد است كه مالكيت خصوصي بر ابزار توليد، تنها در قلمرو آزادي اقتصادي مفيد نبود بلكه کمکم فعاليت هاي خصوصي افراد را از حوزه روابط شخصي كه از مدت ها پيش در چارچوب خانواده شكل گرفته بود به بازار كشانيد. او در این باره مي گويد: «فعاليت اقتصادي كه خصوصي شد آنگاه به‌سوی بازاري كالايي جهت يافت كه آن بازار تحت هدايت عمومي توسعه يافته بود و شرايط اقتصادي تحت چنين فعاليتي در خارج از محدوده خانگي براي نخستين بار به‌صورت يك خواست عمومي درآمد». اما امروزه تفوق عرصه خصوصی بر دیگر عرصه ها، از طریق خصوصی شدن فضاهای عمومی[1] امروزه روندی در حال رشد است (تصویر 1). بدین معنی که در نتیجه برخی تغییرات اقتصادی-اجتماعی، تولید و کنترل فضا به دست بخش خصوصی افتاده است. برخورد با فضا به‌عنوان یک کالا خصوصی شدن فضاهای عمومی را به دنبال دارد. این اتفاق و تأثیر آن بر فضای شهری بیانگر جهت گیری های فضای شهر و نظام برنامه ریزی همگام با جهت گیری های سیاسی-اقتصادی در جامعه است.
امروزه نفوذ نئولیبرالیسم در قلمرو برنامه ریزی و گفتمان مبتنی بر بازار، تبدیل به گفتمان غالب برنامه ریزی شده است. رشد تصاعدی مال ها و مراکز تجاری با مالکیت خصوصی در شهر تهران، بیانگر سرایت قوانین و قواعد بازی بازار به حوزه عمومی است.
به عنوان نتیجه می توان گفت مدیریت سیمای شهری تهران در دو مقیاس اقتصادی مختلف دور رویکرد متناقض در پیش گرفته است. در مقیاس خرد، رویکرد اعمال سیاست یکسان سازی و مدیریت از بالا را پی می گیرد اما در مقیاس سرمایه های کلانی که منافع مالی آن مستقیم یا غیر مستقیم به خود مدیریت شهری باز می گردد، مشکلی با ضابطه زدایی در حوزه سیما و خصوصی سازی عرصه های عمومی شهر ندارد و مدیریت شدن را می پذیرد.
[1] Privatization of public space
