مهمترین آفت ساز و کار تصمیم گیری در موضوع سیمای شهری تهران چیست؟
تقسیم قدرت در بین چند نهاد مستقل به گونه ای که برآیند قدرت جزئی این نهادها بتواند حاکمیت مردم را محقق کند به عنوان یكی از مفاهیم بنیادی عرصه سیاست، در بطن دولت مدرن طرح گردید. در دوران مدرن، حاکمیت به مردم تعلق دارد اما چون ملت نمی تواند آن را اجرا کند به دیگری نمایندگی می دهد. اما چون خود نمایندگی هم خطر دارد، باید این نمایندگی را به چند نهاد داد تا کسی مدعی نمایندگی مردم به تنهایی نشود. منطق توزیع قدرت و تفکیک آن عبارت است از اینکه اولا قدرت در دست گروه خاصی نماند و در ثانی از طریق نهادها اعمال شود تا از اجرای دلبخواهانه آن جلوگیری به عمل آید.
تفکیک قوا را می توان در ساخت کلان نظام های مدرن از جمله در ایران معاصر در شکل سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه که در رابطه و نسبت مشخص با هم تعریف شده اند، دید. اصل تفکیک نیروها صرفاً مخصوص اداره کلان جامعه نیست و تفکیک بخش سیاستگذار و بخش اجرا کننده در مقیاس های خردتر مانند پارلمان شهر و مدیریت اجرایی شهر نیز بر همین مبنا پذیرفته شده است. بر این اساس در آسیب شناسی قدرت در اداره شهر باید هر آنچه که اصل جدایی و تفکیک وظایف در این مقیاس را مخدوش می کند، آفت نظام اداره شهر دانست.
عدم التزام به تفکیک قوا و تمرکززدایی قدرت در مدیریت شهری
در این وادی اگر بخواهیم به صورت موردی به شورای شهر و شهرداری تهران و موضوعی خاص تحت عنوان سیمای شهری تهران بپردازیم، می توانیم نشانه هایی از عدم التزام صاحبان قوا به این تفکیک را ببینیم. به عنوان مثال به سخن یکی از اعضای منتخب دوره جدید شورای اسلامی شهر تهران درباره تراکم ساختمانی که سیمای شهر را از خود متاثر می کند اشاره می شود. میثم مظفر در گفتگو با ایلنا چنین می گوید:
«تعیین خط آسمان و اختصاص تراکم و تعداد طبقات برای ساختمان‌ها در شهر از یک قاعده منطقی برخوردار نیست. پیشنهاد دادم که بر اساس محاسبه تانژانت زاویه میل خورشید و در واقع زاویه تابش آفتاب در شهر تهران بتوانیم ارتفاع، تراکم و تعداد طبقات ساختمان‌ها را تعیین کنیم. باید قاعده فقهی حق آفتاب بر منازل حفظ شود و هر جایی که حق آفتاب را از ملک مقابل سلب می‌کند، مبنای ارتفاع قرار گیرد».
بدون وارد شدن به محتوای گفته، سخن او نشان می دهد او علاوه بر قرار داشتن در جایگاه مرجع ناظر، خود را در مقام متخصص و طراح نیز می بیند. به بیان ساده تر، از نظر مظفر، یک فرد می تواند همزمان شان طراح و داور را داشته باشد.
اشکال فوق در بخش اجرای ملاحظات حوزه سیمای شهر هم دیده می شود. مثلا معاونت شهرسازی و معماری طرحی را تهیه و مصوب (در کمیسیون ماده 5) می کند. به همین دلیل نمی توان تنها علت اظهار نظر آسیب زای عضو شورای شهر را جدیدالورود بودن و بی خبری اعضای جدید شورای شهر تهران از لزوم تعهد به تفکیک وظایف دانست و باید ریشه های آن را در لایه های عمیق تر نظام معماری و شهرسازی کشور و حتی بالاتر جستجو کرد.
به هر روی با توجه به توضیحاتی که در ابتدای یادداشت درباره منطق تفکیک قوا داده شد به نظر می رسد لازم است حیثیت هر کدام از بخش های صاحب قدرت، بنا به وظایف از هم تفکیک شود تا از تمرکز قدرت در یک بخش خاص و تضییع حقوق مردم جلوگیری به عمل آید.
