«عدالت در پژوهش» چیست و این مفهوم تا چه اندازه در ایران در نظر گرفته می‌شود؟
عدالت لازمه توسعه مردم سالار است. این در حالی است که رهبری بارها بیان کرده‌اند که کشور در حوزه عدالت نمره مطلوبی کسب نکرده‌است. عدالت مفهومی کلی و دارای ابعاد و تعاریف مختلف است که در اینجا به اختصار به تعاریفی که به تواتر در ادبیات علمی و اجتماعی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد پرداخته می‌شود.
افلاطون قرار گرفتن هر شیء و فردی بر سر جای خود را عدالت می‌داند. از نگاه او هر کسی در جامعه برای کار و هدفی خاص ساخته شده است، پس عدالت آن است که انسان‌هایی با استعدادهای متفاوت، دارای جایگاه‌های متفاوت در جامعه باشند. از نظر حضرت علی (ع) عمده‌ترین مانع تحقق عدالت، خودکامگی و انحصارطلبی است و او معتقد است برای رسیدن به جامعه‌ای عادل نیازمند انسان‌هایی هستیم که عدل و اعتدال را در درون خود نهادینه کرده باشند، افرادی که هوای نفسشان بر عقلشان برتری نداشته باشد و دارای علم و حکمت باشند.
او همچنین معتقد است انسان با تقوا نفس خویش را به عقل ملتزم می‌سازد. از نظر فارابی افراد، طوایف و گروه‌ها از نظر استعداد و میزان تلاش با یکدیگر متفاوتند، در حالیکه همه آنها قصد دارند به اموری همچون سلامت، کرامت، توانگری و … دست یابند. او معتقد است هر کس باید بتواند در حد استعداد خود آموزش دیده و خود را به مرحله شکوفایی برساند. ابن سینا هم در همین راستا بیان کرده، تقسیم کار اجتماعی، بدان سبب پدید می‌آید تا هر کس بنابر شایستگی خود بخشی از نیازهای گوناگون دیگران را برآورده سازد.
با ذکر تعاریف به عنوان مقدمه به این سوال پاسخ دهیم که رعایت عدالت در پژوهش چه ضرورتی دارد؟
پژوهش به دنبال حل مساله و پاسخ به سوال است. حل مسائلی که نتایج آن می‌تواند خوراک علم و حل مساله علم باشد و یا حل مساله جامعه و صنعت. در همه حالات مختلف، مفید و دارای ارزش است. پژوهش می‌تواند به توسعه و تولید علم بینجامد، ثروت آفرینی کند و به افرایش کیفیت زندگی و معیشیت مردم منجر شود. همچنین نتایج پژوهش می‌تواند، هم در حوزه سیاست‌گذاری و هم در حوزه اجرا، مسائل دولت‌مردان و تصمیم‌گیران را حل کند. از سویی توسعه ماندگار لازمه‌اش عدالت است و به تعبیری می‌توان گفت شرط لازم هر توسعه ماندگاری، عدالت‌محور بودن آن است. توسعه دانش بنیان که مبتنی بر پژوهش است، هم از قاعده عدالت‌محوری مستثنی نیست.
و این دو سوال که افراد در ایران تا چه اندازه بر اساس شایستگی شان در پژوهش وارد می‌شوند؟ و نخبگان پژوهشی علاقه‌مند تا چه اندازه می‌توانند وارد این حوزه شوند و از پژوهش امرار معاش کنند؟
مشاهده می‌شود بسیاری از پژوهشگران و اعضای هیات علمی شاغل در مؤسسات پژوهشی، صرفا به دنبال شغل و استخدام شدن وارد این حوزه شده‌اند و در مواردی هم از اینکه نتوانسته‌اند به عنوان هیات علمی آموزشی فعالیت کنند گله‌مند هستند چون اعضای هیات علمی آموزشی از مزیت های بیشتری برخوردارند. از تعداد کثیر نخبگان علاقه مند پژوهش هم به جز چند رشته محدود فنی و مهندسی و علوم پایه که با تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط معاونت علمی مورد حمایت قرار گرفته‌اند، اغلب فارغ‌التحصیلان سایر رشته‌های مهندسی، به علاوه فارغ‌التحصیلان هنر و معماری، علوم اجتماعی و انسانی نمی‌توانند به طور جدی و حرفه‌ای وارد عرصه پژوهش شوند.
ظرفیت بسیار محدود و شرایط خاص عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها و قلیل مؤسسات پژوهشی وابسته به دولت، سبب شده تا این نخبگان علاقه‌مند و توانمند عرصه پژوهش، نتوانند از پژوهش امرار معاش کنند و دلسرد می‌شوند.
وجود عدالت در پژوهش سبب می‌شود افراد نخبه و متخصص این حوزه وارد عرصه شوند و حضور افراد کاربلد، سبب می‌شود چرخه پژوهش به درستی حرکت کند؛ مسائل به درستی و برمبنای نیاز و مساله (چه مساله علم، چه صنعت و چه جامعه) کشف شوند، پروژه‌های پژوهشی با روش‌های علمی انجام شوند و پایش و اثربخشی پروژه‌های اجرا شده به نحوی صحیح صورت گیرد. ضمن اینکه نخبگان علاقه‌مند با هدف مفیدبودن و یافتن موقعیت‌ها و ارتقای شغلی از کشور مهاجرت نمی‌کنند و تبعات اقتصادی و فرهنگی این مهاجرت‌ها هم از بین می‌روند.
اما متأسفانه موانعی برای تحقق عدالت در پژوهش وجود دارد که بزرگترین آن موانع خود «دولت» است. در ایران کارفرمای عمده پژوهش، دولت است و این یعنی معایب سیستم و تفکر دولتی گریبانگیر پژوهش هم هست. معایبی همچون معایب ساختار و سازمان دولتی و سیستمی غیرپاسخگو که در آن شایسته سالاری جایی ندارد. به علاوه دولت در واگذاری پروژه‌های پژوهشی گزینشی عمل می‌کند و افرادی که عمدتاً در مراکز تحقیقاتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند یا با این سرچشمه‌های منابع مالی در رابطه هستند مانع از تقسیم عادلانه اندک بودجه پژوهشی و رسیدن آن به نخبگان واقعی پژوهش می‌شوند.
لذا می‌توان گفت چرخ پژوهش برای معدودی از افراد می‌‌چرخند که از قرار از نخبگان و متخصصان هم نیستند و شاید به آنها بتوان واژه «شبه نخبه» را اطلاق کرد، افرادی که در واقعیت نخبه نیستند و در شبکه‌های رانتی به جای نخبگان واقعی جا زده می‌شوند. این همان ویژه‌خواری است که سبب شده تا «تولید علم » به مثابه زیربنای فعالیت و توسعه دانش بنیان در جامعه تسری پیدا نکند.
نکته دیگر عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی و یا به تعبیری بهتر، عدم حمایت از بخش خصوصی متخصص و کارآمد است که سبب شده تا ورود نخبگان پژوهشی به بخش خصوصی هم بسیار سخت باشد و هم به صرفه نباشد و این سبب شده تا کشور نتواند از ظرفیت بخش خصوصی در پژوهش بهره‌مند شود. باتبع نخبگان هم به ناچار کشور را ترک می‌کنند. دولت می‌بایست به دنبال راه حلی باشد تا بودجه‌های پژوهشی را به دست نخبگان پژوهشی برساند و به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت بسیار محدود عضویت هیات علمی، حمایت و به صرفه‌کردن پژوهش توسط بخش خصوصی راحت‌ترین راه برای حل این مساله باشد.
حمایت از پژوهشگران پسادکتری برای ادامه همکاری و حضور نخبگان پژوهشی در پروژه‌ها، در کشورهای پیشرفته به عنوان یک راه حل کوتاه مدت استفاده می‌شود و اخیرا در ایران هم جدی گرفته شده‌است. این راه حل به شرط آنکه روی پروژه‌های مسأله محور باشد می‌تواند برای یکی دو سال در شروع کار پژوهشگران راهگشا باشد ولی پس از طی این دوره، هنوز راه حل جدی برای حضور نخبگان در پژوهش در نظر گرفته نشده‌است.
