به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران موضوع بررسی اصلاحیه ارجاع لایحه تعیین عوارض محلی فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران موضوع یکی از دستورجلسات شورای شهر تهران بود که مورد بررسی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.
سید حسن رسولی در تشریح این موضوع گفت: در گذشته از بانک ها عوارض کسب و پیشه دریافت می شد که دیوان عدالت اداری با پذیرفتن استدلالی که بانک ها را دارای کار خدماتی عنوان می کرد مصوبه مرتبط با پرداخت این عوارض را لغو کرد.
وی ادامه داد: پس از لغو این مصوبه با دیوان مباحثی صورت گرفت و عنوان شد که اگر بانکها با این حجم از شرکت ها و موسساتی که دارند کار تجاری انجام نمی دهند، افرادی که تنها یکی زیرپله دارند استحقاق بیشتری برای اینکه از آنها عوارض دریافت نشود دارند.
رسولی افزود: در سالجاری یکی از بانک های شهر یزد درخواست مشابهی را به دیوان عدالت ارائه کرد که مورد موافقت دیوان قرار نگرفت و سازمان شهرداری ها نیز بخش نامه ای را در سالجاری برای دریافت عوارض به شوراها داشت.
وی ادامه داد: این لایحه در دو کمیسیون در شورا مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با این تغییر که عوارض محلی تبدیل به عوارض سالیانه شود و همچنین فضاهایی را که بانک ها به صورت متعدد در سطح شهر ایجاد کرده و در آن خودپردازهای خود را قرار داده اند را ما همچون بانک در نظر گرفته و برای آن عوارض تعیین کنیم، به صحن شورا ارائه شد.
سید محمود میرلوحی در مخالفت با این لایحه گفت: ما باید در قیمت گذاری به گونه ای عمل کنیم که بانکها آن را بپردازند از این روی بهتر است پیش از بررسی این لایحه نشستی را در کمیته اقتصادی با حضور رئیس مجمع بانکها و رئیس کارگزارن برگزار کرده و نظر آنها را نیز دریافت کنیم.
شهربانو امانی در موافقت با این لایحه گفت: ما باید تا 15 بهمن ماه عوارض را تعیین کنیم و این تعامل نیز می تواند در این مدت انجام شود.
در ادامه بررسی این لایحه بهاره آروین عضو هیات رییسه شورا پیشنهاد افزایش بهای عوارض پایه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از 3 هزار تومان به 5 هزار تومان را ارائه داد که این پیشنهاد به تصویب رسید.
همچنین شهربانو امانی نیز پیشنهاد افزایش بهای عارض پایه مربوط به بند دو این لایحه مربوط به واحد های ستادی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از هزار تومان به دو هزار تومان را ارائه داد که این پیشنهاد نیز مورد موافقت اعضا قرار گرفت و به تصویب رسید.
امانی در ادامه پیشنهاد افزایش بهای عوارض پایه مکان های اختصاصی استقرار دستگاه های خود پرداز خارج از محوطه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را از 2 هزار تومان به 3 هزار تومان ارائه داد که این پیشنهاد نز مورد موافقت واقع شد و به تصویب رسید.
در نهایت پس از ارائه نظر معاونت مالی و اقتصادی شهردار تهران کلیات این لایحه به بررسی گذاشته شد و رای لازم برای تصویب را با 17 موافق و یک مخالف به دست آورد.
