تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی؛ جبران اشتباه یا استراتژی جدید

تفکیک دو وزارتخانه راه و شهرسازی، اعتراف به اشتباه و جبران آن است یا یک تغییر استراتژی و سازماندهی جدید را نشان می دهد؟

دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در سال 1390 با یکدیگر ادغام شدند. در آن زمان یکی از دلایل این ادغام در هم تنیدگی حوزه فعالیتی این دو وزارتخانه بود. از طرفی رسیدن به هماهنگی بیشتر و کاهش زمان اجرای طرح ها به دلیل اینکه بعد از اقدام به عنوان یک عمل درون سازمانی تلقی خواهد شد بر تسریع این ادغام تاثیر مثبت گذاشت.

وزارتخانه راه و شهرسازی با حجم عظیم وظایف نمی تواند تحت مدیریت واحد فعالیت کند و عملا به دولتی کوچک در دل دولت تبدیل شده که کلیه پروژه های عمرانی کشور را مدیریت می کند. در طرح تفکیک این دو وزارتخانه که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، از جمله دلایل این تفکیک و بازگرداندن این دو وزارتخانه به حالت قبل نبود برنامه و طرح اجرا شده در حوزه مسکن و وجود 15 معاونت در وزارت راه و شهرسازی عنوان شده است.

اما تا چه حد جداسازی وزارتخانه ها به توسعه برنامه ساخت مسکن و چابکی و هماهنگی با سایر دستگاه های موثر کمک خواهد کرد؟ آیا در دولت احمدی نژاد که این دو وزارتخانه ادغام شده بودند، برنامه مسکن مغفول مانده بود؟

باید به این نکته پرداخت که آیا تفکیک این وزارتخانه به نوعی جبران اشتباه ادغام آنهاست یا تصحیح و درس گرفتن از تجربیات تلخ گذشته و بهینه سازی آنها برای گامهای آینده است؟ این نکته از آن جهت دارای اهمیت است که اگر جبران یک تصمیم اشتباه مدنظر باشد کافیست تصمیم مذکور ملغی شده و همه چیز به حالت قبل از آن تصمیم برگردد؛ اما اگر هدف چیزی فراتر از جبران است باید حرفی جدیدتر از تصمیم قبلی داشته باشد.

 با نگاهی به تاریخچه ادغام دو وزارتخانه و همچنین برنامه های مسکن طراحی و اجرا شده در می یابیم که اجرای برنامه های حوزه مسکن ربطی به ادغام و تفکیک وزارتخانه ها ندارد و چنانچه دولت یا وزیر در حوزه مسکن طرح و برنامه جدی و البته اعتقاد لازم برای اجرای برنامه های ساخت مسکن توسط دولت را داشته است، این برنامه ها پیش رفته اند، حتی وقتی که این دو وزارتخانه با هم ادغام بودند.

طرح مسکن مهر که به عنوان بزرگترین طرح در این حوزه تاکنون مطرح بوده است از سال 1386 و زمانی که دو وزارتخانه منفک بودند، آغاز شد و بعد از ادغام آنها تا پایان دولت دهم نیز ادامه داشت. بنابراین اجرای طرح های حوزه مسکن نمی تواند ارتباطی با ادغام یا تفکیک داشته باشد. اما شاید تسریع در فرآیند اجرا و هماهنگی دو بخش راه و حمل و نقل با حوزه ساخت و ساز در حالتی که دو وزارتخانه ادغام بوده اند، راحت تر صورت می پذیرفته است.

آمار ساخت و ساز حوزه مسکن و البته میزان عرضه آن در دولت یازدهم و دوازدهم، نیز این گمان را تقویت می کند، که اهتمام وزیر مهمتر از تفکیک یا ادغام وزارتین است. دو دوره تصدی آخوندی بر وزارتخانه راه و شهرسازی، طرح های پیشین به باد انتقاد گرفته شد و گامی هم در جهت بهبود وضعیت برداشته نشد، با اینکه تمام اختیارات و هماهنگی در وزارتخانه وجود داشت.

بنابراین موضوع مهمتر از تفکیک یا ادغام، انتخاب وزیر معتقد به حوزه مسکن است. چون تجربه ثابت کرده، که کارها با یک یا دو وزارتخانه با همت وزیر جلو رفته است.

مبحث دیگری که در پی این تفکیک پیشنهادی پیش می آید، عناوین انتخاب شده برای دو وزارتخانه جدید است. عنوانی که برای وزارتخانه متولی حوزه ساخت و ساز انتخاب شده، متشکل از سه کلمه «ساختمان»، «شهرسازی» و «آمایش سرزمین» است. شاید در وهله اول وجود کلمه آمایش سرزمین در عنوان وزارتخانه، نویددهنده نگاه کل نگر و داشتن دید کلان به امور حوزه شهری در وزارتخانه جدید است.

نکته ای که نباید از آن غافل ماند، جایگزینی واژه «ساختمان» به جای واژه «مسکن» یا حتی «معماری» است. عنوان یک وزارتخانه به نوعی نشان دهنده حیطه وظایف یا مأموریت آن خواهد بود.

در عنوان جدید به نظر می رسد وظیفه وزارتخانه جدید در حوزه ساخت و ساز و اجرایی، ساخت ساختمان است. اما واقعاً این ساختمانها از چه جنس و چه نوعی هستند؟ آیا وزارتخانه جدید باید به جز حوزه مسکونی در دیگر حوزه‌ها نیز ساختمان بسازد؟ مثلاً آیا وظیفه وزارتخانه ساخت ساختمانهای اداری، تجاری، فرهنگی و … است؟ مسلماً اگر هم در این حوزه ها نیاز به ورود به وزارتخانه باشد، حجم این ساختمانها در مقایسه با ساختمانهای حوزه مسکونی بسیار ناچیز خواهد بود.

حتی اگر مداخله وزارتخانه در حوزه غیرمسکونی را دارای اهمیت بدانیم، می‌بایست نقش وزارتخانه جدید را در هویت دهی به این حوزه پررنگ جلوه دهیم. از اینرو معماری این ساختمانهای حوزه غیرمسکونی، قطعاً بیش از خود ساختمان دارای اهمیت خواهد بود. اگر با این دیدگاه به وظایف وزارتخانه بنگریم، واژه «ساختمان» باید با واژه ای مثل «معماری» جایگزین شود تا وزارتخانه، خطی مشی خود در حوزه اجرایی را چه در ساختمانهای مسکونی و چه غیرمسکونی گم نکند.

مسکن مهر بعد از اجرا، در مورد نقد واقع شد. بیشترین نقدها به عدم در نظر گرفتن مفاهیم کیفی سکونت در این طرح اشاره داشتند و برخی از نقدها نیز عدم تامین زیرساخت و عملکردهای پشتیبان سکونت را دلیل ضعف این طرح می‌دانستند. هر چند کیفیت ساخت نیز یکی از این دلایل بود.

با توجه به اهمیت موضوع مسکن در شرایط فعلی جامعه و لزوم مداخله دولت با اجرای طرحهای حوزه مسکن، قطعاً وزارتخانه جدید در این حوزه بیش از پیش درگیر خواهد شد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که وزارتخانه جدید حداقل در حوزه اجرایی و ساخت و ساز، وظیفه شاخص و مهمی به نام «مسکن» را پیش رو دارد. پس می بایست این واژه در عنوان وزارتخانه به جای واژه ساختمان قرار گیرد.

وجود واژه‌هایی که مضامین کیفی مورد غفلت در تجربه های پیشین را در بر نمی گیرند، می‌تواند شائبه انحراف در تعیین حوزه وظایف وزارتخانه جدید را مطرح کند. این امر نه تنها جبران اشتباه گذشته نیست، که به نوعی نشان دهنده دیدگاه کمیت گرا به حوزه مسکن است که خطر تکرار تجربیات گذشته را به همراه دارد.

واضح است که تفکیک به چابکی وزارتخانه های جدید کمک خواهد کرد. هماهنگی بین دو وزارتخانه نیز با مدیریت وزاری کارآمد به راحتی قابل رفع خواهد بود. اما می بایست در تعیین عنوان و تعریف حوزه وظایف وزارتخانه متولی ساخت و ساز با دقت بیشتری عمل شود. زیرا جبران اشتباه گذشته بهتر از انحراف آن از وظیفه اصلی خود است.

بهتر است نمایندگان محترم مجلس با در نظر گرفتن مفاهیم کیفی حوزه معماری و شهرسازی که در کلیدواژه‌هایی چون مفهوم سکونت، واحد همسایگی، خصوصیات محله و هویت شهری به وفور توسط متفکران حوزه تبیین شده اند، در عنوان این وزارتخانه تجدید نظر کرده و واژه ساختمان را با واژه «مسکن» یا «معماری» جایگزین کنند. البته روشنگری نهادهای متولی معماری در کشور نیز قطعاً موثر خواهد بود.