قانون منابع طبیعی دقیقاً چه کمکی به زندگی مردم ایران کرده است؟ این قانون که ترجمه ای است از کشمکش های بین فئودال ها و سلاطین مشروطه اروپایی و به نحوی بدل از احکام شرعی انفال در قامت قوانین دولت مدرن شده است چه تمایزی با ویژگی های انفال و مساله زمین موات و جز آن دارد؟ خبرهای متوالی درباره تجاوز به منابع طبیعی در این باره چه چیزی به ما می گویند؟ خط محدوده شهری چه نقشی در این میان بازی می کند؟
ایران سرزمین خشک و ناپایدار است. اکثریت حوزه های زیستی آن از کلان و خرد فاقد رودی جاری و چهارفصل اند و از طریق جویباره های موقت، چاه ها و چشمه ها تامین آبی می شوند. این منابع نیز تحت تاثیر زلزله ها دگرگون شده و یا بنا به مصرف سالیان دراز، از مزیت بهره برداری تهی می شوند. چنین است که تقریباً در تمام ولایات ایران، ویرانه هایی نسبتاً سالم یافت می شوند از دیاری که هنوز نسبتا آبادانی کالبدی دارد اما اهلش آن را واگذارده اند و به سامان دیگری کوچ کرده اند.
این خرابه ها به ما چه می گویند؟ اشتراک اسامی خاص بسیاری از آبادی ها در پراکندگی جغرافیا به ما چه می گوید؟ سویه های زبانی که در مرزهای قومیتی پیش رفته اند و در یک عرصه ترک و گیلک و کرد و لر را همسایه کرده است، آیا جز این است که راز بقا در فلات ایران جابجایی های منعطفانه در انطباق با تغییرات اقلیمی و دسترسی به آب و گاه امنیت و یا رونق تجاری بوده است؟ این مساله همان آمایش طبیعی است که سنت زیست دیرینه ایرانی را در این سرزمین خشک فراهم ساخته است.
این قاعده طبیعی تا شکل گیری دولت مدرن در ایران وجود داشت و ردپای آن تقریباً تا انتهای دولت پهلوی نیز به وضوح دیده می شود. اما با شکل گیری قاعده طرح های جامع و بعد تفصیلی شهری، و تعیین خط محدوده شهری برای کلان شهر های ایران، برای اولین بار خطی شکل گرفت، که این سو و آن سوی آن تفاوت زیادی روی زمین خدا ایجاد می کرد. درون محدوده یعنی تعهد دولت و بلدیه برای تامین تقریباً همه چیز و بیرون آن یعنی واسپردگی به امان خدا.
کاش وضعیت به همین نحو باقی می ماند. با تسلط بیشتر قانون خاصه پس از انقلاب، بیرون این خط دیگر فاقد آن رها شدگی و آزادی بود، و هرگونه دخل و تصرف در تمامی اراضی کشور، معنایش تخلف از قانون بود. در این صورت بندی جدید شما باید سر جای خود باقی بمانید و هرچقدر شرایط نامیمون و سخت باشد، به سبب ارزش زمین به رسمیت شناخته شده از سمت دولت، بدون فروش و خرید یک قطعه رسمی، جابجایی در حکم بی خانمانی تلقی خواهد شد.
بدیهی است با توجه به ارزش بالای مسکن در ایران، برخی خانواده ها تا مرز تهدید جانی نیز حاضر به کوچ از کاشانه خود نبوده و محرومیت را به عنوان یک گزینه جدی انتخاب می کنند. تشنگی در سیستان و بلوچستان، خاکی که در ریه خوزستانی ها فرو می رود و نزاع کشاورزان اصفهانی با کاشی سازان یزدی، بر سر آن است که نمی توانند زمین را در سودای آب رها کنند و به جای دیگری بروند. قطعا برای کشاورز اصفهانی زراعت در جلگه های وسیع و آبرفتی خوزستان امری مطلوب تر است.
صنایع فولاد متمرکز در اصفهان اگر در حاشیه خلیج فارس قرار بگیرند منطقی تر به نظر می رسد و یک خانواده سیستانی حتما حاشیه البرز از رفاه و امنیت بیشتری برخوردار است، اما بی خانمانی و هزینه بالای تامین زمین و مجوز، امری است که همه را فلج کرده تا همه بر سر یک سفره وسیع، گرسنه و محروم باقی بمانند.
اما! اگر استفاده از اراضی منابع ملی آزاد شود آیا توسط ثروت مندان و صاحب نفوذان بلعیده نخواهد شد؟ اولاً که دهک های برخوردار در حال حاضر نیز با خم کردن و شکستن قانون، تنها بهره برداران منابع طبیعی هستند. ویلاهای غیرمجاز مساله ای است که بدون استثناء در تمامی اقالیم و استان های ایران مشاهده می شود. چه آنکه این اراضی آنقدر وسیع است که کسی توان بلعیدن آن را ندارد و دیگر آنکه کافی است طبق شرع مقدس اسلام شرط مالکیت را آبادانی و بهره برداری قرار دهیم و با مانع تراشی و جلوگیری، امکان استفاده از همین قانون زمین های موات را در عمل از مردم سلب نکنیم.
چه بهتر آنکه با طرح های آماده سازی اراضی در حاشیه شهرها، اجازه رشد طبیعی مسکن خود اتکا را به رسمیت بشناسیم. هرچه باشد در قانون اساسی دولت مسئول تامین مسکن برای همه مردم است و نه تامین آب و برق و گاز و تلفن. خانه ای که با برق خورشیدی و اتصالات بی تی اس، و مخزن آبی با شارژ هفتگی می تواند خود را شر خط محدوده شهری رها کند، تنها راهکار تداوم آمایش طبیعی در فلات ایران است.
اما خط محدوده شهری که ابزاری شده است برای تنظیم نسبت میان عرضه و تقاضای زمین و تراکم، در حال حاضر چقدر موفق عمل کرده است؟ آیا این نسبت به نفع زندگی مردم تنظیم شده و یا صاحبان رانت احتکار تراکم را مدام ثروت مند تر کرده است؟ ادعاهای ترجمه ای اثبات نشده درباره ترجیح قطعی توسعه عمودی در مقابل توسعه افقی چه نسبتی به واقعیت های شهر معاصر ایرانی دارد؟
این ترس که توسعه لجام گسیخته شهرها به کجا می انجامد بزرگتر و واقعی تر است و یا آنکه قریب به هفتاد درصد مردم مستاجر اند و همین حدود به سبب هزینه بالای مسکن، زیر خط فقر قرار گرفته اند؟ تشنگی کشنده این روزهای سیستان واقعی تر است یا مقایسه های نموداری بین تهران و مکزیک و توکیو؟ بپسندیم یا نه، نمی توان با منابع موجود، به 85 میلیون ایرانی پراکنده خدمات رسانی مناسب داشت و تمرکز جمعیت در نقاط برخوردارتر امری است که به آن تن خواهیم داد. ولی با چه حد از تلفات؟ و چه زمانی؟
بی تردید این نگرش نمی تواند و نباید هر کوه و دشتی را ببلعد، مراتع، منابع محدود آب شیرین، پوشش های گیاهی در حال حفاظت، اراضی زراعی که نقش استراتژیک در تامین امنیت غذایی دارند باید استثناء شده و همچنین از زیرساخت های قانونی و نهادی مانند بنیاد مسکن که سابقه طولانی در ایفای چنین نقشی را دارد بهره جست تا چنین رویکردی با ضربه های دفعی بازار به امری علیه هدف اولیه تبدیل نشود.
بی تردید تنظیم چنین مساله ای امری چند تخصصی، پر ملاحظه و دارای ظرایف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و نباید با فرمان غارت عمومی اشتباه گرفته شود. اتیکتی که بسیاری از دلواپسان گذشته گرا، با بحران نمایی هر پیشنهادی، از ایجاد یک تفاهم بین الاذهانی جلوگیری می نمایند. تجربه برخی غارت های سازماندهی شده در دولت های نهم و دهم و همچنین اقدامات مدیریتی اداره اوقاف می تواند چنین برآوردهایی را به ذهن تقریب کند.
