چرا موضوع خودکفایی مالی شهرداری در ایران به بن‌بست رسید؟
اگر خوانندگان محترم اهل مطالعه تاریخ شهرنشینی در ایران باشند، منابع متعددی هست که نشان می‌دهد ساخت، عمران، آبادی و نگهداری محلات در شهرهای گذشته به‌طور طبیعی و عمده بر عهده مردم محله و به خصوص اعیان محله بوده و ایشان هزینه‌ای برای ساخت و داشت بناهای عمومی محله مثل آب‌انبار، یخچال، مسجد، حسینیه و … را جزو وظایف و اختیارات خود می‌دانستند و به آن افتخار می‌کردند. موقوفات مرتبط با این فضاها نیز نشان از اعتقاد راسخ ساکنان محلات بر تداوم ساخت و نگهداری بناها و عملکردهای عمومی در محله و حتی در مقیاس شهر دارند. می‌توان تصور کرد که مردمان غیر‌اعیان نیز به انواع روش‌های نرم و سخت‌افزارانه به این روند متعالی کمک و یاری می‌رسانده‌اند و در نگهداری و مرمت ابنیه و فضاهای عمومی محلات حضور مستقیم و فعال داشته‌اند. این نوع محله‌گردانی نظیر ندارد و همزمان تقریبا تمامی مزایای توسعه محله‌محور امروزی را در خود دارد ضمن آنکه واجد یک فرهنگ/ تمدن‌سازی آشکار و انسان‌مداری قابل توجه است. زیرا حضور مستقیم مردم در تولید فضا زمینه را برای هم‌پیوندی انسان‌ها باهم و با محیط فراهم می‌آورد که این پدیده اوج کیفیت فضای زیست است. هرچند اساتیدی هستند که با این نظر کاملاً موافق نیستند؛ با این همه اذعان دارند که اگر ما همین روش را پیش می‌بردیم و نسخه امروزی آنرا تولید می‌کردیم امروزه در این حوزه پیش‌روترین در جهان بودیم. اما الان درست برعکس است!
بعد از مشروطه و اقتدای جامعۀ ایرانی به فرهنگ غربی و کنار گذاشتن روش‌های سنتی با شکل خاص و ساختار قدرت به‌تدریج دولت و در سایه آن شهرداری‌های مقدرات شهر را قبضه کرده و از دست مردم خارج کردند. کار به جایی رسید که ساکنان محلات شهری تبدیل به تماشاگرانی منفعل شدند. با تمرکز درآمدهای بی‌حساب نفتی در دست حکومت و دولت مرکزی وضع به مراتب بدتر شد. از آن پس دولت‌ها مدعی شدند که رأساً شهرها را ساخته و اداره می‌کنند و هیچ نیازی هم به پول مردم و همینطور اظهار نظر آن‌ها ندارند. طرح‌ها نیز به صورت مرکزی و متمرکز تهیه شدند و برای حساب‌وکتاب بهتر و کارآمدتر کاربری‌های زمین‌های شهری، استانداردهای ثابت و تدوین‌شده به همۀ شهرهای کشور ابلاغ و تحمیل شد. همین ضوابط من‌درآوردی و تقلیدی به‌زودی تبدیل به یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل شد. به همین علت‌ها، مردم، هم حقی به شهرها برای خود قائل نشدند و هم عملاً به خصوص شهرداری‌های را بزرگترین مسئول همۀ کمبودهای موجود در شهر، از نظر خودشان، تلقی کردند، در حالی‌که، تبدیل به خوش‌نشینانی شدند که حق هیچ‌گونه اعتراضی را از شهرداری، یا صاحب‌خانه، نسبت به خود جایز نمی‌دانستند. دولت و به خصوص شهرداری تبدیل شدند به صاحب‌خانه‌های شهر و ساکنان شهر نیز تبدیل شدند به مستأجران بدون حق و حقوق.
این همان چیزی بود که از پدیدۀ شهر و شهرسازی و مدیریت شهری، به ما به ارث رسید. شهروندی که نیست، بی‌اعتمادی و پرهیز شدید بین شهرداری و ساکنان شهر، انتقال قدرت مردم در ساخت و ادارۀ محله به دولت و شهرداری، تبدیل شهرنشینی به عنوان یک موجودیت فرهنگی به یک موجود بوروکراتیک/ تکنوکراتیک و مکانیکی … و بدتر از همه شکل‌گیری یک دوئت آشکار بین محیط و انسان بود که خود یک فاجعۀ بزرگ است. در چنین حالتی متکی‌نمودن نیازهای مالی شهرداری به عوارض به دست آمده از مردم نمی‌توانست یک امر موفق باشد. شهردار وقت تهران هم کاملاً به این امر واقف بود. اگر مردم از ابتدا به تدریج و در سایۀ درک درست از ادارۀ شهر و احساس وظیفه و مسئولیت نسبت به آن داخل فرایند تأمین مالی هزینه‌های شهر شده بودند و در مقابل مدیریت شفاف و پاسخگو هم مستقر شده بود، قطع منابع دولتی از اعتبارات شهرداری یک نعمت بود. ولی این‌گونه نشد و شهرداری برای نجات خود دست به کار خطرناکی زد و آن چیزی نبود جز «خلاف‌فروشی» و تبدیل برنامه‌های توسعۀ کالبدی شهر به‌عنوان پیشخوان فروش کیفیت‌های فضایی شهر! از آن پس هرکس می‌خواست می‌توانست برای جبران خلاف خود در حوزۀ شهرسازی با شهرداری وارد مذاکره شده و با پرداخت وجه با آن به مصالحه برسد. به عنوان مثال، کسی که در برنامۀ مصوب و قانونی توسعۀ شهر، باید حداکثر سه طبقه ساختمان می‌ساخت متقاضی ساخت سه طبقۀ اضافه شد و بهای این تخلف ضدبرنامه و ضدکیفیت را تحت عنوان خرید تراکم مازاد به شهرداری پرداخت. یعنی شهرداری‌ای که در جهان مدرن منتخب مردم و مدافع منافع جمع و پاسخگوی هرگونه انحرافی در اهداف، برنامه‌ها و گرایش‌های بود؛ خود در مقابل منافع جمعی در شهر قرار گرفت و در اولین قدم اصول و چارچوب مسلم برنامۀ توسعۀ کالبدی شهر را زیرپا گذاشت! از نظر شهرداری با این کار ضمن شکل‌دادن به یک منبع جدید مالی به جای دلارهای نفتی، می‌شد عامه مردم را همچنان از مداخله و اظهار نظر در مورد شهر و مقدرات آن دور نگاه داشت. این حمله به کیفیت‌ها و اصول برنامه‌ریزی و طراحی شهری به زودی عوارض خود را در تهران و بعد سایر شهرهای ایران نشان داد. مردم، مطالبه‌گران اصلی کیفیت‌های محیط‌های شهری هستند. وقتی آنان حقی برای این مطالبه‌گری نداشته باشند و شهرداری هم شهر را ملک شخصی خود تلقی کند و منبع مالی قابل اتکایی برای هزینه‌های گزاف ادارۀ شهر هم نداشته باشد آن وقت ظاهراً چاره‌ای نخواهد بود جز شهرفروشی هرچه بیشتر. به خصوص که جدایی شهرداری و شهرنشینان باعث می‌شود مردم کمترین همکاری را در اداره، حفاظت و نگهداری از شهر از خود بروز دهند؛ چه رسد به کمک به شهرداری برای مدیریت بهتر و کم هزینه‌تر شهر. به این ترتیب در سه سکانس تاریخی، شهرهای ما از نمونۀ بارز وحدت فرهنگی بین مردم و محیط به نمونه‌ای از بن‌بست و دوئت مخرب بین مردم و محیط شهری تبدیل شدند. این بن‌بست با اشباع‌شدن ساختمان‌سازی و رکود ساخت‌وساز تشدید هم می‌شود. راهی که در ۱۰۰ سال اخیر در شهر و برنامه‌ریزی و مدیریت شهری طی کرده‌ایم کژراهه‌ای بیش نبوده و مهم‌تر اینکه هر روزی که می‌گذرد، بازگشت به مسیر درست سخت‌تر می‌شود. ولی آیا سختی راه بازگشت می‌تواند توجیهی باشد بر ادامۀ این راه غلط؟
حق به شهر , حقوق شهروند , شهرداری
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.